جولات وتغيرات

ضمن جولات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، إلى باكستان والصين والهند، نلمس الصفة الاعتبارية ذات الطابع الاقتصادي الذي يدخل ضمن أجندة الأنشطة والمتغيرات الاقتصادية، فضمن سلسلة الزيارات سنقرأ العديد من التطلعات عبر الاتفاقيات التي شهدتها الجولات.
من أقصى وأدنى بقاع الأرض، عمل ولي العهد على إبرام العلاقات التنموية وتعزيز الروابط الاقتصادية ذات الشأن التنموي، والتي تحفز نمو الاقتصاد المحلي، فخلال العامين الماضيين نفذ جولات متنوعة وقبل شهور أيضا وغيره الكثير، فلم تمكث أن تنتهي جولة إلا وبدأت أخرى، والسبب قائم على غرس النمو الاقتصادي في قلب سوق العمل السعودي، وإيجاد مناشط متنوعة وجذب استثمارات متعددة. خلال زيارة ولي العهد والوفد المرافق إلى باكستان لمسنا التقارب الاقتصادي والحس التنموي، لكي ينعكس على آليات العمل، فالقطاع الخاص سيشهد متغيرات وتقلبات ذات صفة إيجابية وأداء فاعلا، فالتقارير الاقتصادية الدولية تشير إلى أن الزيارات التي يجريها ولي العهد السعودي، ستحقق رخاء وتنمية شاملة، تعكس قوة الاقتصاد السعودي خلال أعوام قريبة، التوقعات الدولية لجهود ولي العهد لاعتباره من الشخصيات العالمية والأكثر تأثيرا، جاءت نتيجة تحسن ملحوظ في المؤشر الاقتصادي السعودي. علاوة على أن التطورات تدخل في عمق السوق وتنشط في الاستثمار بمجالات متنوعة، حيث أصبحت رؤوس الأموال تتجه بقوة وتتدفق باستقرار وأمان نحو المملكة العربية السعودية. كثيرا ما نبحث في أسباب التغير الاقتصادي، علما بأن التاريخ الاقتصادي هو أساس العمل، فالممكلة قدمت الكثير وما زالت تبحث في إنشاء تاريخ حديث للعمل الاستثماري، لتبقى قوة اقتصادية، فالتوصيات والاتفاقيات المتعلقة في السياسة الاقتصادية الخارجية تبقى في ملفات الدول، لتنعكس في دراسة مشاريع واتفاقيات للتعاون الاقتصادي والمساهمة في دعم وترسيخ وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول، إضافة إلى مهام متعددة كدعم تنمية الصادرات والتأكيد على أهمية التبادل التجاري الذي بات محركا هاما في خريطة العالم الاقتصادية لتعزيز الشؤون الخارجية. تعتبر الاتفاقيات الاستثمارية مدخلا هاما للتكامل الاقتصادي، ليكون نقطة البداية للإنتاج التكاملي الذي يرتكز على إقامة أسواق وتعزيز العمل بصورة عامة، للوصول إلى التعاون الدولي الهادف ولزيادة حجم التعاملات الاستثمارية، ورفع معدلات النمو الاقتصادي من أجل الاستفادة وزيادة حركة التجارة، التي تعنى في زيادة الإنتاج عبر الشراكات التي تستطيع التعايش في جملة المتغيرات الاقتصادية العالمية والاتجاه العالمي، كما أنها تستجيب للمتغيرات الإقليمية والعالمية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز المنافسة من خلال تطوير عناصر الإنتاج وحجم الاستثمار وزيادة الدخل القومي.