مصر بين «نكبة سيناء» و«فتنة الدستور».. توقّع تعديل وزاري لامتصاص الغضب

رجّحت مصادر مصرية رفيعة المستوى، اضطرار الرئيس المصري، محمد مرسي لإجراء تعديل وزاري محدود على تشكيلة حكومة الدكتور هشام قنديل، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد، نتيجة سوء الأوضاع الاقتصادية وتضارب القرارات.. إضافة إلى توتر الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء التي تعرّضت خلال الأشهر الأخيرة لعدة عمليات إرهابية.
وبينما أشارت المصادر إلى أن التغيير المرتقب يشمل أربع وزارات فقط، أكدت أنباء موازية، أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، طلب في تقرير عاجل، رفعه لرئاسة الجمهورية، قبل أيام، تغيير ستة وزراء، هم: ممتاز السعيد (المالية)، أسامة كمال (البترول)، أسامة صالح (الاستثمار)، صلاح عبدالمؤمن (الزراعة)، مصطفى حامد (الصحة)، وأحمد زكي عابدين (التنمية المحلية) بسبب اتخاذهم وفق التقرير «عددًا من القرارات التي أثارت البلبلة وهدّدت الاستقرار السياسي خلال الفترة الأخيرة، إضافة لتصريحات بعض الوزراء المربكة المثيرة للجدل والمتناقضة مع سياسات الحزب وبرنامج الرئيس» كلها بحسب التقرير ساهمت في تراجع شعبية الحزب بالشارع المصري.
بينما تدور تكهّنات غير مؤكدة، حول مناقشات محمومة للمسودة الأخيرة للدستور، يفترض أنها جرت الليلة الماضية، أشارت توقعات بقرب إصدار «إعلان دستوري» لمدّ عمل الجمعية التأسيسية الذي ينتهي خلال أقل من شهر، دون إنجاز ما يلتف حوله المصريون، فيما قيل إن نادي القضاة يُعدّ مشروعًا بديلًا لمواد السلطة القضائية، ما يُنذر بعاصفةٍ جديدة. إشكالية سيناء
الوضع الأمني في سيناء، والدستور الجديد، هما أبرز العناوين التي تشغل المواطن المصري، إضافة للأعباء الاقتصادية المتراكمة، التي لم تشهد تحسنًا ملموسًا، ويبدو الحديث عن «طرف ثالث» ضربًا من إشغال الرأي العام، وشكّلت مقولة مدير أمن شمال سيناء: «نحن نحارب أشباحًا» اعترافًا بحجم الأزمة في المنطقة التي تشهد عمليات عسكرية وأمنية متتالية، بما يعكس حجم التحدّي الخطير الذي تواجهه السلطة المركزية في القاهرة.. مع عدم إغفال ما خرجت به عناوين صحف الصباح من توقعات بعملية عسكرية جديدة ضد العناصر المسلحة خلال ساعات.. فيما أعلنت الداخلية المصرية رفضها أي وساطات لوقف ملاحقة من سمّتهم «الجهاديين» وليس الإرهابيين كما في كل مرّة.
وضع سيناء تجاوز حدود المعقول، ليصبح خطرًا حقيقيًا، مع مخاطر التقسيم، وتصاعد دعوات متطرفة من داخل المنطقة التي شهدت كل سلبيات الحكومات المتعاقبة، ليكون المسكوت عنه، عنوانًا «يصدع» رأس الحكومة والقصر الرئاسي، والجيش والشرطة معًا.
الاحتلال الإسرائيلي حل أمثل !!
محمد سلمان، الناشط السيناوي، لم يُنكر أن بعض أبناء سيناء فقدوا الثقة في الحكومة المصرية، ويرون أن الاحتلال الإسرائيلي هو الحل الأمثل لإدارتها حسب قوله، محذرًا من خطورة إغراق إسرائيل لسيناء بالمخدرات لتدمير شباب مصر.
من جانبه، دعا العميد رشدي غانم فخر الدين، الخبير الأمني، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء الداخلية والدفاع إلى مصالحة سريعة مع شعب سيناء، الذي عانى من سياسة أمنية قهرية خلال فترة حسن الألفي وحبيب العادلي، وزيري الداخلية الأسبقين.
وطالب فخر الدين بسرعة الإفراج عن جميع المعتقلين المشتبه فيهم سياسيًا وجنائيًا، والنظر في الأحكام الغيابية التي وصلت إلى 13 ألف حكم، وتغيير مشايخ القبائل والسماح بدخول أبناء سيناء المعاهد العسكرية والشرطة، وتحسين الخدمات، وهدم الأنفاق التي تسببت في عمليات التخريب في سيناء وتهدّد الأمن القومي.
منطقة منكوبة
الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل إن كتابًا وإعلاميين أشاروا إلى «مؤامرة» لفصل سيناء عن مصر، منذ القرن الماضي.
وفق صحيفة «المشهد» أكد صلاح البلك، الكاتب الصحفي وعضو مجلس إدارة جهاز تنمية سيناء، أن كل المسؤولين متورّطون في هذه المؤامرة لصمتهم عن دخول السلاح إلى سيناء حتى أصبحت منطقة خارج السيطرة، ولم تعُد للدولة أي هيبة إدارية أو أمنية بها.
وحذر البلك في لقائه ببرنامج فضائي، من خطورة تحقق نبوءة الصحافة الإسرائيلية بأن سيناء على مشارف حرب أهلية عام 2013، مشيرًا إلى أن ملامح الحرب بدأت تظهر في بئر العبد من خلال الاشتباكات بين القبائل التي وقّعت مؤخرًا.
وطالب بسرعة إعلان سيناء «منطقة منكوبة»، وأن تقوم هيئة فعلية بإدارة ملف الأمن وبسط دولة القانون، وتقديم الخدمات للمواطن لإشعاره بأن الدولة تضعه في عينها، ومحاولة جذب الاستثمارات، خاصة أن سيناء تجلب ثلث دخل مصر من خلال السياحة والبترول، ويجب أن يُخصّص جزء من هذا الدخل لتنميتها.
فتنة الدستور
هذا هو ملخّص الوضع بشأن الدستور الجديد، الذي لم يتفق عليه أحد، ولا يبدو أن هناك توافقًا على الأقل.
وبينما تدور تكهّنات غير مؤكدة، حول مناقشات محمومة للمسودة الأخيرة للدستور، يفترض أنها جرت الليلة الماضية، أشارت توقعات بقرب إصدار «إعلان دستوري» لمدّ عمل الجمعية التأسيسية الذي ينتهي خلال أقل من شهر، دون إنجاز ما يلتف حوله المصريون، فيما قيل إن نادي القضاة يُعدّ مشروعًا بديلًا لمواد السلطة القضائية، ما يُنذر بعاصفةٍ جديدة. خاصة بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى (أعلى سلطة تضطلع بشؤون القضاء والقضاة) بعد اجتماعه أمس، رفضه للمسودة.
اجتماع الليلة الماضية، ربما يحسم كثيرًا من الجدل، والتكهنات بشأن الخطوة التالية عبارة عن قفزة إلى المجهول، الذي ينتظره المصريون على أحرّ من الجمر.