لا نريدك محامياً فقط

في مقابلته التليفزيونية قبل عدة أيام على قناة روتانا خليجية صرح معالي وزير العمل بأنه سيكون محامياً للمقاولين المتعاقدين (مع الدولة) لتعويض خسائرهم نتيجةً لقرار الوزارة المتهور بجباية 2400 ريال عن كل عامل في المؤسسات والشركات التي تقل فيها نسبة السعودة عن 50 بالمائة.
طبعاً بعد أن يثبت هؤلاء المتضررون خسارتهم ووقوع الضرر عليهم نتيجةً لهذا القرار، وكما يعلم معاليه أن مثل هذه المعاملات قد تأخذ سنوات لكل حالة على حده ؟!!
فبدلاً من هذا المقترح التخديري الذي على كل حال يشكر معاليه عليه لماذا مثلاً لم تدرس هذه السلبيات قبل إصدار هذا القرار وتضمين العلاج في نفس القرار قبل صدوره بدلاً من انشغال معاليه بمعالجة سلبيات القرار وما أكثرها بعد صدوره ؟
ماذا عن المقاولين غير المتعاقدين مثلاً مع الدولة أي المتعاقدين مع أرامكو - سابك - سكيكو وكثير غيرها من الشركات، وكذلك القطاع الأهلي من مواطنين ومستثمرين وهؤلاء تعد عقودهم بعشرات المليارات من الريالات سنوياً، من يعوضهم؟ من يدافع عنهم؟ من يحامي عن كل هؤلاء ؟
ثم ماذا عن المقاولين غير المتعاقدين مثلاً مع الدولة أي المتعاقدين مع أرامكو - سابك - سكيكو وكثير غيرها من الشركات، وكذلك القطاع الأهلي من مواطنين ومستثمرين؟ وهؤلاء تعد عقودهم بعشرات المليارات من الريالات سنوياً، من يعوضهم؟ من يدافع عنهم؟ من يحامي عن كل هؤلاء؟
أليس المفروض أن يكون معاليه هو المحامي عنهم لأنهم تضرروا من قرار وزارته كما تضرر مقاولو الدولة تماماً!!؟ أم أن هؤلاء ليسوا مؤسسات وشركات وطنية؟
لماذا دائماً نقرر وندعي أننا درسنا القرار، بل أشبعناه دراسة، حتى إذا صدر القرار انشغلنا بمعالجة الكثير من سلبياته فقط؟!!