أول منتدى سعودي لتطوير عقود الإنشاءات العامة بجدة الأسبوع القادم

تحتضن جدة بداية الأسبوع المُقبِل انطلاقة منتدى عقود التشييد، والذي يُعدُّ أول منتدى سعودي مُتخصِّص لتطوير عقود الإنشاءات العامة "العقد الحكومي الجديد"، ويحظى المنتدى بمشاركة العديد من الجهات المحلية ذات العلاقة, كما يستضيف المنتدى إداريي الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين فيديك "FIDIC" العالمية، ومجموعة من خبراء العالم من أوروبا والدول العربية؛ للخروج بتوصيات تُفيد قطاع التشييد في المملكة والجهات المُختصَّة كالوزارات والغرف التجارية السعودية.
وستُقام فعاليات المنتدى الذي تُنظِّمه الهيئة السعودية للمهندسين، بالتعاون مع عدة مكاتب مُتخصِّصة يومَي السبت والأحد "19- 20 فبراير 2011م" بفندق هيلتون جدة.
وأوضح رئيس اللجنة المُنظِّمة للمنتدى، الدكتور نبيل محمد علي عباس بأن المنتدى يهدُف لجملة من الأهداف، أبرزها تطوير ممارسات قطاعَي المهندسين والمقاولات في المملكة، ومناقشة تطوُّر العقد السعودي "عقد الإنشاءات العامة"، والمفاهيم الأساسية التي يعتمِد عليها، فضلاً عن التعريف بأفضل التجارب الدولية والعربية في استخدام عقود التشييد كنموذج الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "FIDIC".
وأبان د. نبيل عباس بأن قطاع التشييد بالمملكة العربية السعودية يُمثِّل أهمية كبيرة؛ نظراً لما يُمثِّله من إجمالي الاقتصاد الوطني، مُستعرِضاً ما أعلنته وزارة المالية التي أجازت خلال النصف الأول من العام المالي 2010م ما إجماليُّه 1018 عقداً لمشاريع حكومية إنشائية، بلغت قيمتها الإجمالية 60 مليار ريال، في حين بلغت قيمة عقود التشييد الحكومية التي تمَّت ترسيتها عامَي 2008 و2009م، بناءً على الدراسات البنكية 318 مليار ريال.
ومن جهته، كشف المدير التنفيذي لمركز جدة لتنمية الموارد البشرية محمد بن علي الحربي أن المركز نجح في التوصية لوزارة العمل؛ لإصدار 10599 تأشيرة لمختلف الاستثمارات والأنشطة التجارية والصناعية والخدمية حتى الآن، إلى جانب الإسهام في توفير 1428 فرصة تدريبية مُنتهية بالتوظيف، و2857 فرصة وظيفية مُباشِرة للشباب السعودي، بنسبة بلغت 40 في المائة من إجمالي عدد التأشيرات، وهذا ممَّا أسهم في إيجاد 4285 فرصة توطين حقيقية.
وبيَّن الحربي أن أكثر من 150 منشأة استفادت من خدمات المركز من مُختَلَف القطاعات، حيث كان لقطاع المقاولات والنقل 26.5 في المائة، والمطاعم 24.2 في المائة، وقطاع الصناعة 19.7 في المائة، والصحة والأدوية 10.6 في المائة، والتعليم والتدريب 3.9 في المائة، والتجارة 1.51 في المائة، مُوضحاً أن توزيع الوظائف على السعوديِّين كانت 48 في المائة للوظائف الفنية، و30 في المائة للوظائف المُساندة، و22 في المائة للوظائف الإدارية.