الزامل: عقوبة ال 50 ألف ريال بديلا للرسوم للحد من استقدام العمالة

قال ل“ المدينة " إن القرار المفاجئ سيكلف الدولة والشركات نحو 12.5 مليار ريال

هل لك أن تشرح لنا خلافكم مع وزارة العمل بشأن قرار الزيادة في الرسوم، وما تأثير ذلك على الاقتصاد ؟
كل الغرف التجارية والفرق التي شكلت بشأن قرار وزير العمل القاضي برفع رسوم العمالة الى 2400 ريال في السنة، ليس لديهم خلاف على أن الدولة تصدر أي رسوم، ولكن إصدار الرسوم له طرق معينة قانونيًا من خلال وضع أنظمة من قبل مجلس الشورى، وألا تكون قرارات مفاجئة.
إن المشكلة الرئيسية في هذا القرار هي الكثير من الشركات، لا سيما شركات المقاولات التي تستحوذ على 2.5 مليون عامل وكذلك شركات تشغيل الصيانة وشركات النظافة كل هذه الشركات لديها عقود مع الدولة وغير الدولة وهي ملزمة بتنفيذ تلك العقود، ولكن في ضوء هذا القرار المفاجئ سوف تتأثر سلبيًا وتسجل خسائر قد تصل إلى 12.5 مليار ريال.
ماهو مطلبك الرئيسي في هذا القرار؟
نطالب على الأقل بتأجيل تطبيق هذا القرار على هذه الشركات لمدة عام للبحث والتقصي، أو أن يخرج وزير العمل ويطمئن بلغة صريحة أن من لديه عقود سيتم تعويضهم، وأن أفضل طريقة ليكون القرار مقبولا من الجميع أن يطبق على كل استقدام جديد حتى يحقق القرار غرضه الذي وضع من أجله وهو الحد من الاستقدام.
المشكلة أن الشركات ليس لديها النقد (الكاش) للدفع هذا الشهر، ناهيك أن معظم هذه الشركات لم تتسلم حسابات العقود التي وقعتها فكيف يتم الدفع. وأن هذه الفترة الانتقالية بين المفاجئة وبين انتهاء العقود، وأن معظم شركات المقاولات وشركات الصيانة والنظافة تتعامل مع الدولة، لا سيما وان الاسعار ستتضخم مستقبلا.
وزير العمل: لن يتضرر أحد
هل حاولتم اقناع وزير العمل بالعدول عن القرار ؟
خلال الاجتماع الذي جمعني بوزير العمل ورئيس مجلس الغرف أكد لنا معاليه أن الدولة لن تسمح بأن يكون هناك متضرر سواء شركات أو أشخاص، فلذلك يجب ان يطبق القرار على العقود الجديدة أو على الاقل التريث لمدة عام كامل.
ولكن نحن بدورنا نقلنا مجريات الاجتماع مع معالي الوزير الى القطاع الخاص، ولكن حتى الآن هذه لا تكفي في ظل تصريح معاليه الذي أكد فيه أنه لا تراجع عن تطبيق القرار وعلى ضوئه أكدنا للقطاع الخاص أنه من حقه رفع قضية تضرر الى ديوان المظالم للفصل في هذا الامر.
ولكن بعض الشركات قد تقوم بتأمين رسوم الزيادة من خلال إطلاق عمالتها للعمل بالسوق السوداء ؟
بعض الشركات قبل صدور القرار وهي لا تصرف لعمالتها أجورهم.. فمثلا شركة النظافة بمكة توقفت عمالتها التي تبلغ حوالي 5 آلاف عام عن العمل 5 أيام لعدم صرف أجورهم، مما اضطر الدولة إلى أن تتدخل، وهذا يؤكد أن الشركات الصغيرة ليس لديها الدفع النقدي للأجور فكيف سيتم دفع رسوم الزيادة، ورغم ذلك فإن أجور تلك العمالة 300 ريال فكيف بعمال نظافة سوف يعيش بذلك الاجر ومن حيث المنطق الانساني فإنه يجب ان يراعى في ذلك مسألة الأجور، ويجب ان يكون اقل اجر 700 ريال فمثلا حوالي 4400 عامل نظافة يطلبون من شركة المقاولات المسؤولة عنهم 9 ملايين ريال خلال شهر، والاصل أن عقودهم أقل من أجورهم الشهرية، والدولة تستورد عمالة سنويًا 800 ألف لا يقرأ ولا يكتب ومع الاسف هذه العمالة ليست كلها للقطاع الخاص، عندما يقال إن تأثيرها سلبي على البلد.
كيف يمكنكم تجاوز هذه الازمة مع وزارة العمل، وهل مبرراتكم كافية لتتراجع الوزارة عن القرار ؟
كل ما نتمناه من وزارة العمل أن يطبق القرار على الاستقدام الجديد وبعدها بسنتين تتضح الصورة والكل يعرف مجريات القرار، وبهذا سيكون للقرار ايجابيات منها ان الدولة لن تخسر أما في حال تطبيقه بهذه الحالة التعسفية فسوف تخسر الدولة 7 مليارات ريال، أما ال5 مليارات الأخرى فهي على قطاع الصناعة والخدمات الاخرى وبهذا سوف تزيد السعر تلك الشركات مثل محلات الخياطة والحلاقة والقطاع الخدمي بشكل عام ليكون المواطن هو الضحية في دفع رسوم هذه الزيادة.
