نظام الإفلاس.. خطوة أخرى

تداول المهتمون مؤخراً إعلان إفلاس أحد أشهر الوكالات التجارية في قطاع السيارات، التي كانت صدمة للمختصين والعامة بحكم أن المجتمع حديث عهد بمثل هذه الإعلانات، ولا يعد هذا الإعلان هو الأول، فقد كان باكورة إعلانات الإفلاس لمجموعة شهيرة في المنطقة الشرقية أخذت قضية ديونها بعداً دولياً أكثر منها محلياً، وقد لحقهم عدد قليل من إعلانات الإفلاس لمنشآت محدودة وغير معروفة.
هذا التوجه الجديد في دائرة التعامل مع قضايا الإفلاس هو خطوة مهمة في عملية تصحيح الاقتصاد المحلي ليأخذ شكلاً دولياً وليعزز المكانة الدولية ويدعم الشراكة مع المستثمر الأجنبي من خلال مساواته مع المستثمر المحلي فيما يتعلق بحفظ الحقوق وهو ما سيساهم في تطوير الصورة النمطية حيال مكانة المملكة على الساحة الاقتصادية العالمية.
لم يكن نظام الإفلاس أول خطوة لتصحيح مسار الاقتصاد السعودي ولن تكون بإذن الله الأخيرة، فالغالبية العظمى تتفق أن هناك حراكا حكوميا مميزا وضخما لخلق بيئة جاذبة تتمتع بالاستدامة وتقنن فرص نشوء الفقاعات الاقتصادية، التي قد تعود بأي دولة عقوداً للوراء. ولا يمكن أن نضفي صبغة القدسية على كل القرارات أو التوجهات كونها عملا بشريا صرفا وهو معرض للخطأ والصواب، إلا أن الجهد واضح ويسير في خطى لوضع أسس متينة لاقتصاد مستقر بإذن الله.
نظام الإفلاس هو خطوة جوهرية نحو ضمان الحقوق للدائنين ومنح فرصة للشركات لتدارك وضعها وإعادة هيكلتها إدارياً ومالياً وجدولة ديونها من خلال منحها حماية من الدائنين، وهو ما سيدفع عجلة الاقتصاد ويقنن عملية تعثر المشاريع وانهيار المنشآت وبالتالي فقدان الوظائف. ومن أهم ركائز هذا النظام هو دعم تصنيف الاقتصاد المحلي من خلال زرع الثقة في سوق الائتمان والتعاملات المالية.
harbimm@