حصدت الجهات الحكومية على النسبة الأعلى في ملكية الصكوك والسندات المدرجة، بقيمة بلغت نحو 66.03 مليار ريال في نهاية الربع الثالث من 2018 مقارنة ب 64.09 مليار ريال من عام 2017 محققة ارتفاعا بنسبة 3% وذلك وفقا لبيانات هيئة السوق المالية السعودية. » عائد للجهات الحكومية وقال المحلل المالي سعد آل ثقفان في تعليقة على التقرير: تشكل استثمارات الجهات الحكومية نسبة 24.8% من حجم الصكوك والسندات المدرجة في السوق السعودية وتأتي بعدها الشركات من حيث تملكها للصكوك والسندات، والذي يؤدي إلى عائد أكبر للجهات الحكومية ومخاطرة أقل يساعدها على رفع عوائدهم واستثماراتهم في المستقبل مما يولد فوائد للاقتصاد الوطني ويرفع من قدرتهم المالية لمواجهة متطلباتهم. » نسبة الأفراد وأشار آل ثقفان إلى أن نسبة الأفراد في الصكوك والسندات منخفضة جدا، حيث إنها لا تتجاوز 0.04% والملاك هما فردان فقط، مؤكدا أنه لا بد من تسهيل مشاركة الأفراد في الصكوك والسندات وذلك بجعله متاحا للأفراد بطرحها بمبالغ تناسب دخلهم، مما يساهم في مساعدتهم على الادخار الذي تعد نسبته متدنية جدا. » تنظيم الدين العام من جانبه أوضح المحلل الاقتصادي فهد الثنيان، أن مكتب الدين العام منذ تأسيسه أخذ على عاتقه مهام تنظيم إدارة الدين العام وما يتعلق بإصدار أدوات الدين وتحديدا السندات الحكومية داخليا وخارجيا، مشيرا إلى أنها مهمة توجت بالنجاح وفق مؤسسات دولية معتبرة. وأبان الثنيان أن امتلاك الجهات الحكومية ما يزيد على 66 مليار ريال، هو انعكاس لهذه الجهود والدور الذي يقوم به المكتب للارتقاء بسوق الدين في المملكة، وهو ما يمثل 22٪ من إجمالي الدين العام الداخلي و12٪ من إجمالي الدين العام ككل بنهاية الربع الثالث من العام 2018.