التأثيرات السلبية
هذا يقودني إلى السؤال عن التأثيرات السلبية على اقتصاد المملكة بشكل عام ؟
اولى هذه التأثيرات أن أي اقتصاد او مستثمر لا يتحمل او يقبل المفاجآت، فالدولة لها الحق ان تصدر ما تريد من قرارات ولكن بكل شفافية ووضوح ودراسة معمقة، أما أن يطبق بشكل مفاجئ من غير ان يدرس او يطرح على المختصين ونشره على الجمهور فهذا غير مقبول.
كيف تجد التعامل بين أصحاب العمل ووزارة العمل في برنامج نطاقات ؟
برنامج نطاقات قام بتوظيف أكثر من 300 ألف من النساء والرجال ولم يبد أي شخص استغرابه من البرنامج، وزارة العمل بالتعاون مع التأمينات الاجتماعية قررت أن أقل أجر للسعودي 3 آلاف ريال، تكلفة هذا الأجر على الصناعات والشركات كبيرة جدًا، ورغم ذلك لم يشتك أحد من هذا القرار لماذا ؟ لأنه في النهاية يعود ذلك بالنفع على ابن البلد، بعض الشركات تضررت وسجلت خسارة ب12 مليون ريال، بعضها سجلت خسارة 7 ملايين ريال بدفعها أجور ال3 آلاف ريال وأخرى خسارة ب5 ملايين بدفعها 2400 ريال، هذا بالنسبة للقطاع الخاص المتعاونين مع برامج الوزارة مثل المقاولين والزراعيين والصناعيين الذين يمثلون 50% من السوق هؤلاء الذين يجب أن يؤخذوا بعين الاعتبار.
هل ترى أن فكرة رفع قضية على وزارة العمل مجدية ؟ وهل تتوقع ان يتم كسب الدعوى ضد وزارة العمل ؟
فكرة رفع القضية هي أن أحد اصحاب الشركات المتضرر من القرار سألني هل يمكنني رفع دعوى قضائية على الوزارة، قلت له طبعا أبواب المحاكم مفتوحة لكل متضرر من أي جهة حكومية في أي وقت وهذه الحقيقة من مزايا سوقنا وبعدها تم الاجتماع مع مجلس الغرف لرفع الدعوى.
وفي هذه الحالة أتوقع ان الكثير من الشكاوى سوف ترفع، الا في حالة صدور قرار من وزير العمل ووزير المالية أن هناك تعويضًا لكل من لديه عقود مع الدولة على الأقل هذه التي تمثل نسبة كبيرة من الضرر، وإذا ما تم ذلك سوف يتم رفع دعوى جماعية من قبل الكثير من الشركات، لا سيما وأن مجلس الغرف رفع لوزير العمل كل الآثار المترتبة على ذلك بعد ما درست تلك الآثار مع كل الغرف التجارية بالمملكة، ورجال الأعمال هم من درسوا تلك الاثار ورفعوا الى المقام السامي شكوى تتضمن الدراسة والاضرار التي ستلحق بهم جراء تطبيق القرار، وعلى ضوء ذلك سيرفع المقام السامي الى وزير المالية بآثار ذلك ونتأمل خيرا إن شاء الله.
نقاط الشكوى
ماهي أبرز نقاط الشكوى التي تم رفعها الى المقام السامي ؟
تم الرفع بدراسة وافية تتضمن الاضرار المالية التي ستتعرض لها تلك الشركات، وأن تجتمع وزارة العمل مع القطاع الخاص لمناقشة هذا الأمر بكل جوانبه ونواحيه الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وان الاستمرار في هذه التفاعلات ليس من صالح أحد، كما تم رفع امكانية الشركات الكبرى للدفع، ولكن سيتم اضافتها في التكلفة التي سيكون تأثيرها سلبيًا وبذلك سوف تتضخم الاسعار ويكون الدوار في حلقة مفرغة ونرجع الى عدم جدوى هذا القرار.
ما هي رؤيتكم لقطاع المنشآت وكيف يمكنها، التعامل مع القرار ؟
المنشآت الصغيرة تنقسم الى نوعين، منشآت صغيرة جادة إلا أن النقد (الكاش) غير متوفر لديها والنوع الآخر منشآت تستورد من أجل رمي العمالة في السوق السوداء حوالي 2 مليون عدد العمالة السائبة هذه الاشكالية بشكل عام ولا بد في هذه الناحية من تضييق الخناق على الاستقدام.
ويجب الا يعطى الاستقدام لكل انسان، ولدينا اليوم 90 ألف شركة مقاولات الفعالة فيها 2500 شركة فقط، أما الباقي فهم سماسرة تأشيرات، وكل ما يمكننا قوله أن زيادة الرسوم لن تكون أداة حد للاستقدام.
هل يمكن لك أن تشرح انعكاسية القرار على المواطن ؟ وعلى من تقع المسؤولية في ذلك ؟
القرار جاء سلبيًا على المواطن، وذلك أن قطاع الخدمات سوف يرفع من أسعاره ليكون المواطن هو الضحية وهو من يقوم بدفع زيادة الرسوم، وبذلك لم يوف غرضه الذي شكل من أجله، والمسؤولية تقع على وزارة العمل وذلك لعدم التشاور مع أصحاب الاختصاص، ولنا تجربة رائدة مع وزارة العمل في تنظيم السوق في تحديد ساعات العمل وعندما جلسنا في حوار وطني تم فيه طرح المشكلات في إجازة اليومين اقتنعت الوزارة برأينا وبذلك كان ذلك القرار ايجابيًا وجاء في صالح العامل السعودي والأجنبي 45 ساعة عمل في الاسبوع.