اشتراطات «صياد» تثير خلافا بين «البيئة» وصيادي الشرقية

تباينت وجهات النظر بين وزير البيئة والمياه والزراعة م.عبدالرحمن الفضلي والصيادين حول نتائج إقرار الوزارة لمشروع «صياد»، وذلك خلال لقاء جمعهما أمس في غرفة الشرقية.
» العلاج في التحفيز
وفيما كان المحور خلال اللقاء بشأن قضية السعودة في مجال الصيد البحري، واشتراط وجود الصياد السعودي مع كل مركب صيد يدخل البحر، وطرح الصيادين رأيهم بصعوبة إمكانية تحقيق ذلك الشرط لعدم توافر من يقبل من السعوديين بهذا العمل، رد الوزير: إن مجتمعنا السعودي كأي مجتمع آخر، ولا يختلف عن تلك المجتمعات من ناحية قابلية أبنائه للعمل في الصيد، رافضا مقولة إن السعودي لا يقبل على مهنة الصيد.
وأضاف: فإذا لم يقبل اليوم فسوف يقبل عليها غدا، مؤكدا وجود برامج للتحفيز والتدريب والتشجيع، طالبا إغلاق الملف وعدم تكرار المداخلات بهذا الإطار، مبديا في الوقت نفسه استعداده لدراسة أي مقترح لمعالجة أي إشكال في هذا الجانب.
» دراسة البرنامج
وفي هذا الصدد أكد م.الفضلي ل«اليوم» أن برنامج «صياد» يقوم على أساس الميز النسبية وعلى دراسات معمقة، ويهدف إلى أفضل السبل في تحقيق التنمية المستقبلية، نحن نعمل اليوم ونخطط من أجل المستقبل، ونهتم بزيادة الإنتاج، ورفع الكفاءة، وتقليل التكاليف، وخلق فرص العمل للشباب والشابات.
وأشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تهتم بالتنمية الاقتصادية في المجال الزراعي ومجال الخدمات بصفة عامة، والتنمية الزراعية بصفة خاصة تقوم على الاهتمام بالمحتوى المحلي وخلق فرص عمل لشباب وشابات المملكة العربية السعودية.
» دون تغيير
من جهته، أوضح كبير صيادي الجبيل يوسف الخالدي ل«اليوم» بشأن اللقاء، أن هذه المقابلة تعتبر هي الثانية للصيادين بالوزير، ولم تخرج بشيء فيما يتعلق بمطلب تغيير جوانب في مشروع «صياد» أثرت بشكل سلبي على نشاط قرابة 100 ألف مواطن، فما زال رد الوزير كما هو دون تغيير، ولا يتجاوز الوعود، والنظر إلى المستقبل.
» إيجاد بدائل
وأشار الخالدي إلى أن عدد الصيادين الذين تواجدوا هذه المرة 70 صيادا، من الخفجي والجبيل والخبر والقطيف ودارين وصفوى والأحساء، إذ استمع الوزير ل3 منهم فقط، وقال: كانت المداخلات عن إيجاد هيكلة وظائف جديدة بديلة لأن يكون المرافق سعودي الجنسية، وعلى سبيل المثال «العمل على الشاطئ في توصيل الأسماك».
» العودة عن القرار
أما المداخلة الأخرى حول رغبة الصيادين في عودة الوزير والوزارة والقائمين على هذا المشروع عن قرار السعودة في الصيد، وبأن يراعي القرار مطالباتهم دون فرضه بلا دراسة لهذه المطالب.
وأضاف: إذا استمر القرار بهذه الطريقة، فسيواجه قطاع الصيد الفشل الحتمي، وأردف: نحن نعمل تحت مظلة الوزارة، لكن الوزارة لا تذلل لنا العقبات التي تواجهنا في الوزارات الأخرى، وهذا أقل ما نطالب به.