سوق الأسهم يتجمّد بين مستويي «5700 – 6900» نقطة منذ 4 أعوام

أكد اقتصاديون أن سوق الأسهم السعودية ظلت تراوح مكانها بين مستويات 5700 نقطة الى 6900 نقطة طوال الأربعة أعوام الماضية، وذلك لم يحدث في تاريخ السوق، مشيرين الى أنه لم يشهد مسارا جانبيا تجاوز مدته ثلاث سنوات، حيث كان أقرب مسار جانبي مماثل بين عامي 1994-1996م.
وقال الكاتب الاقتصادي طارق الماضي: إن المحور الأساسي الذي كان يدور مؤشر سوق المال السعودي في فلكه خلال الأربع سنوات الماضية عند مستوى 6870 نقطة ويعتبر من أقوى المستويات على مدى تاريخ سوق الأسهم السعودية من خلال مرجعية بسيطة للرسم البياني لحركة المؤشر.
هي دورة اقتصادية يرتبط فيها تحرك سوق الأسهم بالدورات الاقتصادية المؤثرة على الأسهم القيادية في السوق كما في القطاع البتروكيميائي، وتحديدا شركة سابك.
وأوضح الماضي أن ارتباط واستقرار المؤشر عند هذا المستوى مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008م وانخفاض الاستهلاك لدي الدول الغربية للمواد البتروكيميائية وانخفاض أسعار هذه المواد نتيجة لدخول الأزمة الأوروبية على الخط أيضا على بدية العام الماضي، إذن هي دورة اقتصادية يرتبط فيها تحرك سوق الأسهم بالدورات الاقتصادية المؤثرة على الأسهم القيادية في السوق كما في القطاع البتروكيميائي، وتحديدا شركة سابك، وخاصة مع تواضع نسب النمو في أرباح القطاع المصرفي وهو القطاع القيادي الثاني في السوق نتيجة لعمليات تجنيب المخصصات للديون المشكوك في تحصيلها والتي لم تعط فرصة لهذه البنوك لتحقيق نسب نمو مقبولة لدى المستثمرين مقارنة بالأعوام الماضية، ولتحفّظ هذه البنوك في تقديم القروض في الوقت الحاضر لعدم رغبتها في مزيد من الديون المعدومة.
وعن كيفيه اجتياز الحاجز النفسي، أشار الماضي إلى طريقتين لاجتياز الحاجز النفسي، أولاً من خلال موجات مضاربة مؤقتة في شركات المضاربة وذلك حدث في الثلاثة شهور الأولى من هذا العام حيث ارتفع المؤشر بنحو 2000 نقطة، ولكن هذا الارتفاع يكون مؤقتا ينتهي بنهاية موجة المضاربة وانخفاض السيولة وعودتها إلى المستويات الطبيعة، أما الحالة الثانية لاجتياز هذا الحاجز النفسي فتكون من خلال تحرك أسهم الشركات القيادية للصعود نتيجة لارتفاع نسب النمو والأرباح فيها بسبب قدرتها على تعزيز الأرباح التشغيلية في ظل هذه الأزمة العالمية الحالية.
من جهته، قال عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أحمد الرشيد إن أغلب التداولات في سوق المال السعودي منذ منتصف عام 2009م عند مستويات 5700 إلى 6900 نقطة وحتى مع الارتفاعات التي حدثت مطلع العام الجاري لم يستطع السوق أن يتداول في مستويات 7000 إلا أربعة أشهر تقريباً، وهذا الأمر لم يحدث في تاريخ السوق أي أنه لم يشهد مسارا جانبيا تجاوز مدته ثلاث سنوات، وأقرب مسار جانبي مماثل حدث قد يكون بين عامي 1994-1996م.
وعن أسباب ثبات المؤشر، أوضح الرشيد أن الأزمة المالية التي لم تنته تداعياتها حتى الآن، حيث يأتي القلق من الولايات المتحدة ابتداءً ثم تفاقمت الأزمة الأوروبية وزادت من توتر الأسواق المالية العالمية، وهناك توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وحالة الاقتصاد العالمي تؤثر بشكل جوهري على النفط والمواد الأولية والمنتجات البتروكيماوية أبرزها والتي تصدرها المصانع السعودية، حيث إن قطاع البتروكيماويات يستحوذ على النسبة الأكبر من السوق من ناحية احتساب المؤشر وكذلك ربحيته.
وأضاف الرشيد إن نفسية المتعاملين في سوق المال مختلفة، ففي السابق كان عدد المحافظ النشطة عشرات الآلاف والآن بالملايين مع توفر وسائل الاتصال وتناقل المعلومات أصبح المتداول على اطلاع لحظي بمجريات أسواق المال والنفط وغيرها وهذا حتما سيؤثر على قراراته في التداول.
وتابع «انهيار فبراير الشهير سبق الأزمة المالية العالمية، فأصبحت الثقة بالسوق ضعيفة على المدى الطويل وأصبح أغلب المتعاملين يميلون إلى المديين المتوسط والقصير، لذلك لم يستطع السوق أن يحافظ على مسار صاعد خلال الفترة الماضية بالرغم من تحسن أرباح الشركات وتوفر فرص استثمارية معدلاتها أعلى بكثير من معدل الفائدة أو المرابحة وبعض البدائل الاستثمارية الأخرى ولعل العقار أبرزها».
وأشار الى أن تحسن الاقتصاد العالمي سينعكس إيجاباً على النفط والمنتجات البتروكيماوية التي تصدرها المصانع المحلية وكذلك على القطاع المالي من ناحية وانخفاض المخصصات وتحويلها إلى الربحية نتيجة ربحية القطاع الخاص والمستثمرين الذين يتأثرون بالأسواق الخارجية سيؤثر إيجاباً على المتداولين.