قال طلعت حافظ الأمين العام للبنوك السعودية إن الاندماجات البنكية سواء في المملكة أو خارجها تتمخض عنها العديد من الفوائد، التي تعمل على إضافة نوعية للقطاع المصرفي، وعند ربط رؤية المملكة 2030 ومشاريعها العملاقة مثل نيوم، وآمالا، وقدية، ومشروع البحر الأحمر يتطلب أن تكون هناك كيانات بنكية ومصرفية كبيرة تستوعب طموحات تلك المشاريع، وبالتالي تلك الاندماجات مهمة ومفيدة تتطلبها المرحلة القادمة من مشاريع في المملكة وللخطط التنموية لها وأيضا تليق بالمكانة الاقتصادية العالمية للمملكة. وأوضح حافظ أن التفاهم المبدئي بين الأهلي والرياض هو في مرحلة النقاش، التي قد تأخذ وقتا طويلا في الدراسة ومدى جدوى الاندماج، وفي حالة إتمام ذلك الاندماج سيكون إضافة نوعية للقطاع المصرفي بوجود أكثر من كيان مالي ضخم، مبينا أن الاندماجات بين البنوك لا تخفض أعداد البنوك بدليل دخول العديد من البنوك الأجنبية الضخمة والعالمية إلى السوق السعودية، كما أعلنت مؤسسة النقد ترحيبها بدخول البنوك الأجنبية للسوق المالية والمصرفية وأيضا رحبت بتلك الاندماجات طالما أنها تعطي نقلة نوعية في الاقتصاد وإلى التنمية والقطاع المصرفي، كما لن يكون هناك تسريح إجباري لأي من موظفي البنوك وسيكون هناك تحوير للوظائف، كما أن تلك الموارد البشرية ستشكل إضافة نوعية في دعم تلك البنوك في افتتاح فروع وتوسعها بشكل كبير في مساحة المملكة الشاسعة وأيضا تمكن تلك البنوك من توسعها بشكل دولي في فروعها، وعلى العكس من المحتمل أن تتطلب تلك الاندماجات وظائف جديدة وبذلك ينفي أن الاندماجات تقلل الوظائف أو الموظفين. وأشار حافظ إلى أن هناك اندماجات سابقة في تاريخ البنوك السعودية في حقبة السبعينيات، وكانت نتائجها جيدة وإيجابية إلى هذا اليوم وليس من الضرورة أنها تخرج بقية البنوك الأخرى التي لم تندمج، فستظل تلك البنوك الأخرى تعمل وتنافس وتضع المزيد من الخيارات التمويلية والأعمال البنكية الأخرى، مبينا أن تنوع الكيانات البنكية من حيث الحجم يضيف المزيد من التنافس لأن البنوك في المملكة تمتلك رؤوس مال قوية وتمتلك نسبا من شرائح المجتمع بشكل مناسب ولديها أرباح جيدة طالما أن تلك البنوك تعمل وفق ضوابط المنافسة وتتميز بخدمة عملائها.
