ميزانية داعمة للتنوع الاقتصادي

أعلنت المملكة مؤخرا عن ميزانية تاريخية وقياسية لعام 2019م، بإجمالي نفقات تصل إلى 1.1 تريليون ريال، مرتفعة 7% عن العام الماضي، وذلك مؤشر لتطور الاقتصاد الكلي وحيوية قطاعاته في تنمية أنشطتها وتأسيس منظومة اقتصادية متكاملة تعزز التنمية الشاملة والمستدامة في بلادنا، بفضل الله تعالى ثم توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-.
وتلك الميزانية نتاج لعمل مستمر لتطوير وتنويع الاقتصاد، من خلال تنفيذ حزمة من المبادرات والبرامج التي ترتفع بأداء القطاع غير النفطي وبالتالي إيراداته الداعمة للناتج المحلي الإجمالي، وذلك ما يعني تطبيقا وتنفيذا منهجيا لرؤية 2030 التي دعت إلى تحسين كفاءة الإنفاق، وتحسين آليات استهداف المستحقين بالدعم، وغير ذلك من المتطلبات الاقتصادية التي تتكامل لتمنحنا مثل هذه الميزانية التاريخية التي شهدت بسبب ذلك انخفاضا في العجز خلال النصف الأول من السنة المالية 2018م، ما يسهم بالتأكيد في تقوية ومتانة المؤشرات الاقتصادية واستقرارها على المدى البعيد بإذن الله، طالما أن قافلة الخير والنماء تسير وتستهدف أعلى معدلات النمو وتحققها بالتنفيذ المنهجي للبرامج الاقتصادية.
ولا شك أن هناك نموا اقتصاديا مهما حدث وفقا لما تعكسه هذه الميزانية، وذلك مهم في كثير من المجالات التي تتعلق بالتنمية وتتجه ببلادنا إلى الاستدامة المالية وتحسين جودة الخدمات المالية، لأننا في الواقع نستهدف بشكل إستراتيجي تحقيق تنوع اقتصادي بعيد عن النفط، خاصة أن القطاعات الاقتصادية جميعها تمنحنا مساحة كبيرة للنمو والاستثمار، وتحقيق أعلى المعدلات في مختلف مؤشرات النمو بما ينعكس على العملية الإنتاجية، وتطوير القدرات المالية للمنتجين في هذا الاقتصاد العملاق.
محصلة تلك الميزانية وعائداتها وما تتجه إليه هو تحقيق رفاهية المواطن، التي يمكن الوصول إليها من خلال مثل هذا التنوع الاقتصادي الذي يدخل اقتصادنا الوطني في نطاق إنتاجي واسع يستوعب مزيدا من العمليات الاستثمارية والإنتاجية والتوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، ونمو أنشطة المشاريع الكبيرة حتى تصبح أكثر تنافسية في السوق الدولية، وبذلك يتحقق التكامل والوفرة الإنتاجية التي تنتقل بالميزانية كل عام إلى أفق جديد من النمو والازدهار، وكلنا ثقة في الله ثم في قيادتنا أن ترتفع ميزانية العام القادم بهذا المنهج إلى أضعاف السبعة بالمائة التي تحققت هذا العام.