سواليف

رغم أن المحاكم في معظم دول العالم نجحت في السيطرة على قضايا النصب المعقدة ، إلا أننا لا زلنا نعك في قضايا بسيطة تجاوزها الزمن .
من بين هذه القضايا قضية تلاعب بعض المستأجرين في دفع الإيجارات المستحقة عليهم . أصحاب العقارات استثمروا أموالهم لكسب الرزق فما هو ذنبهم إن واجهوا ساكنا نصابا لا يراعي عقدا أبرمه ولا ربا يحاسبه ولا قانونا يردعه !! . في كل مرة نسمع عن أنظمة وقوانين تلزم المستأجر إما بالدفع أو السجن مع إخلاء العقار نقول إننا قضينا على واحدة من أكبر قضايا النصب والاحتيال، لكننا نفاجأ دائما بأن التلاعب مستمر والحقوق متعثرة جراء جلسات مؤجلة ومواعيد متباعدة ووعود كاذبة . قوة القانون هي وحدها التي توقف المتلاعبين عند حدهم، وهي التي تعيد لأصحاب الحقوق حقوقهم . لكن ما دام أن قانوننا قابل للتعثر فما الذي يجعلنا نتفاءل بحلول قريبة !! .
هناك الكثير ممن لا يملكون دخلا غير دخل عقارهم ، وأن أي مماطلة في دفع الإيجار معناها فقدانهم مصدر دخلهم الوحيد . ومن غير المعقول أو المقبول أن يقف قضاؤنا إزاء ذلك عاجزا عن ردع هؤلاء النصابين إما بالدفع أو بالسجن إن هم رفضوا أو ماطلوا كما هو معمول به في كل دول مجلس التعاون ..
ولكم تحياتي.
sawalief@hotmail.com