تنمية التجارة البينية العربية

أصبحت التجارة البينية بين الدول ملموسة في إطار التكتلات الاقتصادية ما عدا التجارة البينية بين الدول العربية التي تعاني من مشاكل عديدة تؤثر في التبادل التجاري بينها. وتقدر نسبة التجارة البينية بين الدول العربية في 2016م بحوالي 10% من تجارتهم مع بقية دول العالم بينما تبلع نسبة التجارة البينية بين دول الاتحاد الأوروبي حوالي 80%. وتزداد التجارة بين دول الاتحاد الأوروبي، بينما هي ثابتة بين الدول العربية بما فيها الدول النفطية التي تساهم بحوالي 71% من التجارة البينية العربية..
وتشير المعلومات إلى نمو التجارة العربية البينية بنهاية 2010م إلى 90 مليار دولار، محققة نسبة نمو بحوالي 26.6% مقارنة بحجمها في عام 2009م والبالغ 71.1 مليار دولار، وذلك حسب تصريح رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي. وهذا يعني أن التجارة البينية بين الدول العربية حوالي 10% من إجمالي التجارة الخارجية مع دول غير عربية، وهي نسبة ضعيفة جدا إذا ما قورنت بالتجارة البينية لبعض التكتلات الاقتصادية مثل الاتحاد الأوروبي أو اتفاقية دول أمريكا الشمالية أو اتحاد الآسيويين.
تتمثل أهم معوقات التجارة البينية العربية في التعرفة الجمركية والنقل التجاري وصعوبة النفاذ إلى الأسواق العربية بكل شفافية وسلاسة. ولقد كانت للقمة الاقتصادية الأولى في الكويت نتائج مشجعة، حيث صدرت عنها مبادرة صندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي. ساهمت كل من المملكة والكويت بخمسمائة مليون دولار بينما ساهمت الدول العربية الأخرى بأربعمائة مليون دولار. ويؤمل أن تلعب المشروعات الصغيرة والمتوسطة دورا مؤثرا في محاربة الفقر والبطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية والتشجيع على المبادرة الفردية واحتواء الآثار السلبية لبرامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة الاقتصادية في الكثير من الدول النامية ما يشجع نمو التجارة البينية العربية..
وتستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالم العربي زيادة القدرات التنافسية وتوفير فرص العمل للمواطنين، لكنها تعاني الكثير من المصاعب في الحصول على الاستثمارات والخدمات المالية والإدارة والتسويق والدعم الفني وغيره، ناهيك عن قدراتها التنافسية المتواضعة خارج حدودها في العديد من المهارات التي تساهم في زيادة القيمة المضافة. ونظرا لهذه الاحتياجات الأساسية قدم البنك الدولي دعما ماليا أوليا قدره 100 مليون دولار لبرنامج تسهيلات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. إلا أن الأمر لا يتعلق بالتمويل فحسب؛ بل تحتاج البنوك إلى تحسين سياساتها المتعلقة بإقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما أن هذه المشاريع بدورها بحاجة للمساعدة لتحسين ملاءتها الائتمانية، ناهيك عن الحاجة للإصلاحات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات لتمهيد الطريق أمام هذه التعديلات. كما يشمل هذا البرنامج نافذة لتقديم الدعم الفني بتمويل من موارد المنح بهدف معالجة تلك الصعوبات. ومن شأن ذلك أن يعزز من بيئة العمل في دول الوطن العربي.
سيحل صندوق دعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي مشكلة تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المدى القريب، لكنه سينضب قبل تحقيق الأهداف الإستراتيجية التي أهمها اعتماد القطاع الخاص على نفسه وتقديم نماذج وآليات تسهيل الاقتراض في كل دولة عربية.
ويعد النقل البري والبحري بين الدول العربية من المعوقات فقد تأخرت البضائع العربية المنشأ في التفريغ في الموانئ البحرية والبرية لأسباب منها الفساد المستشري في المنافذ الحدودية والموانئ البحرية ما ساهم في تضرر الكثير من التجار، بل بعضهم اختار المتاجرة مع الدول الأجنبية بسبب تحديات النقل البري والبحري وسوء المعاملة.