مذكرة تفاهم لتأمين 90 بالمائة من صادرات المصانع الصغيرة والمتوسطة للبنوك المحلية

دعا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبد الله كامل البنوك السعودية للانضمام إلى مذكرة التفاهم التي وقعتها المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الأهلي التجاري برعاية غرفة جدة ،
التي تضمن 90 بالمائة من قيمة صادرات المصانع الصغيرة والمتوسطة لدى البنوك المحلية وتمكنهم من الحصول على التمويلات اللازمة لتصدير منتجاتهم، وشدد كامل خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بحضور رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة عبدالعزيز السريع وممثلي المؤسسة الإسلامية والبنك الأهلي التجاري على أهمية دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومساعدة رواد الأعمال على الدخول بشجاعة في بعض المشاريع حتى لو كانت تحمل نسبة من المخاطر، مؤكداً أن هذه الاتفاقية ستسهم بشكل كبير في تأمين المخاطر وفي تنمية الصادرات السعودية التي تصل إلى عدد كبير من دول العالم ، وقال: «لاشك أن نمو الصادرات السعودية غير النفطية بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية يعد مؤشراً قوياً وانعكاساً مهماً للتنمية الصناعية التي وصلت إليها البلاد، وحجم النمو الذي بلغته الصناعات البلاستكية والبتروكمياوية في السعودية، والتي باتت تشكل المملكة اليوم دولة رائدة فيها، وسيسهم تنوع مصادر التمويل للمشاريع في تعزيز هذا النمو المطرد في الصادرات السعودية، وهو الأمر الذي يدفعنا لدعوة جميع البنوك السعودية للانضمام إلى هذه الاتفاقية التي ستحقق عوائد مهمة للقطاع الصناعي».من جهته كشف رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة أن الاتفاقية التي تجمع إحدى مؤسسات البنك الإسلامي للتنمية مع المصارف السعودية والتي بدأت بالبنك الأهلي التجاري، ووافق عليها بنك الجزيرة والبنك السعودي الأمريكي «سامبا «، تلتزم فيه مؤسسة تأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتوفير ضمان لصادرات المصانع الصغيرة والمتوسطة تصل إلى 90 % من قيمتها إلى البنوك المذكورة، مؤكداً أن الهدف الأساسي من الاتفاقية تشجيع المصانع الصغيرة والمتوسطة بالسعودية على زيادة الصادرات، مبيناً أن المشكلة الأساسية بالنسبة لهذه المصانع هي التمويل، وعندما تقوم المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بضمان صادرات هذه المصانع بنسبة تصل إلى 90 بالمائة إلى البنوك فإن ذلك بلا شك سوف يؤدي إلى نقلة نوعية في الصادرات السعودية ، ولفت رئيس اللجنة الصناعية بغرفة جدة إلى أن إجمالي الصادرات السعودية غير النفطية بلغت 175 مليار ريال، وأن المؤشرات تفيد بأن هذا سيشهد رقماً مقارباً لما تحقق في العام الماضي تقريباً، مؤكداً أن هناك العديد من الفوائد غير المباشرة سوف تتحقق بشكل تلقائي نتيجة لهذا المشروع الفريد، منها مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على التصدير، وتوفر عدد كبير من الوظائف الجديدة في هذه المصانع، وزيادة الدخل القومي للبلاد، إلى جانب الاستفادة من الاتفاقيات الدولية الموقعة في مجال التصدير ولا سيما أن البنك الإسلامي للتنمية يضم أكثر من 57 دولة عضوا. في المقابل أكد رئيس المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات خميس القزاح أنهم متواجدون في جميع أنحاء العالم، مبيناً أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع إطار عام للتعاون بين المؤسسة والبنوك السعودية الموقعة على هذه المذكرة في مجال تمويل وتأمين الصادرات السعودية ضد المخاطر التجارية والسياسية، وتشمل التغطية التأمينية المباشرة لتمويل ما قبل الشحن الذي تقدمه البنوك السعودية للصادرات السعودية، كما تشمل المذكرة التغطية التأمينية المباشرة لتمويل ما بعد الشحن الذي تقدمه البنوك السعودية للصادرات السعودية .