1266 قضية عمالية بالشرقية في رجب الماضي

5144 قضية في 13 منطقة إدارية بالمملكة

جاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثانية من بين مناطق المملكة في الدعاوى الواردة للدوائر العمالية في محاكم الدرجة الأولي بعد أن رصدت 1266 قضية متعلقة بعقود العمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها مستحوذة بذلك على أكثر من 24.6% من إجمالي الدعاوى الواردة في المملكة خلال شهر رجب الماضي، التي بلغت 5144 قضية في 13 منطقة إدارية بالمملكة، واستحوذت الدعاوى المتعلقة بالأجور على 87.6% من حجم الدعاوى العمالية في الشرقية، بينما تصدرت الرياض محاكم المملكة من حيث الدعاوى العمالية ب 1410 قضايا، وجاءت منطقة مكة المكرمة ثالثاً بعدد 1011 قضية واردة.
» الأحكام الصادرة
وفيما أوضح التقرير البياني الشهري لوزارة العدل والخاص بالأحكام الصادرة من الدوائر العمالية، الذي حصلت «اليوم» على نسخة منه، أن محاكم المنطقة الشرقية أصدرت 844 حكما مثلت دعاوى الأجور 83% منها بعدد 706 أحكام صادرة، جاءت الشرقية ثانياً أيضاً في حجم الأحكام الصادرة في القضايا العمالية بعد أن استحوذت على 21.5% من الأحكام الصادرة للقضايا العمالية في المملكة، التي بلغت 3924 حكمًا في مجمل مناطق المملكة، شكلت الأحكام الصادرة في قضايا الأجور 73% من إجمالي الأحكام العمالية في المملكة، وتراوح المعدل اليومي لعدد الأحكام الصادرة بين 99 و412 حكمًا في اليوم، بمتوسط 196 حكمًا يوميًا، وتصدرت محاكم الرياض القائمة ب 1190 حكمًا، وجاءت منطقة مكة المكرمة ثالثاً ب 733 حكمًا، ثم المدينة المنورة ب 500 حكم، ثم القصيم ب 236 حكمًا، فيما جاءت محاكم منطقة عسير في المرتبة السادسة ب 112 حكمًا، تليها جازان ب 88 حكمًا، ثم تبوك ب 63 حكماً، ثم الباحة ب 58 حكمًا، ثم حائل ب 46 حكمًا، ثم الحدود الشمالية ب 32 حكمًا، ثم نجران ب 18 حكمًا، ثم الجوف بأربعة أحكام، مسجلة أقل المناطق في نفس الفترة.
» اختصاص المحاكم
الجدير بالذكر، أن المحاكم العمالية تختص بالنظر والفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود الخاصة بالعمل والأجور والحقوق وإصابات العمل والتعويض عنها، كما تختص بالنظر في الدعاوى المرفوعة لإيقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام العمل والمنازعات المترتبة على الفصل من العمل وشكاوى أصحاب العمل والعمال واعتراضاتهم على القرارات الصادرة من اللجان المختصة، وقد باشرت المحاكم العمالية في المملكة اختصاصاتها في 20 صفر من العام الحالي، من خلال 7 محاكم عمالية في 7 مدن رئيسة في المملكة يتبعها دوائر عمالية متخصصة داخل منظومة المحاكم العامة في عدد من مدن المملكة.