البنوك السعودية تحافظ على مستويات الربح في 2012

أكد تقرير صدر حديثا أن البنوك السعودية أبقت على الارتفاع النسبي لربحيتها في عام 2012 بالرغم من ارتفاع المخصصات.
وتشير تقديرات الأهلي كابيتال، أكبر مدير للأصول ومستشار الثروات الرائد بالمملكة في تقريرها الصادر مؤخراً حول قطاع المصارف السعودي إلى أن صافي الأرباح لعام 2012 سيزيد بنسبة 0,8 بالمائة عن توقعات المحللين، وخفضت توقعاتها للعامين 2013 و2014 بنسبة 5,3 بالمائة و 6,1 بالمائة على التوالي للبنوك العشرة التي تغطيها، ما يعكس افتراضاتها المتحفظة للهوامش ونمو القروض.
وأوضح محمود أكبر، محلل أبحاث الأسهم بالأهلي كابيتال «قمنا بمراجعة وخفض تقديراتنا لمعدل النمو السنوي المركب للربحية في الأعوام 2011-2016 من 14.5 بالمائة إلى 12.1 بالمائة نتيجة لتوقعاتنا بتقلص الهوامش وانخفاض دخل الرسوم وارتفاع المخصصات التي أدت إلى انخفاض أسعارها المستهدفة بشكل طفيف. وما زلنا ايجابيين حول قطاع المصارف ككل الذي يتداول عند تقييم جذاب، بينما يستمر تفضيلنا للبنوك الكبرى مثل: الراجحي والرياض وسامبا».
وأضاف أكبر «عمدنا إلى مراجعة وخفض أسعارنا المستهدفة بشكل طفيف بنسبة 1.8 بالمائة دون تغيير التوصية نظراً لخفضنا تقديرات دخل الرسوم والهوامش وارتفاع المخصصات أكثر من المتوقع في الربع الثالث من عام 2012م. فقد راجعنا السعر المستهدف لبنك ساب والبنك السعودي الفرنسي إلى 7,5 بالمائة و4,5 بالمائة على التوالي. أيضاً، ما زلنا نعتقد أن البنوك تتداول عند تقييم جذاب. وقد أبقينا توصياتنا كما هي لجميع البنوك مع تفضيلنا للراجحي والرياض وسامبا نتيجة لتقييماتها الجذابة وامكانيات النمو إلى جانب قدراتها على احتواء الخسائر الائتمانية».
ويفيد التقرير الجديد بأن جودة الأصول لا تزال موجودة رغم ارتفاع المخصصات، حيث سجلت البنوك انخفاضاً نسبيا في القروض غير العاملة، بالرغم من التعرض لمجموعة المعجل والذي بلغ أقل من 0.15 بالمائة من اجمالي قروض البنوك. وتشير بيانات الإدارة إلى أن المخاوف من مشكلات التدفقات النقدية تقتصر على عدد قليل من الشركات المتعاقدة وقد تحسنت مؤخراً.
لذلك، فتغيير المخصصات يعكس اللوائح المصرفية المتشددة عدا عن التوقعات بتدهور جودة الأصول.وفي تعليق له على الإقراض المتوسط وطويل الأمد وتعويضه لتقلص الهوامش على المدى المتوسط والبعيد، أشار الأستاذ غلمان إلى أن «البنوك السعودية وسعت قاعدة ودائعها الزمنية وقروضها طويلة الأجل في عام 2012، ونعتقد أن هذا سيدعم القروض متوسطة وطويلة الأجل التي تدر عوائد مرتفعة. إلا أننا لا نتوقع أن يتحسن هامش صافي الفائدة نتيجة للتحول نحو التمويل مرتفع التكلفة والضغوط التنافسية. ونتوقع أن يبقى هامش صافي الفائدة عند 2.77 بالمائة في العام 2013م على غرار العام 2012م».
وقال أكبر «لا يزال هناك توافق في الآراء حول الشركات كبيرة الحجم، ونفضل البنوك الكبرى بالرغم من الانخفاض الأخير في قطاع البنوك. كذلك، نعتقد أن السوق قد أساء تقييم امكانيات النمو بينما بالغ في تقدير أثر المخصصات. ونعتقد أن أرباح الربع الرابع من عام 2012 ستكون من محفزات ارتفاع العوائد».
وفيما يتعلق بالتقييم العام للبنوك العشرة التي تغطيها الأهلي كابيتال، تتوقع الشركة نمو الدخل الصافي بنسبة 12,9 بالمائة على أساس سنوي و 1,5 بالمائة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من 2012. ويتوقع أن تسجل هذه البنوك نمواً ربع سنوي في صافي الدخل قدره 1,5 بالمائة مدفوعاً بانخفاض المخصصات.
ويشير التقرير إلى أن الأرباح قبل المخصصات للربع الرابع من 2012 ستنخفض بنسبة 4,2 بالمائة على أساس ربع سنوي بسبب انخفاض إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 2,1 بالمائة.
ويتوقع أن ينخفض دخل الرسوم بسبب التأثير الذي سيحدثه انخفاض حجم نمو القروض، وأنشطة سوق المال على الدخل من غير الفوائد، في حين أن التعاقد سنوي بأربع نقاط أساس على أساس ربع في هامش صافي الفائدة سيبقي صافي دخل العمولات الخاصة مستقراً على أساس ربع سنوي.وتابع أكبر «تقديراتنا تستمر في كونها مناقضة لتوقعات المحللين.