ارتفاع الطرح العام للأوراق المالية إلى 3 مليار ريال

شهد كل من الطرح العام والطرح الخاص للأوراق المالية خلال الربع الثالث من عام 2018 ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالربع المماثل من عام 2017، حيث يبلغ إجمالي الطرح العام للأوراق المالية في الربع الثالث من عام 2018 نحو 3.123.9 مليار ريال مقارنة ب1.145.0 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي، كما بلغت قيمة الأسهم نحو 2.723.9 مليون ريال مقارنة ب765.0 في نفس الفترة من العام الماضي، وقد بلغت قيمة أسهم حقوق الأولوية نحو 400.0 مليون ريال مقارنة ب380 مليون ريال في العام الماضي.
» الطروح المكتملة
وفيما يخص الطرح الخاص للأوراق المالية فإن إجمالي قيمتها يبلغ نحو 3.589 مليون ريال، كما أن عدد الطروح المستلمة في الربع الثالث من عام 2018 بلغ نحو 32 شاملة برامج أسهم موظفين، بينما بلغ عدد الطروح المكتملة نحو 30 شاملة طلبات طرح مستلمة في فترات سابقة حيث تبلغ قيمتها 2.838.00 مليون ريال، وفيما يخص أدوات الدين فإن عدد الطروح المستلمة بلغ نحو 15 طرحا في الربع الثالث من عام 2018، كما أن عدد الطروح المكتملة بلغت 3 طروح بقيمة 751.0 مليون ريال.
» ارتفاع لافت
وقال عضو الاتحاد السعودي والدولي للمحللين الفنيين عبدالله الجبلي في تعليقه على التقرير: هناك ارتفاع لافت في الطرح العام، وذلك يعود إلى أن هناك صناديق ريت كثيرة طرحت وكانت صناديق ضخمة خلال الربعين الثاني والثالث من هذا العام، إضافة إلى صكوك وسندات الدولة، مشيرا إلى أن جميع هذه الأمور أسهمت في ارتفاع الأوراق المالية المطروحة طرحا عاما.
وأوضح الجبلي أن الفائدة من تحقيق هذا الارتفاع هو تنويع القنوات الاستثمارية سواء للشركات، أو المؤسسات، أو الصناديق، وحتى الأفراد، ولذلك فإن هناك توزيعا للأموال التي كانت تتركز في قنوات استثمارية كالعقار على سبيل المثال، فخرجت من هذه القنوات التي كانت متكدسة فيها الاستثمارات إلى قنوات استثمارية جديدة مثل الريت، والسندات، والصكوك، وسوق نمو، مؤكدا على أنها محفزة على إخراج الأموال من قنوات استثمارية محددة وقديمة إلى قنوات استثمارية جديدة، حيث يكون فيها عائد، إضافة إلى المساهمة في دفع عجلة النمو في الوطن.
» حالة نمو
ونوه الجبلي بأن الارتفاع المتوازن لإجمالي حقوق المساهمين، يعد أمرا ممتازا، وهو دليل على أن السوق بالمجمل في حالة نمو، إضافة إلى انخفاض إجمالي الدين وخاصة في عام 2018، وذلك على الرغم مما واجهته الشركات من صعوبات وضعف في السيولة، وركود والعديد من المشاكل كالتقلب في العملات، إلا أنهم تمكنوا من خفض إجمالي الدين، مشيرا إلى أنه قد يكون هناك نمو في سوق الشركات التي لها منتجات دولية مثل شركات البتروكيماويات، حيث إنه يعد عاملا مساعدا في خفض إجمالي الدين.