رسوم رخصة العمل ترفع أسعار المواد الغذائية 15 بالمائة

قدر رجال أعمال ومختصون في المنطقة الغربية حجم الزيادة النسبية المركبة في أسعار جميع فروع التجارة والتجزئة نتيجة لقرار وزارة العمل القاضي بالبدء في تحصيل رسوم شهرية قدرها 200 ريال عن كل عامل وافد شهرياً بنحو 15 بالمائة في أحسن الأحوال.
مبينين أن المتضرر الأكبر سيكون الاقتصاد الوطني.
وأشار رجال الأعمال خلال اجتماع طارئ عقد بغرفة مكة المكرمة لمناقشة تداعيات القرار الذي اعتبره القطاع الخاص تعسفيا ومجحفا، إلى أن القرار غير مناسب ويؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل
الأسعار ستشهد ارتفاعات مركبة تصل إلى 15 بالمائة وسوف يعاني منها المواطن من ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل والمنتسبين للضمان الاجتماعي والمتقاعدينمباشر وعلى جميع القطاعات العاملة مما يسبب تهجير رؤوس الأموال من البلاد.
ويرى رجال الأعمال أن من شأن القرار أن يتسبب في خلق نسبة تضخم عالية جداً دون أن تكون هناك قدرة على التحكم فيها، ما يجعل آثاره تنعكس على المواطنين، مفيدين أن القرار مخالف ومنافٍ لتوجيهات المقام السامي الكريم، حيث يتسبب ذلك في رفع قيمة فواتير المواد الغذائية والكمالية والخبز والأدوية وحليب الأطفال وقطاع الألبان واللحوم وجميع فروع التجارة والتجزئة ويرفع نسبة التضخم إلى حد كبير غير متوقع.
وأشار رجال الأعمال إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعات مركبة قد تصل في أحسن الأحوال إلى 15 بالمائة ، وسوف يعاني منها المواطن من ذوي الدخل المحدود ومتوسطي الدخل والمنتسبين للضمان الاجتماعي والمتقاعدين، مردفين : « غياب الاستراتيجية للتعامل مع القطاع الخاص وحيث ان مخرجاتنا غير ملائمة لسوق العمل حاليا، فهذا القرار بحد ذاته لن يحل موضوع السعودة بشكل عملي أو منطقي، لأننا نؤكد أنه ليس كل الأعمال يرغب طالب التوظيف فيها، وهذا أمر واقع تدركه وزارة العمل ولدى مكاتب العمل فكرة واسعة عنه».
وتابع رجال الأعمال: « لاشك أن الإصرار على تطبيق هذا القرار سوف يشهد توقف أنشطة كبيرة عن العمل ونشاطات أخرى سوف ترحل خارج الوطن والكثير من القطاعات سوف تشهد أزمة حقيقية.
ودعا رجال الأعمال لضرورة تشكيل لجنة استشارية من الغرف التجارية تضم جميع القطاعات العاملة تتولى مناقشة ابعاد أي قرار قبل صدوره وإعلانه، وأن يكون لها دور فعال ومؤثر في صنع القرار من خلال عمل ورش تتولى فيها مراجعة أي قرار ويؤخذ به، ضرورة مشاركة مجلس الغرف السعودية في كافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء قبل الإعلان عنها أو التمشى بموجبها، مراجعة الأنظمة والقوانين من قبل استشاريين متخصصين، وتحديد السعودة على أنشطة معينة وليس على جميع الأنشطة، حيث ان المواطن السعودى لا يمكن أن يقوم بجميع المهن الموجودة بالنظام ولا يمكن سعودتها بالكامل، وبالتالي يُطالب المواطن بتطبيق السعودة.
وأعلن رجال الأعمال توجههم خلال الأيام القادمة بالرفع إلى مجلس الغرف السعودية بضرورة التواصل مع المقام السامي في ذلك، وفي حالة عدم توصل المجلس إلى قرار نهائي يخدم القطاع الاقتصادي في المملكة، يسعى المجتمعون رفع برقية عاجلة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أو تشكيل فريق عمل من كبار رجال الأعمال في منطقة مكة المكرمة لزيارة سموه وعرض المشكلة بتفاصيلها قبل تفاقمها.