العوامي: تضارب قرارات لجان اتحاد القدم ضيع حق الترجي كيف يطبق قانون الاحتراف على دوري هواة؟

بعد قبول احتجاج اللواء.. رئيس الترجي يخرج عن صمته عبر « »

أكد رئيس نادي الترجي علوي العوامي للميدان الرياضي أن حق النادي ضاع بين بعض لجان اتحاد القدم بعد قضية احتجاج نادي اللواء الشهيرة، وقال للميدان: إن المؤشرات والإثباتات وكلام القانونيين والمغردين من المختصين أثبتت كلها سلامة موقفنا، فاحتجاج نادي اللواء على لاعب الترجي حسين خليفة لمشاركته في ثلاثة أندية لهذا الموسم وحسب اللائحة 27/‏3 من لائحة الاحتراف، حيث جاءت مشاركات اللاعب هذا الموسم مع نادي العدالة (درجة أولى) ونادي العمران (الصواب سابقا) درجة ثالثة بدوري مكتب الأحساء وأخيرا مع نادي الترجي (درجة ثالثة) تصفيات المملكة أبطال المناطق ليحتج اللواء، ويصدر قرار من لجنة الانضباط بقبول احتجاج اللواء بناء على المادة 132 وإلغاء نتيجة المباراة واعتبار اللواء فائزا 3/‏0، وهنا تطبيق خاطئ للقانون، حيث استندت لجنة الانضباط في قبولها للاحتجاج على مادة 27/‏3 من لائحة الاحتراف وطبقتها على ناد لا يطبق الاحتراف وهو ضمن دوري الهواة (دوري الدرجة الثالثة)، ولائحة الاحتراف في مادتها 2/‏2 تهدف إلى تنظيم أوضاع اللاعبين وانتقالاتهم بين الأندية التي تطبق الاحتراف.
وقال: أيضا لائحة الاحتراف حددت الإطار والنطاق الذي تطبق فيه لائحة الاحتراف حسب المادة 3/‏1 والتي تنص على أن اللائحة هي المرجع الرئيسي للأحكام المنظمة لأوضاع اللاعبين المحترفين، فهنا يتضح جليا أن لجنة الانضباط طبقت لائحة تخص الأندية المحترفة على ناد ينتمي لدوري هواة 100٪ ومرجعيته الهيئة العامة للرياضة وهذا مخالف للائحة المحلية ولائحة الفيفا، وعقوبة الانضباط لم تستند على أي مادة تجيز لها إلغاء النتيجة بل استندت على تعريفات في لائحتها 26 و30، بينما في لائحة الانضباط والأخلاق وحسب المادة 59 التي تحدد العقوبات والمخالفات التي تستوجب إلغاء النتيجة وهي اللاعب غير مؤهل قانونيا فقط.
وأضاف: عرفت المادة 59 من اللائحة اللاعب غير المؤهل قانونيا بأنه من شارك في المباراة وارتكب إحدى المخالفات وهي 13 حالة وليس منها حالة لاعب الترجي، ويتضح من المادة أن لاعب الترجي مؤهل قانونيا والعقوبة التي اتخذتها الانضباط وأيدتها الاستئناف للأسف ليست لها مادة في اللائحة ولا مسوغ قانوني وأهلية لاعب الترجي قانونية ونظامية تسجيله ومشاركته.
وقال: حسب نظام التسجيل والنشاط في الهيئة العامة للرياضة وحسب المادة 31/‏1 والتي تنص على أن اللاعبين أصحاب التواقيع الحرة يحق لهم التسجيل طوال الموسم الرياضي للنادي الذي يرغبونه فهنا تتضح نظامية تسجيل لاعب الترجي.
وحسب المادة 39 من لائحة التسجيل والنشاط والتي تنص على أن اللاعب تحق له المشاركة مع ناديه الذي أنهى إجراء التسجيل وتوقيعه وتسجيله في الحاسب وحصوله على البطاقة الخاصة باللعبة، وهنا تتضح أهلية اللاعب القانونية بالتسجيل حسب المادة 31 وأنه يشارك حسب المادة 39.
» تطبيقات خاطئة للانضباط
وقال العوامي: إن استناد لجنة الانضباط في قبولها لاحتجاج اللواء على المادة 27/‏3 من لائحة الاحتراف وإغفالها للمادة 27/‏4 من نفس اللائحة، وقبول تقرير إلحاقي من نادي اللواء بعد انتهاء القيد الزمني الخاص بالاحتجاج حسب المادة 132/‏2/‏2 أمر مستغرب!! إضافة إلى أن هناك تباينا للقرارات في لجنة الانضباط، حيث رفضت احتجاج نادي ضمك ضد لاعب المجزل عبد الرحمن السعيد والذي شارك مع ثلاثة أندية هذا الموسم وهي (الكوكب - الشعلة - المجزل) وجميعها تلعب في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى وهي نفس حالة لاعب الترجي المقبول الاحتجاج ضده والمرفوض استئنافه.
واتحاد القدم أعطى خطابا بالموافقة لنادي الخلود (درجة ثانية) عندما خاطبهم مستفسرًا عن صحة مشاركة اللاعب فايز الرويلي وهو الذي شارك مع ثلاثة أندية هذا الموسم (الغوطة- التضامن- الخلود).
» أمور عجيبة وغريبة
وقال العوامي: إن السكرتير القانوني للجنة الانضباط هو نفسه السكرتير القانوني للجنة الاستئناف (فإذا خصمك القاضي فمن تقاضي؟).
إن أسباب القرار للجنة الانضباط أوضحت أن المادة 132 تأسست عليها حالة وموضوع الاحتجاج وعادت في موضع آخر أن المادة 27/‏3 تأسست عليها الحالة.
ولجنة الاحتراف قدمت للجنة الانضباط مذكرة تفيد الفرق بين اللاعب المحترف واللاعب الهاوي وأن مرجعية الهاوي الهيئة العامة للرياضة إذن كيف اتخذت الانضباط قرارا من لائحة الاحتراف على ناد لا يطبق الاحتراف بل ناد هاو يلعب في الدرجة الثالثة.
وقال: إن نادي الترجي لم يرتكب مخالفة ليقصى من التصفيات حيث وصل الفريق لتصفيات دوري الثمانية وهو متأكد من صلابة موقفه حسب اللوائح.
ولكن للأسف الشديد تم إقصاء الترجي نتيجة التطبيق الخاطئ للوائح، وهذا أمر لا يمكن السكوت عنه، لهذا نطلب من سمو رئيس اللجنة الأولمبية السعودية أو رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم التدخل وفتح تحقيق عن ملابسات هذا القرار وعرض القضية على قانونيين من خارج لجنتي الانضباط والاستئناف، وكلنا ثقة بنزاهة وعدالة مؤسساتنا الرياضية والتي تسعى دائما للارتقاء برياضة القدم.