«ملك الأعضاء» يوصي بأبحاث موسعة لتشوهات القلب الخلقية

أصدر 8 توصيات في ختام جلساته ضمن «موسم الشرقية» بالأحساء

اختتم موسم الشرقية «ترفيه وطاقة» فعاليات مؤتمر «ملك الأعضاء» العالمي، الذي استمرت فعالياته العلمية على 4 أيام بالأحساء، بمشاركة نخبة من أطباء القلب حول العالم برئاسة البروفيسور د. عبدالله القادر. فيما أصدر المؤتمر 8 توصيات، أولها التأكيد على المزيد من البحث العلمي في عوامل الخطر الجينية والبيئية لتشوهات القلب الخلقية والاستفادة من المؤشرات ذات العلاقة الوثيقة بتشوهات القلب الخلقية مثل تشوهات الأعضاء الأخرى، والأبحاث الجينية ومعالجة البيانات الناتجة للوصول إلى المسببات الحقيقية لتشوهات القلب الخلقية ومن ثم الحماية منها للأجيال القادمة، والاستمرار في الخطوات المباركة وتعزيز بعض الاتجاهات البحثية لتعزيز المفاهيم للممارسة الطبية الحالية لمعالجة تشوهات القلب الخلقية في غرف الجراحة والقسطرة، خصوصا فيما يتعلق بفهم ميكانيكية أداء القلب والأوعية الدموية.
وطالب العلماء، المجتمع العلمي العالمي بالنظر بصورة عاجلة إلى ما تم التوصل إليه من حقائق علمية في هذا المؤتمر تتعلق بالمؤشرات الفسيولوجية والنفسية للتباين النبضي للقلب البشري وتردداته المختلفة والقدرات الخارقة للتباين النبضي للقلب للتواصل بين المجموعات في الدول المختلفة بطرائق تواصل محلية واستغلال هذه الفتوح العلمية الجديدة، التي تكاملت على أرض المملكة العربية السعودية خلال ما يزيد على العقد من الزمان، في تحقيق الدور الريادي للمملكة كمنارة لنشر السلام والوئام في العالم وبالأخص للمجموعات المنكوبة والكوارث، والرفع للجهات المعنية في المملكة من خلال القنوات النظامية لتبني اثنين من التطبيقات الذكية المعنية بخلق بيئة من الوئام بين المجموعات في الدول والقارات، التي ستمكن لأول مرة في تاريخ العلوم من جمع معلومات حيوية للمجموعات البشرية على كوكبنا في وقت واحد، والنظر العاجل في آلية قياس الضغط الشرياني لدعم التوجه الجديد لتبني قياس الضغط لمدة 24 ساعة والاستفادة من المؤشرات الأخرى للتنبؤ المبكر بالجلطات الدماغية والاختيار الأمثل للعلاج اللادوائي والدوائي.
وأوصى المشاركون في تبني ما قدم بالمؤتمر حول النظرية الشمولية المعقدة لفهم آليات أمراض القلب، خصوصا فيما يتعلق بالتخطيط الكهربائي للقلب، وضرورة النظر الفوري لتخصيص ميزانيات مستقلة للبحث الطبي ومنع كل ما يتعلق بتداخل المصالح مع شركات الصناعة الطبية والدوائية، وشددوا على الحاجة الماسة لإجراء دراسة بحثية شمولية ذات استقلال تام لكامل المملكة العربية السعودية بإشراف من وزارة الصحة للنظر في أسباب الخطر لعملية تصلب الشرايين.