فيما زاد عدد الشركات المدرجة من (150) إلى (158) شركة

ارتفاع حجم الأوراق المالية بالسوق السعودية ل(45) مليار ريال في 2012م

شهد العام المالي الماضي 2012م تحسناً ملحوظا في حجم إصدار الأوراق المالية وإدراجها في السوق المالية السعودية خاصة في عمليات الطرح العام والطرح الخاص وطرح أسهم حقوق الأولوية التي تجاوز حجمها 9ر45 مليار ريال مقارنة ب 2ر16 مليار ريال خلال عام 2011م، وصاحب ذلك ارتفاع في عدد الشركات المدرجة من 150 شركة في العام 2011م إلى 158 شركة. وعبرت هيئة السوق المالية السعودية في تقريرها السنوي للعام 2012 عن تطلعها خلال الأعوام القادمة إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق وتطوير سوق الصكوك والسندات.
ورصد التقرير إصدار مجلس إدارة الهيئة في عام 2012م 242 قرارا شملت الموافقة على 126 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية مقارنة بنحو 99 عملية عام 2011م بزيادة بنسبة 3ر27 %، والموافقة على طروحات عامة لأسهم وأدوات دين وأسهم حقوق أولوية، إضافة إلى تنظيم إصدارات لأوراق مالية أخرى تشمل طروحا خاصة وعمليات استحواذ وخفضا لرأس المال. وارتفعت عمليات الطرح العام التي وافقت هيئة السوق المالية عليها في العام الماضي إلى 8 عمليات بنسبة 3ر33% مقارنة بعام 2011م ، وبلغ عدد الشركات التي وافقت على زيادة رؤوس أموالها عن طريق أسهم منحة 22 شركة بزيادة بنسبة 120% عن العام السابق وارتفعت إشهارات الطرح الخاص التي تلقتها الهيئة إلى 90 إشهاراً بنسبة 6ر21% عام 2012م. وباستعراض قيمة طرح الأوراق المالية خلال العام 2012م يلاحظ ارتفاع إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية إلى 2ر46 مليار ريال بنسبة 2ر112% مقارنة بنحو 8ر21 مليار ريال عام 2011 بزيادة مبالغ طرح الأوراق المالية خلال العام الماضي وارتفاع قيمة عمليات الطرح الخاص بنسبة 4ر231% لتبلغ 3ر 33 مليار ريال مقارنة بنحو 10 مليارات ريال في العام السابق التي مثلت 72% من إجمالي مبالغ الطرح عام 2012م مقارنة بنسبة 1ر46% عام 2011م.
وساهم في زيادة إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2012م ارتفاع مبالغ الطرح العام للأسهم إلى 3ر5 مليارات ريال بنسبة 4ر208 % مقارنة بالعام السابق وارتفاع مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية بنسبة 1ر65 لتبلغ 4ر7 مليارات ريال مقارنة بعام 2011م.
ورصد التقرير السنوي لهيئة السوق المالية إجراء 24 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية «تداول» 25 عملية تعديل لرؤوس أموالها عام 2012 مقابل 15 عملية عام 2011م وارتفع عدد أسهم الشركات التي عدلت رؤوس أموالها من 6ر5450 مليون سهم قبل التعديل إلى 6ر6347 مليون سهم بعد التعديل بزيادة 5ر16%، فيما خفضت شركة واحدة فقط رأس مالها بنسبة 7ر65 %.
ووافقت الهيئة على إصدار صكوك لشركة واحدة خلال عام 2012م، وهي صكوك أوركس من قبل شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي بقيمة إجمالية 240 مليون ريال مقابل إصدار صكوك لشركتين خلال عام 2011م وبلغ إجمالي حجم إصدارهما 5ر5 مليار ريال. خلال عام 2012م تم استرداد « صكوك سابك 2» وصكوك كهرباء السعودية 1 من قبل مصدريهما وألغي إدراجهما من سوق الصكوك والسندات في 15 يوليو 2012 ،فيما تراجع إجمالي قيمة الصكوك المتداولة بنسبة 3ر75 % لتبلغ 4460 مليون ريال مقارنة بنحو 3ر 1809 مليون ريال عام 2011م وبلغ عدد الصفقات المنفذة 20 صفقة عام 2012 م مقارنة بنحو 49 صفقة عام 2011. وأظهرت بيانات القيمة السوقية لأصول اتفاقيات المبادلة عام 2012م ارتفاعا بنسبة 23.4% لتبلغ 11.7 مليار ريال مقارنة بنحو 9.5 مليار ريال في 2011م، وبلغت قيمة تداول اتفاقيات المبادلة 25.4 مليار ريال متراجعة بنسبة 4.1% مقارنة بعام 2011م.
وشهد عام 2012م موافقة هيئة السوق المالية على طرح وحدات ثمانية صناديق استثمارية طرحا عاما، منها ثلاثة صناديق تستثمر في الأسهم وصندوقان يستثمران في أدوات الدين وصندوق متوازن وصندوقان متعددا الأصول. كما ارتفع عدد صناديق الطرح الخاص عام 2012م إلى 17 صندوقا بزيادة 34.5% عما كانت عليه عام 2011م ، وارتفع عدد صناديق الطرح الخاص المستثمرة في الأسهم عام 2012م بنسبة 23.5% لتبلغ 42 صندوقا مقارنة ب 34 صندوقا بنهاية عام 2011م.