وزارة الصحة والخطوات الاستباقية

تعتبر وزارة الصحة من أهم الجهات الحكومية كونها تمس أهم جوانب الحياة للمواطن، ولذلك حرصت الدولة على تخصيص مبالغ كبيرة لها في ميزانية كل عام. وقد استحوذ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على ما نسبته 15% من الميزانية المقررة للعام الميلادي 2019، حيث تم تخصيص مبلغ يصل إلى 160 مليار ريال وهو من أعلى الأرقام في تاريخ ميزانيات المملكة منذ تأسيسها.
من الطبيعي أن تجد الوزارة الكثير من العتب والاتهامات بالتقصير، فهذا هو مصير أغلب الجهات الحكومية الخدمية والتي من الصعب عليها الوصول إلى رضا العميل وهو أمر لا تختص به المملكة بل يسري على كافة الدول.
ولذلك من ينجح هو من يفكر (خارج الصندوق) وبأطروحات فريدة والتي يأتي على رأسها العمل على البرامج الوقائية التي تحمي الفرد بإذن الله من أن يتطلب خدمات الوزارة في يوم ما وبالأخص بعض الأمراض التي تأتي لأسباب سلوكية.
الجميل في الأمر أن وزارة الصحة التفتت إلى هذا الأمر مؤخرا وعمدت إلى تعزيز مبادئ الوقاية من خلال البرامج التوعوية، لكنها ما زالت في بداية المشوار وأمامها فرصة لتكريس هذا المفهوم والذي سيقود حتما إلى تقليص مصارفها بشكل جوهري، وبالتالي استخدام الفائض في التوسع بتقديم الخدمات الطبية المناسبة بإذن الله.
ما الذي يمنع الوزارة مثلا من تشجيع أصحاب الأوزان المفرطة من فئة الشباب في عمل عمليات التكميم أو التكفل بها لأنهم مرضى محتملون يوما ما لمنشآت الوزارة، وستدفع عليهم الكثير في أقسام القلب والسكر والضغط والعظام وبأضعاف كثيرة من قيمة عمليات التكميم والتي أثبتت جودتها في تحاشي مثل هذه الأمراض.
وما الذي يمنع الوزارة من تبني مشاريع للشباب بالتعاون مع الجهات المعنية لتوعيتهم بشكل مختلف لتحاشي أن يكونوا يوما قاطني أقسام القلب والمخ والأعصاب بسبب التعاطي وغيره، أو توعيتهم بالقيادة المتهورة التي ملأت أقسام العظام والتأهيل والعناية المركزة.
للوزارة جهود جبارة في الوقاية لكنها تحتاج إلى مزيد من التركيز والتعاون بمشاريع مشتركة مع جهات حكومية أخرى.