564 ألف عامل وافد لقطاع المقاولات في عام واحد

يمثلون 50% من مجموع التأشيرات

وصف رئيس غرفة الشرقية عبد الرحمن بن راشد الراشد قطاع البناء والتشييد بمثابة "القاطرة" التي تقود الاقتصاد الوطني وتجذبه إلى الانتعاش، بقدر ما تجذب إليه الاستثمارات، محلية أو أجنبية، لافتا إلى أن القطاع شهد خلال الخمسة أعوام الماضية تطورًا ملحوظًا.
وأضاف الراشد خلال استضافت غرفة الشرقية أمس الاول حلقة نقاش متخصصة لاستعراض ملامح دراسة علمية ميدانية يعتزم منتدى الرياض الاقتصادي اعدادها حول (مشاكل قطاع البناء والتشييد وسبل علاجها)، إن الوضع الراهن لقطاع البناء والتشييد، يشير الى جملة من التحديات التي تواجه القطاع، الأمر الذي يضع على رجال الأعمال والمستثمرين مسؤولية تشخيص هموم القطاع.
من جانبه قال رئيس مجلس أمناء منتدى الرياض الاقتصادي المهندس سعد المعجل أن قطاع البناء والتشييد هو القطاع الأكبر حجما وتأثيرا على كافة القطاعات الأخرى في المملكة.. معربا عن أمله في إثراء النقاش والحوار وتلاقح العقول النيرة والتبادل المعرفي العلمي فضلا عن اشراك كافة المواطنين من مناطق المملكة المختلفة انطلاقا من منهجية وأهداف المنتدى باعتباره منتديا لكافة مدن المملكة وليس لمنطقة الرياض فحسب.
وأوردت الورقة أهمية قطاع التشييد والبناء بالأرقام مشيرة إلى أنه في مجال القوة العاملة فقد بلغت التأشيرات الموافق عليها للاستقدام في القطاع نحو 564 ألف من مجموع نحو 1.1 مليون عامل وافد في عام 30-1431ه وهو ما يمثل 50% من مجموع التأشيرات الموافق عليها.
وتناولت الورقة دور الدولة المحوري في إيجاد الحلول للمشاكل التي تعترض نمو هذا القطاع وتطوره، ومما يجدر ذكره أن حجم الإنفاق الحكومي على المشاريع قد ارتفع من 156 مليار ريال عام 2006م إلى 225 مليار ريال في عام 2009م، ثم إلى 256 مليار ريال في عام 2011م.
ولفتت الورقة الى ان بعض المنتسبين لهذا القطاع يرون أن أهم المشاكل التي تواجه قطاع التشييد والبناء وهي على سبيل المثال لا الحصر (عدم وجود مرجعية رسمية أو هوية لقطاع التشييد والبناء أسوة ببقية القطاعات الأخرى التي لها وزارات متخصصة أو هيئات مستقلة، كالتجارة والصناعة والزارعة والتمويل. ويمثل عقبة للشركات وخصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تعجز عن توفير الضمانات الكافية للبنوك من أجل تمويل أنشطتها.. والعلاقات المتشابكة بين المخدم والمقاول والمهندس المشرف وكيفية تفعيلها من خلال إيجاد العقود المتوازنة أو عقد الاتحاد العالمي للمهندسين الاستشاريين (FIDIC).. والمنهجية المتبعة في ترسية العقود واحتساب التكلفة للمشاريع المعتمدة على السعر الأدنى.. وتأخر تنفيذ المشروعات والجهات المتسببة فيه والخسائر الناجمة عن ذلك التأخير.. وتوطين صناعة التشييد والعمالة في قطاع التشييد والبناء والمعوقات التي تحول دون ذلك .