89 ملياراً قيمة الناتج المحلي لقطاع البناء والتشييد

استضافت غرفة الشرقية الأحد الماضي حلقة نقاش متخصّصة لاستعراض ملامح دراسة علمية ميدانية يعتزم منتدى الرياض الاقتصادي إعدادها حول (مشاكل قطاع البناء والتشييد وسُبل علاجها).
شارك فيها عدد من المقاولين من الرياض والمنطقة الشرقية، وتحدث في بداية الحلقة رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد الذي وصف قطاع البناء والتشييد» بمثابة «القاطرة» التي تقود الاقتصاد الوطني وتجذبه إلى الانتعاش، بقدر ما تجذب إليه الاستثمارات، المحلية أو الأجنبية، لافتًا إلى أن القطاع شهد خلال الخمسة الأعوام الماضية تطورًا ملحوظًا.
وأضاف الراشد إن الوضع الراهن لقطاع البناء والتشييد، يشير الى جملة من التحديات التي تواجه القطاع، الأمر الذي يضع على رجال الأعمال والمستثمرين المعنيين بالمنطقة الشرقية مسؤولية تشخيص هموم القطاع، ووصف ما يحتاجه من مُدْخَلات للتنمية والتطوير اللازمَين.
الراشد يُكرّم المعجل
أوردت الورقة أهمية قطاع التشييد والبناء بالأرقام مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يقدّر بنحو 89 مليار ريال لعام 2011م، وبلغ معدل نموه نحو 19 بالمائة عام 2011م مقارنة بعام 2010ممن جانبه قال رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل إن قطاع البناء والتشييد هو القطاع الأكبر حجمًا وتأثيرًا على كافة القطاعات الأخرى في المملكة.. معربًا عن امله في إثراء النقاش والحوار وتلاقح العقول النيرة والتبادل المعرفي العلمي فضلًا عن إشراك كافة المواطنين من مناطق المملكة المختلفة انطلاقًا من منهجية وأهداف المنتدى باعتباره منتديًا لكافة مدن المملكة وليس لمنطقة الرياض فحسب، ولفت المعجل إلى أن الغرض من هذه الورقة هو استقصاء رأي المستثمرين في قطاع التشييد والبناء لإنجاز دراسة متكاملة تشخّص واقعه ومستقبله، وتعرض خلال منتدى الرياض الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدراسة سيناط بها تحديد أهم المشاكل التي تواجه القطاع وأسبابها. وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر واقتراح الأساليب والآليات اللازمة لتنمية وتطوير هذا القطاع.
وتمّ خلال الورشة استعراض (الملامح الأساسية للدراسة) من خلال ورقة عمل تتضمّن جملة من المحاور المعدّة لغرض النقاش والبحث، والتي اكدت أن قطاع البناء والتشييد يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية بالمملكة، إذ إنه الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها القطاعات الأخرى، وتتمثل أهمية القطاع أيضًا في أنه يمثل المشغّل الأكبر للعمالة وأكبر موظف لرأس المال الوطني وأكبر مشترٍ للسلع الوطنية.
وأوردت الورقة أهمية قطاع التشييد والبناء بالأرقام مشيرة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي يقدّر بنحو 89 مليار ريال لعام 2011م، وبلغ معدل نموه نحو 19 بالمائة عام 2011م مقارنة بعام 2010م، ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بلغت بالأسعار الثابتة لعام 1999م نحو 7.5 بالمائة عام 2011م، وفي مجال القوة العاملة فقد بلغت التأشيرات الموافق عليها للاستقدام في القطاع نحو 564 ألفًا من مجموع نحو 1.1 مليون عامل وافد في عام 30-1431ه وهو ما يمثل 50 بالمائة من مجموع التأشيرات الموافق عليها، واستطردت الورقة أنه على الرغم من أهمية هذا القطاع الحيوي وعلاقاته التشابكية بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، إلا أنه يواجه معوّقات تؤثر سلبًا على أدائه، وبالتالي تنعكس سلبًا على بقية القطاعات المرتبطة به. وتناولت الورقة دور الدولة المحوري في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض نمو هذا القطاع وتطوّره، ومما يجدر ذكره أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع قد ارتفع من 156 مليار ريال عام 2006م إلى 225 مليار ريال في عام 2009م ، ثم إلى 256 مليار ريال في عام 2011م، ولفتت الورقة الى ان بعض المنتسبين لهذا القطاع يرون أن أهم المشاكل التي تواجه قطاع التشييد والبناء وهي على سبيل المثال لا الحصر (عدم وجود مرجعية رسمية أو هوية لقطاع التشييد والبناء أسوة ببقية القطاعات الأخرى التي لها وزارات متخصصة أو هيئات مستقلة، كالتجارة والصناعة والزارعة.. والتمويل ويمثل عقبة للشركات خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعجز عن توفير الضمانات الكافية للبنوك من أجل تمويل أنشطتها.. والعلاقات المتشابكة بين المخدم والمقاول والمهندس المشرف وكيفية تفعيلها من خلال إيجاد العقود المتوازنة أو عقد الاتحاد العالمي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC).. والمنهجية المتبعة في ترسية العقود واحتساب التكلفة للمشاريع المعتمدة على السعر الأدنى.. وتأخر تنفيذ المشروعات والجهات المتسببة فيه والخسائر الناجمة عن ذلك التأخير.. وتوطين صناعة التشييد والعمالة في قطاع التشييد والبناء والمعوّقات التي تحول دون ذلك.. وغياب المعاهد المتخصصة في مجال تدريب القوى العاملة في مجالات التشييد والصيانة والتشغيل علمًا بأن القطاع يُعدّ المموّل الرئيس لصندوق تنمية الموارد البشرية من خلال رسوم الإقامات ورخص العمل ورسوم التأشيرات.. فضلًا عن غياب التشريعات التي تنظم بعض مجالات التشييد والصيانة والتشغيل، وعدم تفعيل كود البناء السعودي.. وغياب الدور التنموي لشركات التنمية العقارية».