عنوان هذا المقال محاضرة ألقاها الدكتور محمد الرشيد وزير المعارف في حينه -يرحمه الله- .. قدم للإجابة عنه نظرة مستقبلية للتعليم موضحا الظواهر التي تحتاج إلى وقفة تأمل للبحث عن أسبابها ووسائل علاجها، وأطرح هذا السؤال بعد عقدين من الزمان لأنني أعتقد أنه سؤال ينبغي توجيهه بين حين وآخر، ولو عدنا لاستعراض الظواهر التي تحدث عنها الرشيد -يرحمه الله- لوجدنا أنها هي نفسها مع اختلاف المرحلة، وما استجد في العملية التعليمية محليا وعالميا ودورها في التنمية الوطنية وصولا إلى دور هذه المؤسسة في رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، ومن هذه الظواهر مدى وفاء نظام التعليم بمتطلبات المجتمع من الكفايات المهنية والعلمية والفنية في مجالات التنمية الاقتصادية والإدارية والعلمية والاجتماعية أيضا، وفي هذا المجال ما زال ضعف التوجه المهني ملموسا وكذلك عدم وفاء الجهود المبذولة لاكتشاف مهارات الطلاب في المراحل الدراسية التي تسبق التعليم الجامعي مع أن اكتشافها والتوجه المهني للمتعلمين هو من صميم وظائف التعليم العام، كما تحدث الرشيد عن أداء خريجي مؤسسات التعليم العام والجامعي الذي يبين ضعفا متراكما منذ المراحل الأولى للتعليم وهي ظاهرة موجودة أيضا، أما الظاهرة الأخرى فهي عزوف بعض خريجي الجامعات والمعاهد المتخصصة عن العمل في المجالات التي تخصصوا فيها وتفضيل العمل في الوظائف الإدارية والمكتبية وهي ظاهرة وإن خفت حدتها إلا أنها ما زالت موجودة، وذلك يكشف أن التحاق هؤلاء بالتخصصات التي درسوها في الجامعات لم يكن قائما على ملاءمة التخصص لقدرات الطالب وميوله التي يجب اكتشافها منذ مراحل التعليم المبكرة، ومن تلك القضايا قصر العام الدراسي نسبيا مقارنة بما هو الحال في بعض الدول المتقدمة والنائية. ومع أن بعض القضايا الأخرى التي تحدث عنها الرشيد قد خفت حدتها أو تم القضاء عليها وتجاوزها مثل المباني المستأجرة ومستوى تمكن روح المواطنة والانتماء لدى بعض الطلاب وكذلك زيادة قدرة مدارس التعليم العام الحكومية على منافسة المدارس الأهلية في مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلاب، حيث يبين الواقع الحالي أن كثيرا من هذه المدارس هي منافس حقيقي بينما كانت الكفة تميل لصالح التعليم الأهلي، ومع أن المحاضر تحدث أيضا عن محاولات العلاج الذي كان من وجهة نظره يتناول كل قضية بشكل منفصل فيما ينبغي أن تكون هناك محاولات للعلاج الشامل لما يعانيه النظام التعليمي، ولا شك أن هذه الملاحظة الأخيرة قد لقيت ولا تزال الاهتمام الذي تستحقه من الوزارة التي تبذل كل يوم جهودا ملموسة للإصلاح الشامل في جميع المجالات وهي تطوير المناهج وتدريب المعلمين وتحسين البيئة المدرسية، واستبدال المباني المستأجرة بأبنية تعليمية حكومية إضافة إلى الجهود الأخرى في مجالات التقنية وإستراتيجيات التدريس ومعايير اختيار المعلمين والقيادات الإدارية، كل ذلك يحسب للقيادات المتتابعة لوزارة التعليم بفضل من الله أولا ثم بما توليه القيادة من عناية واهتمام وما تخصصه للتعليم من الميزانيات والمبادرات، ومع ذلك فإن طبيعة العملية التعليمية في عالم اليوم تقتضي كما قلنا أن يظل سؤال: تعليمنا إلى أين؟ مطروحا، لأن الإجابة عنه تتطلب المزيد من الجهد وصولا إلى المكان الذي نريد أن نصل إليه -إن شاء الله-.
