انطلاق أعمال مؤتمر العقار السعودي الدولي الثاني

انطلقت في مدينة الرياض مساء اليوم أعمال المؤتمر السعودي الدولي الثاني للعقار / سايرك 2 / برعاية معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبد الله احمد زينل ، وذلك في فندق الانتركونتنتال بالرياض.
وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة بدأ بآيات من الذكر الحكيم تلاه كلمة لنائب رئيس مجلس الغرف السعودية التجارية عبدالرحمن الجريسي أكد فيها اهتمام مجلس الغرف التجارية السعودية من خلال اللجنة الوطنية العقارية بتطوير القطاع العقاري وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الوطني مشيرا الى أن القراءة المتأنية للموازنة العامة للمملكة لهذا العام تعطي دلالة كبيرة على ما ينتظر القطاع العقاري من طفرة خلال السنوات القادمة.
وقال // إن الإنفاق الاستثماري يمثل نسبة متزايدة من النفقات العامة وبعضها مرتبط بأنشطة العقارات والبناء والتشييد كما أن تطور العقار سيعزز من رصيد المملكة من الأصول الرأسمالية ويوسع الطاقات الإنتاجية الوطنية كما يمثل فرصة واعدة للقطاع الخاص // ، داعيا العاملين في القطاع العقاري الى النظرة بتفاؤل لهذا العام وأن يبني حساباته على ماتم اعتماده من مخصصات مالية ضخمة في هذه الميزانية.
ودعا الجريسي إلى ضرورة تكاتف الجهود الرامية الى التغلب على مشاكل التمويل للقطاع العقاري من خلال الصناديق المتخصصة أو من خلال الجهاز المصرفي والتركيز بقوة أكبر على تأهيل الكوادر الوطنية التي يحتاجها القطاع العقاري في مراحله المختلفة.
من جانبه نوه رئيس اللجنة الوطنية العقارية رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر حمد الشويعر في كلمته بأهمية المؤتمر العقاري السعودي في دورته الثانية ، مشيرا الى انه سيتناول قضايا قطاع يعد من أكبر قطاعات الاقتصاد المحلية خاصة وانه أصبح أداة جذب للاستثمارات المحلية والخارجية في مجالاته المتعددة.
كما أشار الى أن نجاح تنظيم المؤتمر في نسخته السابقة كان سببا في حث الجهة المنظمة لتنظيمه وطرح هموم وقضايا العقار التي يتم متابعتها محليا وإقليميا.
وبين الشويعر أن خطة التنمية الثامنة قد قدرت نمو النشاط العقاري بمعدل سنوي يصل إلى 6 بالمائة كما قدرت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.2 بالمائة خلال العام الماضي فيما تشير التقديرات إلى أنه يلزم بناء ما بين 164 ألف الى 200 ألف وحدة سكنية سنويا لتلبية الطلب على السكن محليا.
وأشار إلى أن القطاع العقاري يستوعب حاليا 15 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في كافة القطاعات والتخصصات المرتبطة بالمراحل المختلفة للبناء والتشييد فيما يقدر متوسط النمو السنوي للقوى العاملة فيه بنحو 5.1 بالمائة.
ونوه رئيس اللجنة الوطنية العقارية في ختام كلمته بالدعم اللامحدود الذي يشهده القطاع الخاص في المملكة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وفي مقدمته القطاع العقاري لما له من أهمية كبيرة في الاقتصاد المحلي الوطني.
من جانبه قال معالي وزير التجارة والصناعة في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن القطاع العقاري يعد أحد أهم أركان الاقتصاد المحلي ويحتل المرتبة الثانية في مكونات اقتصادنا الوطني بعد قطاع البترول إذ تقدر نسبة مساهمته في الناتج المحلي خلال العام الماضي 2009م بنسبة 7.2 بالمائة وحقق نموا بنسبة 50 بالمائة خلال الفترة من عام 1999م الى 2008م بمعدل 5 بالمائة سنويا وساهم بنحو 55 مليار ريال في الناتج المحلي وبنسبة 9.5 بالمائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة كما انه يمثل قاطرة لدفع النشاط في معظم القطاعات الأخرى نحو الأمام.
// يتبع //