«الفالح»: طرح 12 مشروعًا للطاقة المتجددة في 2019

نستهدف 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية

كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، عن تحول مزيج الطاقة في المملكة إلى توليد الكهرباء، اعتماداً على الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح بحلول 2030، معلنًا عن طرح 12 مشروعا لإنتاج الطاقة المتجددة خلال 2019 فقط.
وتناول فى كلمته، أمس، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع أبوظبي للاستدامة، الدور المحوري للتقنيات المتطورة في تشكيل معالم اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة، وأهمية وضع استراتيجية للتحول في الطاقة العالمية تتسم بالواقعية والعدالة، لتحقيق الأهداف الاقتصادية والبيئية دون الإخلال بأمن الطاقة العالمي، من خلال تحسين الأداء الكربوني للطاقة التقليدية، بجانب استيعاب الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة ذات الجدوى الاقتصادية والقابلة للانتشار على نطاق واسع عالميا.
وقال "الفالح": "سيتحول قطاع الكهرباء في المملكة من نظام يعتمد على النفط والغاز إلى نظام أكثر تنوعًا، بحيث تحل قدرات التوليد المعتمدة على الغاز والطاقة المتجددة محل طاقات التوليد التي تعتمد على السوائل، وستصل قدرات التوليد المعتمدة على الطاقة المتجددة إلى 40 جيجاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية و16 جيجاواط من طاقة الرياح و3 جيجاواط من الطاقة الشمسية المركزة وذلك عبر استثمارات كبيرة في مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030".
وأضاف أنه تحقيقا لرؤية 2030 فقد وضعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجموعة من الأهداف لمشاريع الطاقة المتجددة، إذ سيطرح مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة خلال عام 2019 فقط نحو 12 مشروعا لإنتاج الطاقة المتجددة.
وتابع: "تعمل كل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وصندوق الاستثمارات العامة معاً لجذب الشركات العالمية إلى المملكة لتوطين وتصنيع تقنيات الطاقة المتجددة لتلبية الطلب المحلي عليها وتصدير الفائض منها إلى الأسواق الدولية، إضافة إلى السعي لإنتاج أكثر من 200 جيجاواط من خلال تقنيات الطاقة المتجددة التي يتم تصنيعها في المملكة بحلول العام 2030، وسيتم ذلك من خلال تقديم 30% من أهداف الطاقة المتجددة ضمن مناقصات يعلن عنها مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بينما سيتم العمل على تطوير نسبة ال 70% المتبقية من قبل صندوق الاستثمارات العامة وشركائه المختارين".
وأشار وزير الطاقة إلى ضرورة تعاون جميع القطاعات الاقتصادية التي تنشأ عنها الغازات المسببة للاحتباس الحراري، منوهاً إلى أهمية اتباع مقاربة سياسية شمولية لتحقيق أهداف اتفاق باريس الحقيقية، من خلال تعزيز التقنيات المتقدمة.
ونوه بما حققته المملكة من إنجازات، إذ تعد كثافة الانبعاثات الكربونية المصاحبة للإنتاج النفطي وحرق الغاز في المملكة من أدنى الكثافات في العالم أجمع، إضافة إلى إعلان المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP24) انضمامها إلى مبادرة البنك الدولي لإنهاء حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط بحلول عام 2030، وتوسع المملكة في برنامج الطاقة المتجددة حيث تم في عام 2018 تدشين مشروعين لإنتاج الطاقة الشمسية، وآخر لتوليد الطاقة من الرياح.