ملاحقة عائلات الصحفيين.. انتهاكات تركية للحقوق والقانون

232 صحفيًا معتقلًا و180 صحيفة وموقعًا إخباريًا اغلقتها حكومة أردوغان

كشفت وسائل إعلامية غربية عن تحقيقات سرية تجريها السلطات التركية مع أفراد عائلات 19 صحفيا، وأشارت بعض التقارير إلى انتهاكات جسيمة بحق هؤلاء، فالوثائق السرية المسربة تظهر كيف تلاحق السلطات التركية عبر الشرطة دون مسوغات قانونية لمثل هذه الممارسات، وهذا يشير إلى انهيار شبه كامل لسيادة القانون في تركيا.
وقال موقع «توركي بيرج»، في تقرير منشور الإثنين الماضي: بحسب مراسلات داخلية في الجهاز البيروقراطي الحكومي التركي، كشف عنها الصحفي عبدالله بوزكورت، فإن المدعي العام التركي أمر بإجراء تحقيق سري ضد أفراد عائلات الصحفيين المعتقلين بتهم الصلة بحركة غولن.
وأشار الموقع إلى أن أمر المدعي العام والرد اللاحق من شرطة أسطنبول، يظهران أن التحقيق استهدف آباء وأمهات وأطفال وأزواج 19 صحفيا.
وبحسب الموقع، طلب المدعي العام من الشرطة التحقيق في تاريخ الاتصالات الرقمية والمعاملات المصرفية والعلاقات الشخصية لأفراد عائلات الأشخاص، الذين يخضعون للتحقيق في اتهامات بعلاقة مع منظمة غولن في جميع أنحاء البلاد.
وبحسب الموقع، مطلوب من الشرطة تقديم تقرير عن أفراد هذه الأسر التي تجمعها قائمة تضم أكثر من 50 فردًا من هذه العائلات.
» المدعي التركي
وأشار موقع المرصد السويدي «نورديك مونيتور» إلى أن توقيع المدعي العام التركي كان تونكاي، على أمر التحقيق يظهر بتاريخ 19 ديسمبر 2016، مشددا على أن تبقى سرية.
ويقول الموقع: إن من بين الصحفيين المستهدفة عائلاتهم أكرم دومانلي، رئيس التحرير السابق لجريدة «زمان»، ونازلي أيليشاك 75 سنة، المعتقلة منذ 29 أغسطس 2016، والصحفي أحمد آلتان، وشقيقه أستاذ الاقتصاد محمد آلتان، اللذين حُكم عليهما بالمؤبد.
ومن بين الأسماء، التي تظهر في الوثائق كل من الصحفي الاستقصائي محمد بارنسو، والمراسل التليفزيوني سمستين إيفي، والمحرر الثقافي السابق في صحيفة «زمان» علي قولاق، والأستاذ الجامعي عثمان أوزوي، والناشر علاء الدين كايا.
كما تشير الوثائق إلى نتائج التحقيقات، التي أجرتها الشرطة مع أبناء وزوجات وأهالي الصحفيين المعتقلين.
وتابع الموقع: في مقدمة تقرير الشرطة المرفوع للمدعي العام توثيق خطي من نائب مدير الشرطة بأن كل تلك التحقيقات جرت في السر وبأعلى درجات التكتم.
» ملاحقات وتحقيقات
وأضاف: تكشف الوثائق السرية المسربة كيف أجرت السلطات التركية ملاحقات وتحقيقات جنائية من خلال إدارة الشرطة الوطنية في أنقرة، دون أن يكون هناك أي مسوغ قانوني لمثل هذه الممارسات بموجب قانون العقوبات التركي، الذي ينص على أن دور إدارة الشرطة الوطنية هو إداري بشكل تام، ويمكنه فقط التنسيق مع إدارات الشرطة الإقليمية في حال حدوث تضارب للمصالح.
وتابع الموقع: في انتهاك واضح للقواعد والإجراءات القانونية التي يلزم اتباعها في مثل هذه الحالات، طلب المدعي العام في أسطنبول من إدارة الشرطة الوطنية في أنقرة التحقيق مع أقارب الصحفيين، في حين كان من المفترض أن يرسل الأمر إلى شرطة أسطنبول، ويعطي رد الإدارة الأمنية أدلة حول كيفية متابعة التحقيق تمشيا مع طلبات حكومة أردوغان.
وزاد: في تحدٍ للقواعد المعمول بها، طلبت الشرطة من المدعي العام أن تُعامل المعلومات على أنها سرية، فيما يشير إلى أن حكومة أردوغان تخشى من عواقب أن تقع تلك المراسلات في أيدي الرأي العام.
» قمع الصحفيين
ولفت الموقع إلى أن استهداف أفراد عائلات الصحفيين المنتقدين جزء من حملة متعمدة ومنهجية للتخويف تقوم بها حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، ما جعل تركيا أسوأ سجان للصحفيين في العالم.
وبحسب الموقع، فقد لفت تقرير حرية الصحافة السنوي، الذي صدر من قبل مجلس أوروبا في وقت مبكر من فبراير 2019 أن محاكمات المجموعة، التي تنتمي إلى «زمان للإعلام» وصحيفة «جمهوريت» تكشف عن انهيار شبه كامل لسيادة القانون في تركيا وتسلط الضوء على المخاوف الرئيسة المتعلقة بدور القضاء واستقلاله.
وأكد التقرير، الذي كان بعنوان «الديمقراطية في خطر: التهديدات والهجمات ضد حرية الإعلام في أوروبا»، أن الصحفيين في تركيا ما زالوا يواجهون قمعا غير عادي في 2018.
وتكشف الوثائق المسربة عن أسماء 232 صحفياً مسجونين، بحسب معهد ستوكهولم للحرية، فضلا عن أسماء 180 صحيفة وموقعاً إخبارياً أغلقتها حكومة أردوغان، وكذلك زيادة في أعداد بطاقات العضوية الصحفية، التي تم سحبها منذ عام 2016 إلى 900 بطاقة.