مسرح مفتوح مع مدرجات في تصاميم الواجهة البحرية بسنابس

أنهت وكالة الشؤون الفنية في بلدية محافظة القطيف التصاميم الخاصة بتطوير الواجهة البحرية لبلدة سنابس في جزيرة تاروت، على أن يتم طرح المشروع للمتنافسين عبر منصة اعتماد الأسبوع الجاري.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف م. محمد الحسيني، أن التصاميم تضمنت مسرحا خارجيا مفتوحا مع مدرجات، ومسطحات خضراء، وجلسات خارجية بهندسة معمارية عصرية، ومناطق استثمارية للمأكولات والقهوة والمستلزمات العامة.
وأشار إلى وجود ساحة مخصصة للاعبي رياضة التزلج، وألعاب القوى، إضافة لمسار جري، مع إمكانية وضع جسر للمشاة ازدواجي الإطلالة.
وأضاف إن الدراسة تضمنت مساحة الواجهة 147400 متر مربع بعرض يبدأ من 137 مترا ويصل إلى 120 مترا، بطول يبلغ 1100متر، مكون من 300 موقف للسيارات ومصلى ودورتي مياه.
وأشار عدد من أهالي بلدة سنابس إلى أن الكورنيش يعد مطلبا حيويا لسكان الجزيرة، ويلبي حاجات المواطنين والسياح والزائرين للجزيرة، مطالبين بسرعة إنجاز المشروع.
وكان أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير، وقع الشهر الماضي عقدا استثماريا لتطوير الواجهة البحرية الرئيسة في كورنيش محافظة القطيف، الذي سيخدم الجانب السياحي والترفيهي في المحافظة بشكل خاص، والمنطقة الشرقية عموما، ضمن الاهتمام بالجانب السياحي وإيجاد أماكن ترفيهية بمواصفات عالية للمواطنين والمقيمين.‪
وقال المهندس الحسيني: إن هذه المشاريع لها فائدة كبيرة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتنموي والسياحي، كما أنها تبتكر فرصا استثمارية متنوعة تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتعزز المزيد من فرص العمل في مجالات عدة منها السياحي والترفيهي وغيرها، وتزيد من مستوى الخدمات في البنى التحتية في الواجهة البحرية. لافتا إلى أن هذه المشاريع تعد من أهم عناصر التنمية المستدامة في عموم المناطق‪. ‬
واعتبر مثل هذا المشروع منطقة ترفيهية وسياحية مفتوحة تتضمن أنشطة جاذبة، منها المطاعم، والبوفيهات، والشاليهات، والغرف الفندقية، ما يلبي حاجة المحافظة لمثل هذه الخدمات، مع التقيد بما ورد في الأنظمة والتعليمات الخاصة باستثمار الأراضي الساحلية ومراعاة ضوابط أنسنة المدن وإبقاء الشواطئ مفتوحة للعامة، للارتقاء بمستوى الخدمات في المحافظة.
ونوه إلى أن البلدية بصدد طرح العديد من الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، وتقوم حاليا بدراسة كافة فرص الاستثمار التي يمكن مشاركة رجال الأعمال والمستثمرين بها، وبالتالي طرحها للاستثمار وفق الأنظمة المتبعة بهذا الخصوص.