الإغراق والاستغراق في أسواقنا

تشترك كلتا عمليتي ضريبة القيمة المضافة وعملية مكافحة الإغراق في كونهما يهدفان لأمر واحد وهو حماية المنتج المصنوع محليا. ولكن ماذا لو لم يكن لدينا صناعة حقيقية فقطاع الصناعة لا يزال يحتاج أن نركز عليه كثيرا، بالذات ونحن نتخذ خطوات هدفها الأساسي التشجيع على المنتج المحلي والمنشآت الصغيرة وقطاع الصناعة، إذًا فلنبدأ.
يتجه السوق بصورة لافتة نحو الاستيراد بصورة أكثر تنظيما وتوسعا مع بداية عصر التجارة الإلكترونية، لذا نجد أن عمليات الإغراق تكبر بصورة ملحوظة بتباين الأسعار لمنتج واحد من عدة دول. ولم تمنع القيمة المضافة أي سلبية في الشراء إلى الآن، ذلك لأننا ما زلنا نستهلك ونستورد.
عملية الإغراق تعتبر عملية تحايل هدفها التلاعب في سعر المنتج المورد لسوق أخرى عبر خفضه لضمان الإقبال عليه. عن نفسي لا أجد عملية الإغراق في أسواقنا تستوجب المكافحة كما تفعل الصين والولايات المتحدة الأمريكية، فهما أكثر سوقين يتعرضان لعمليات إغراق؛ ولذا فإن سياسة الحمائية أمر مبرر لحماية قطاع الصناعة المحلية.
وفي أسواقنا الصغيرة والمحدودة والمفتوحة على الأسواق والتي تخضع لعدد من اتفاقيات التجارة الحرة والتي تكاد تخلو من صناعات محلية مؤثرة، فإن عملية الإغراق قد لا تسبب ضررا بالغا بل قد تساهم أحيانا كثيرة في رفع معدلات الشراء وتنشيط السوق وتحريكه وضخ الأموال وتسييلها، وهو ما يساعد في حمايتها من أي ركود.
ولكن فتح السوق هو ما يستوجب إعادة النظر فيه. إذ إن الإغراق أشبه بعمل بعض البكتيريا في الجسم والتي تؤدي لرفع المناعة. فنحن على كل حال أسواق مستهلكة وتفوق نسبة وارداتنا نسبة صادراتنا في تجارتنا الخارجية، ولدينا على أراضينا أسواق بيع مباشرة بالتجزئة لعدد من الدول كاستثمارات أجنبية، كما لدينا جاليات كبيرة وبينهم أفراد يعملون في التجارة والاستيراد والبيع، وكل هذه الأمور قد تساهم في إدخال العديد من المنتجات التي قد يتنافس عليها في أسعار المنتج الواحد.
هي عملية تباين في اختيار المنتج، تكفله حرية السوق، لذا قد نجد فارقا كبيرا على المنتج الواحد لاختلاف المصدر أو الدولة المصنعة، وهذا التباين هو عملية إغراق ذكية، تستهدف من خلاله التشجيع على اختيار المنتج الأرخص.
إنني أجد عملية فتح السوق لبعض الجاليات وجلب استثماراتها واستهداف مواطنيها بشتى الطرق هو عملية إغراق أخرى تحتاج منا للانتباه، فهي عملية «استغراق» بتحويل أموال لا يستفيد منها البلد في شيء، إذ تخرج الأموال من جيب العامل الأجنبي الوافد لتصب في جيب التاجر الأجنبي المستثمر.
فبحسب تقرير فإن حجم واردات الهند إلى دول الخليج تفوق 150 مليار دولار والصين أكثر من 130 مليار دولار، وهذه الواردات بالطبع لديها أسواق بيع مباشرة تقودها أفراد من الجالية نفسها، والإقبال عليها كبير منهم.