غرفة الأحساء تحمل وزير العمل مسؤولية تأثيرات قرار ال «2400» ريال

يجتمع وزير العمل المهندس عادل فقيه بمجلس الغرف التجارية الصناعية اليوم للتوصل الى حل بشأن وقف قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بشكل مفاجئ من 200 ريال إلى 2400 ريال والخروج بنتائج من شأنها حماية المستهلكين من اي ارتفاع للاسعار وكذلك عدم تضرر القطاع الخاص بالقرار.
ويعقد الاجتماع وسط تواصل الانتقادات من قطاع الأعمال للقرار كان آخرها امس على لسان رئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء صالح العفالق الذي اكد أن القرار يمثل تقويض لجهود غرفة الاحساء لجلب استثمارات ضخمة واعدة. مبينا أن وزير العمل يتنصل من مسئوليته بشكل مستغرب حين واجهه رجال الأعمال والمختصين أن قراره سيكون مسئولاً عن ارتفاع نسبة التضخم.
وأضاف في تصريح خاص «لليوم»: إن وزير العمل عادل فقيه لم يقم باستشارة مجلس الغرف السعودية، أو حتى وزارة التجارة، كما لم يتم عرض القرار على مجلس الشورى، واوضح أن تطبيق هذا القرار سيكون مسئولا عن زيادة تكاليف المعيشة على المواطنين.
وقال العفالق: إن غرفة الأحساء رصدت تأثيرات هذا القرار على القطاعات الاقتصادية في البلاد ومدى تأثيرها على المستهلك السعودي، مؤكدا على أن القرارات المفاجئة تؤثر تأثيراً مباشرا على جميع القطاعات الاقتصادية خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقد يتسبب هذا القرار في عزوف شباب الأعمال عن الاستثمار في هذه المشاريع التي تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الوطني. كما اشار الى عدم وجود تدرج في اتخاذ القرار كالإعلان المسبق وعدم دراسته من قبل مجلس الشورى، ولم يعرض على مجلس الغرف ورجال الأعمال والجهات الحكومية الأخرى المعنية مثل وزارة التجارة ووزارة المالية ومؤسسة النقد السعودي لدراسة آثاره على زيادة تضخم الاقتصاد الوطني وبالتالي على المواطن.
وكشف العفالق عن آثار القرار السلبية ومنها زيادة نسبة هروب العمالة وبالتالي زيادة العمالة السائبة وسوف يزداد الطلب عليها لأنها لن تتأثر من هذه الزيادة فالكفيل سيأخذ حقه بالكامل من العامل والعامل سوف يزيد أجرته على حساب المستهلك.كما ان الشركات والمؤسسات الملتزمة بعقود طويلة ومتوسطة الأجل مع جهات أخرى محلية أو دولية سوف تتكبد خسائر كبيرة لأنهم لا يستطيعون زيادة أسعارهم وهذه الخسائر قد تؤدي إلى أفلاس بعض هذه الشركات بسبب القرار المفاجئ. واضاف: القرار قد يسهم في تشجيع هجرة رؤوس الأموال للاستثمار خارج البلاد.
أما تأثير تطبيق هذا القرار على القطاعات الاقتصادية، وأهمها قطاع المقاولات والتشييد والنقل فقال: يعتبر القطاع من أكثر القطاعات تأثراً بالقرار وذلك لوجود الطفرة الحالية في الانشاءات والبناء وزيادة الطلب على المساكن للمواطنين والمشاريع الكبيرة للبنية التحتية المطروحة من الدولة.
(أسواق)