مستشار شرعي»: «الديات» تتحملها الجهة المسؤولة عن «الحادثة» والمتوفون شهداء

أكد المستشار الشرعي والقانوني الشيخ حمد بن خنين، أن الجهة المسؤولة عن عمل السائق المتسبب في حادثة انفجار الغاز، هي التي تتحمل دفع الديات في حال تأكيد اللجنة المخصصة لذلك، معتبراً أن المتوفين «المسلمين» هم شهداء بأعمالهم الصالحة.
وقال الخنين ل«الحياة» أمس: «ننتظر ما يصدر من تحقيقات، ولأنه لم تثبت التهمة من جهة معينة أن القضية كان سببها السائق أو جهة أخرى، فننتظر حتى انتهاء التحقيق، وسيتم تقويم الجهة المتهمة».
وتابع: «غالباً مثل هذه الشركات لديها تأمين لا يضّر العامل فيها مهما فعل، وهذا التأمين يجعل هذه الأحكام لا تؤثر، ورأيت بعيني مقطعاً مرئياً لأحد سائقي الشركة ذاتها يسرع سرعة قد يهلك الناس بها، وذلك لأنه يعلم أن التأمين سيغطيه مهما فعل».
وعن دفع الدولة للتعويضات، قال ابن خنين: «إذا دفعت الدية أو التعويضات من ولي الأمر فإنه يكون تكريماً لصعوبة وفداحة الموقف، ويكون حينها جزءاً من دفع الضرر، ولكنها قانونياً ليست الدولة هي المعنية، وإنما يقع التعويض على المتسبب أولاً وأخيراً، وهو الذي يدفع بحسب القاعدة الشرعية في دفع الضرر».
وأكد المستشار أنه: «يجب على السائق إن ثبتت عليه التهمة، أن يدفع للمتضررين جميع التلفيات، وما تسبب بها من أضرار أخرى بجانبها، ولا يمكن أن نبرر له لإبعاده عن التهمة حتى ولو بعد الحادثة، وما دام أن هناك سبباً واحداً ومحدداً، فالواجب الدية على الشخص الأول».
وعن دية العمد أو شبه العمد، أكد أنها بحسب مستويات القضية، «فإذا كان عمد له حسابه المستقل، وإن كان شبه عمد فلها قضية أخرى، لكن غالباً في مثل هذه الحالات يكون غير عمد، ويستحيل أن يتعمد المتسبب بذلك».
وزاد: «سواء أكان عمداً أم شبه عمد، فيجب عليه أن يدفع الدية في كل الأحوال ولا ينفك عنها، وذلك لأنه هو المتسبب، والمسألة ثابتة على المتسبب، إلا إن أسهمت بها جهات أخرى كالدولة، أو أعيان المنطقة في المساهمة في التعويض»، معتبراً أن المسلمين المتوفين في الحادثة شهداء - بإذن الله - «ونظن ذلك لأن الله رحيم بعباده، وقد يدخلون في عموم الحديث النبوي عن الشهداء، وينطبق عليهم ما ورد في الكتاب والسنة».