محامي بن همام لفرانس برس: "واثقون من عدالة محكمة التحكيم الرياضي"

اعرب الون جيمس احد المحامين الموكلين الدفاع عن الايقاف المؤقت لرئيس الاتحاد الاسيوي السابق القطري محمد بن همام من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، عن ثقته بعدالة محكمة التحكيم الرياضية التي لجأ اليها مرة جديدة في الخامس من تشرين الاول/اكتوبر الحالي.
وقال جيمس ردا على اسئلة وجهتها اليه وكالة فرانس برس قائلا: "نحن واثقون من ان منظمة مستقلة تملك سمعة عالية مثل محكمة التحكيم الرياضي والتي هي خارج سلطة الاتحاد الدولي، ستتخذ رؤية متوازنة عندما تستند الى الدلائل. لقد تقدمنا باستئناف لدى محكمة التحكيم الرياضي في 5 تشرين الاول/اكتوبر 2012، وهو استئناف ضد الاجراءات المؤقتة التي اتخذها الفيفا تجاه بن همام في تموز/يوليو 2012".
واضاف "الاجراءات ليست عاجلة وبالتالي فان المحكمة التحكيم الرياضي ستأخذ وقتها للنظر في هذه الطلب على ان تتخذ قرارها في الاشهر الستة المقبلة. يجب التذكير بان محكمة التحكيم الرياضي رفعت عقوبة الايقاف مدى الحياة عن بن همام لعدم وجود ادلة".
وتابع "يعتبر السيد بن همام بان الاتهامات الموجهة ضده وعقوبة الايقاف التي طالته هدفها سياسي بالدرجة الاولى وبانه تمت ملاحقته بهذه الطريقة كونه ترشح ضد جوزيف بلاتر هلى رئاسة الاتحاد الدولي عام 2011".
وكشف "العديد من المسؤولين في الاتحاد الدولي وجهت اليهم اتهامات بالجملة لكن احدا منهم لم يتم ايقافه خلافا لبن همام. ان تطبيق الاجراءات في حق بن همام تبدو في اطار التمييز في المعاملة. على اي حال، فان الطريقة التي تدير فيها مجموعة فريه هذه التحقيقات مشكوك في صحتها، وهذه الشركة تعرضت لانتقادات كبيرة من قبل محكمة التحكيم الرياضي سابقا".
وتم اتهام بن همام في ايار/مايو 2011 بشراء الاصوات قبل الانتخابات الرئاسية للفيفا فانسحب من السباق قبل ان يشطب مدى الحياة.
ورفعت محكمة التحكيم الرياضي هذا الشطب مستندة الى نقص في "الادلة المباشرة" دون ان تحكم ب"ببراءة بن همام"، معتبرة "ان الفيفا حاليا بصدد اصلاح لجنة الاخلاق، وانه في حال التوصل الى ادلة جديدة بخصوص هذه القضية، يمكن حينها فتح الملف من جديد للتأكد من ان بن همام انتهك ام لا قانون الاخلاق الخاص بالفيفا".
لكن لجنة الاخلاق قررت ايقاف بن همام بشكل موقت لمدة 90 يوما في 26 تموز/يوليو.
ويمنع هذا الايقاف بن همام "موقتا من القيام باي نشاط له علاقة بكرة القدم على الصعيدين الوطني والدولي لمدة اقصاها 90 يوما".