ضوابط جديدة لتحديد أسعار خدمات الشركات الفائزة برخصة الطيران

علمت «اليوم» من مصادر بهيئة الطيران المدني بأن إدارة التراخيص الاقتصادية بالهيئة بصدد تحديد ضوابط محددة على الشركات الفائزة برخصة النقل للطيران الداخلي وتوحيد هذه الضوابط على الخطوط الجوية العربية السعودية والخطوط الجوية القطرية وطيران الخليج، وقالت المصادر التي تحدثت بأنه قد تم إعداد هذه الضوابط وحال التشغيل الفعلي لطائرات الشركات الفائزة سيتم إشعارهم بالضوابط الجديدة وأن ما يشاع من معلومات بأن هناك ستحدث مضاربات في أسعار خدمات الشركات المرخصة رسمياً من الهيئة غير صحيح وأن هذه الضوابط ستحدد أسعارهم بشكل عام ولن يكون هناك أي مضاربات بأسعار خدماتها.
وكشفت المصادر أن أحد الضوابط الجديدة يتمحور حول تطبيق شرائح شراء التذاكر وفق الشرائح المخفضة التي تمكن من يحجز مبكرا على الرحلات وأن يحصل على الشرائح المخفضة لشراء التذاكر التي يصل تخفيضها إلى 30 بالمائة بعد ذلك تتدرج هذه الشرائح وفق الحجوزات أما في حالة الحجز في موعد قريب للمغادرة فإن الشرائح تكون في المستوى الأعلى، وحول مراجعة اسعار التذاكر على الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية افادت المصادر بان لجنة من حماية المستهلك راجعت الاسعار ووضعت شرائح سعرية ستطبق مع نهاية الربع الاول من عام 2013م تزامنا مع التشغيل الفعلي لطائرات الشركات الجديدة وذلك وفق الحجوزات المبكرة من قبل الشركات الفائزة على رخص طيران جديدة وهذه الخطوة الجديدة في وضع شرائح للتذاكر ستمنح الشركات بيع التذاكر بحسب المدة الزمنية فكلما بادر الركاب بالحجز كانت الأسعار أقل وهذا الأمر معمول به في كثير من دول العالم ،
ووضعت شرائح سعرية ستطبق مع نهاية الربع الاول من عام 2013م تزامنا مع التشغيل الفعلي لطائرات الشركات الجديدة وذلك وفق الحجوزات المبكرة من قبل الشركات الفائزة على رخص طيران جديدة وهذه الخطوة الجديدة في وضع شرائح للتذاكر ستمنح الشركات بيع التذاكر بحسب المدة الزمنية.
وتشير تقارير الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن سوق الطيران السعودية تعد الكبرى في الشرق الأوسط حيث بلغت الحصة السوقية 13 بالمائة من حجم الحركة في المنطقة وتملك عناصر جذب كبيرة، مثل موسمي الحج والعمرة والمواسم السياحية وهذا الأمر يعكس تقدم شركات دولية وعربية ومحلية، حيث تعد السوق في مرحلة النضج، وهو ما يشجع الشركات على الدخول بقوة؛ نظراً لمؤشرات النجاح التي توفرها السوق.
وأظهرت الإحصائية الأخيرة أن حجم الحركة الجوية في مطارات المملكة 2011 بلغ 53 ألف مسافر ، فيما نمت حركة المسافرين بنسبة 13 بالمائة وبلغ حجم الحركة الجوية 950 ألف حركة وسجلت الهيئة ارتفاعا في الطلب مقابل انخفاض في العرض، مما يدعو إلى ضرورة إيجاد ناقل جوي جديد، ومن ضمن الحزمة التي ستتمتع بها الشركتان الفائزتان بالرخصة إتاحة حرية اختيار نقاط الخدمة الداخلية التي ترغب الشركات التي سيتم الترخيص لها في التشغيل منها وإليها ، وكذلك اختيار أي من مطارات المملكة مركزا رئيسيا لعملياتها كما سيسمح للشركة المرخصة بتسيير رحلات دولية وفق الاتفاقيات الثنائية القائمة مع الدول المختلفة ، وكذلك أولوية التشغيل الدولي من مطارات المملكة الداخلية .