المعارضة اليمنية: مبادرة صالح تأخرت فتجاوزها الواقع

رفضت المعارضة اليمنية مبادرة جديدة أطلقها الخميس الرئيس علي عبد الله صالح يقترح فيها استفتاء لإعداد دستور جديد والانتقال لنظام حكم برلماني قبل نهاية السنة. وقالت إنها جاءت متأخرة جدا ولا تلبي مطالب المحتجين. وقال المتحدث باسمهم محمد قحطان ان مطالب الشارع أبعد من ذلك بكثير.
الرئيس اليمني يلوح لأنصاره في استاد صنعاء معلنا مبادرة لا تحظى برضا الشارع (رويترز)
وقال محمد الصبري القيادي في اللقاء المشترك الذي يطالب برحيل صالح إن مبادرته الأخيرة "تجاوزها الواقع اليمني".
وأضاف لفرانس برس إن هذه المبادرة "هي بمثابة شهادة اعلان وفاة للنظام السياسي في اليمن الذي يطالب المحتجون برحيله".
قال محمد الصبري القيادي في اللقاء المشترك إن مبادرة صالح الخميس «بمثابة شهادة اعلان وفاة للنظام السياسي في اليمن الذي يطالب المحتجون برحيله». وتنص المبادرة على مقترحات سابقة باجراء استفتاء لاعداد دستور جديد ونظام برلماني لكن الجديد فيها «انشاء اقاليم» في اليمن تتناغم مع حركة الانفصال الجنوبية.وقدم الرئيس اليمني علي عبدالله صالح الخميس مبادرة جديدة اقترح فيها الاستفتاء على دستور جديد للبلاد قبل نهاية السنة والانتقال الى نظام برلماني تتمتع بموجبه حكومة منتخبة برلمانيا بكافة الصلاحيات التنفيذية.
وتعهد الرئيس اليمني بحماية جميع المتظاهرين المعارضين والمؤيدين له، وقال أمام حشد من أنصاره في استاد صنعاء الخميس "وجهنا لقوى الامن للاستمرار في توفير الحماية لكافة المتظاهرين سواء كانوا مؤيدين للشرعية او المعارضة". واعتبر ان موجة الاحتجاجات التي تطالب بالتغيير هي "عاصفة تستهدف العالم العربي بما في ذلك بلادنا".
وأشار الى ان مبادرته التي تتألف من 5 نقاط يقدمها "كبراءة ذمة" امام الشعب اليمني وقال أمام عشرات من أنصاره في صنعاء انه متأكد ان المعارضة المطالبة برحيله سترفضها.
واعتبر أن مبادرته الأخيرة "تستوعب كافة التطورات التي يشهدها الوطن". وتنص مبادرة الخميس خصوصا على "تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية لاعداد دستور جديد يقوم بالفصل بين السلطات وبحيث يستفتى عليه في نهاية هذا العام 2011".
وتنص المبادرة ايضا على "الانتقال الى النظام البرلماني بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية الى الحكومة المنتخبة برلمانيا بنهاية 2011 بداية 2012، وتنتقل كل الصلاحيات الى الحكومة البرلمانية" و"تطوير نظام حكم محلي كامل الصلاحيات على اساس لا مركزية مالية وادارية" وعلى "انشاء الاقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية الاقتصادية".
كما يقترح صالح "تشكيل حكومة اتفاق وطني تقوم بالاعداد للانتخابات بما في ذلك القائمة النسبية" و"تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاء". ومقترحات مبادرة الرئيس اليمني ليست جديدة بمعظمها، فمسألة الانتقال الى نظام برلماني، وهي مطلب للمعارضة، سبق ان طرحت في مباحثات اطارية سابقة للحوار بين المعارضة والحزب الحاكم، اضافة الى مسألة تعزيز اللامركزية الاقتصادية والادارية.
إلا ان مسألة انشاء اقاليم في البلاد تمثل مقترحا جديدا خصوصا وان البلاد تشهد حركة انفصالية في الجنوب تطالب بالعودة الى دولة اليمن الجنوبي التي كانت مستقلة حتى العام 1990. وتتواصل التظاهرات والاعتصامات المطالبة برحيل صالح، خصوصا في ساحة جامعة صنعاء حيث يستمر اعتصام حاشد منذ 21 شباط/فبراير للمطالبة برحيل صالح.
واكد صالح مرارا تمسكه بمنصبه حتى نهاية ولايته الدستورية في 2013 وانما تعهد بعدم الترشح مجددا او توريث الحكم الى نجله.