تريليون ريال حجم الأصول ومحفظة التمويل المتوقعة لاندماج «الأهلي» و «الرياض»

توقع رئيس لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن يؤدي اندماج بنكي الأهلي التجاري والرياض -في حال اتمامه- إلى تكوين كيان مصرفي ضخم على مستوى المملكة ودول الخليج مما يعزز من التنافسية ورفع كفاءة القطاع المالي، وتوقع تجاوز حقوق المساهمين 100 مليار ريال والأصول 600 مليار ومحفظة التمويل 400 مليار موضحًا أن هذه الأرقام تنقل البنكين من التوسع الداخلي إلى الاستثمار العالمي، ولفت إلى أهمية المشروعات العملاقة التي أطلقتها المملكة مؤخرًا مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، والتي تتطلب وجود كيانات مالية ومصرفية كبيرة للتعامل معها سواء بالتمويل أو الاستثمار، مشيرًا أن دمج البنكين يحقق عدة مزايا منها انتشار أكبر فيما يتعلق بشبكة الفروع أو الخدمات الإلكترونية وأجهزة الصرف ونقاط البيع، وأكد أن اكتمال خطط الدمج تتطلب تقييمًا وتفحيصًا دقيقًا للأصول والقيمة المضافة الصحيحة للقطاع والاقتصاد، وموافقة الجهات الرسمية، معربًا عن أمله في إتمام الاندماج بشكل سريع لإنعاش الاقتصاد، وأبرز أهمية الإعلان عن عدم وجود توجه لفصل الموظفين بشكل إجباري، لاسيما وأن الدمج قد يقود إلى تقديم خدمات ومنتجات جديدة وقد يتطلب تحوير بعض الوظائف، ووفقًا للخبراء فإن ارتفاع نسب التملك في البنكين من قبل المؤسسات الحكومية، سيسهل عملية المباحثات، موضحين أن نسبة الملكيات لمؤسسات الدولة تصل إلى 64% في الأهلي التجاري، و47% في بنك الرياض.
ويتوقع أن يشكل الكيان الجديد نسبة 30% من القطاع البنكي، بأصول تصل إلى نحو 600 مليار ريال، وقروض بقيمة 415 مليار ريال، وحقوق مساهمين بقيمة حوالى 100 مليار ريال.
وتنبع أهمية هذه الأرقام الكبيرة في المواءمة مع ضوابط الإقراض الجديدة التي خفضت نسبة الانشكاف على المقترض الواحد من 25% إلى 15% ، ولذلك سيكون الكيان المصرفي الجديد أكثر قدرة على إقراض المؤسسات الكبرى مثل سابك وغيرها من الشركات التي تتطلب قروضًا ضخمة.
وسيكون الكيان المصرفي الجديد، في حال أنجزت الموافقة على الاندماج، واحدًا من أكبر البنوك العربية وفي موقع يؤهله لتسجيل حضور عالمي قوي بما يتفق مع رؤية المملكة2030 لخلق كيانات وطنية عملاقة تنافس على المستوى العالمي.
ويعد صندوق الاستثمارات العامة المالك الأكبر في البنكين، إذ يمتلك حصة 44% في البنك الأهلي التجاري، كما أنه يمتلك 22% من بنك الرياض.
وكان البنكان قالا في بيانين رسميين على «تداول»: إن الدخول في مناقشات الاندماج لا يعني بالضرورة أن عملية الاندماج ستتم بين الطرفين وأنه في حال الاتفاق فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات الرقابية المعنية وموافقة الجمعية العامة غير العادية لكلا البنكين، والمعروف أن البنوك السعودية تطبق أعلى معايير التحوط المالي حفاظًا على حقوق العملاء، ولذلك لم تتأثر كثيرًا بالهزات المالية التي تسود المؤسسات الدولية من وقت إلى آخر.