«أكد المستشار القانوني ريان مفتي، أنه إذا ثبت أن السائق كان يقود بسرعة جنونية، أو ثبت نقص في توافر اشتراطات السلامة بالنسبة لناقل الغاز، فإنه يحق لذوي المتوفين مطالبة الشركة أو من يثبت تسببه في وقوع الكارثة، بدية القتل العمد، موضحاً أن مقدار الدية العمد هي 400 ألف ريال» لا تزال الصلاة على جثامين المتوفين في حادثة انفجار ناقلة الغاز في شرق الرياض الخميس الماضي، متواصلة في جامع الراجحي الشهير الواقع شرقي العاصمة. وقد أدت جموع المصلين أمس صلاة الميت على 6 متوفين بعد تعرف ذويهم عليهم واستلام جثامينهم من إدارة الأدلة الجنائية في الرياض. وصب شقيق المتوفى فيصل الشمري الذي قضى اخوه نحبه في الحادثة محترقا بالكامل، جام غضبه على سائق الشاحنة وشركة الغاز الأهلية، محملهم مسؤولية وفاة أخيه وبالتالي وقوع الكارثة في مجملها. وأكد الشمري أن الشركة تتحمل عدم وجود اشتراطات السلامة وتسليمها ناقلة محملة بغاز سريع الاشتعال، إلى سائق «أرعن» على حد تعبيره. وكشف الشمري عزم أسرته على رفع دعوة قضائية ضد من كان السبب في وفاة شقيقه، غير مستبعد أن يتواصل مع ذوي المتوفين الآخرين حتى يؤسسوا قضية موحدة ضد المتسبب في الكارثة. بينما قال شقيق متوفى آخر «فضل عدم ذكر اسمه» انه «سيرفع دعوى قضائية على المتسبب في الحادث ولن يترك دماء اخيه تذهب هدرا». 6 متوفين أديت صلاة الميت عليهمفيما كشف شقيق آخر، معاناتهم للتعرف على جثمان الفقيد، موضحاً أنهم أمضوا ثلاثة أيام وهم على أعصابهم وفي حالة توتر شديد، مثمنا للأدلة الجنائية في الرياض والطب الشرعي جهودهما، ولكن أبدى امتعاضه من بطء الإجراءات حتى وصلتهم النتيجة. وقال: «لم أستطع التعرف عليه ولكن الحمض النووي اكد لنا النتيجة صباح امس الاحد وقد استلمنا الجثمان بعد معاناة واتصالات مع وزارة الصحة والجهات الامنية حتى اتضحت نتيجة العينات». من جهته، أكد المستشار القانوني ريان مفتي، أنه إذا ثبت أن السائق كان يقود بسرعة جنونية، أو ثبت نقص في توافر اشتراطات السلامة بالنسبة لناقل الغاز، فإنه يحق لذوي المتوفين مطالبة الشركة أو من يثبت تسببه في وقوع الكارثة، بدية القتل العمد، موضحاً أن مقدار الدية العمد هي 400 ألف ريال. كما أضاف المحامي مفتي في تصريحه ل «اليوم»، أنه يحق أيضا للمصابين المطالبة بتعويضات بحسب إصاباتهم، وأن يتحمل المتسبب تكاليف العلاج كاملة إذ لم تغطها الدولة. وشدد على أن المصابين الذين تعرضوا لعاهات أو إصابات مؤثرة تمنعهم من العمل أو ممارسة الحياة بشكل طبيعي أن يحصلوا على تعويضات إضافية تتناسب مع الضرر الذي لحق بهم. وأكد المستشار القانوني أن الإجراءات القضائية في مثل هذه القضايا تكون سريعة ولا تطول معتمدة على التقارير التي تقدمها الجهات الرسمية مثل المديرية العامة للدفاع المدني أو الجهات الأخرى ذات العلاقة.
