شهد العام المالي الماضي 2012م تحسناً ملحوظا في حجم إصدار الأوراق المالية وإدراجها في السوق المالية السعودية خاصة في عمليات الطرح العام والطرح الخاص وطرح أسهم حقوق الأولوية التي تجاوز حجمها 9ر45 مليار ريال مقارنة ب 2ر16 مليار ريال خلال عام 2011م وصاحب ذلك ارتفاع في عدد الشركات المدرجة من 150 شركة في العام 2011م إلى 158 شركة . وعبرت هيئة السوق المالية السعودية في تقريرها السنوي للعام 2012 الذي تلقت وكالة الأنباء السعودية نسخة منه عن تطلعها خلال الأعوام القادمة إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق وتطوير سوق الصكوك والسندات . ورصد التقرير إصدار مجلس إدارة الهيئة في عام 2012م 242 قرارا شملت الموافقة على 126 عملية طرح وتنظيم للأوراق المالية مقارنة بنحو 99 عملية عام 2011م بزيادة بنسبة 3ر27 % ،والموافقة على طروحات عامة لأسهم وأدوات دين وأسهم حقوق أولوية ، إضافة إلى تنظيم إصدارات لأوراق مالية أخرى تشمل طروحا خاصة وعمليات استحواذ وخفضا لرأس المال . وارتفعت عمليات الطرح العام التي وافقت هيئة السوق المالية عليها في العام الماضي إلى 8 عمليات بنسبة 3ر33% مقارنة بعام 2011م ، وبلغ عدد الشركات التي وافقت على زيادة رؤوس أموالها عن طريق أسهم منحة 22 شركة بزيادة بنسبة 120 % عن العام السابق وارتفعت إشهارات الطرح الخاص التي تلقتها الهيئة إلى 90 إشهارا بنسبة 6ر21% عام 2012م . وباستعراض قيمة طرح الأوراق المالية خلال العام 2012م يلاحظ ارتفاع إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية إلى 2ر46 مليار ريال بنسبة 2ر112% مقارنة بنحو 8ر21 مليار ريال عام 2011 بزيادة مبالغ طرح الأوراق المالية خلال العام الماضي وارتفاع قيمة عمليات الطرح الخاص بنسبة 4ر231 % لتبلغ 3ر 33 مليار ريال مقارنة بنحو 10 مليار ريال في العام السابق التي مثلت 72 % من إجمالي مبالغ الطرح عام 2012م مقارنة بنسبة 1ر46% عام 2011م. وساهم في زيادة إجمالي مبالغ طرح الأوراق المالية عام 2012م ارتفاع مبالغ الطرح العام للأسهم إلى 3ر5 مليار ريال بنسبة 4ر208 % مقارنة بالعام السابق وارتفاع مبالغ طرح أسهم حقوق الأولوية بنسبة 1ر65 لتبلغ 4ر7 مليار ريال مقارنة بعام 2011م . وحول توزع أعداد المكتتبين الأفراد بين قنوات اكتتاب الطرح العام خلال عام 2012 م يلاحظ استحواذ الاكتتاب عبر الصراف الآلي على الحصة الكبرى بنسبة 8ر56 % مقارنة بنحو 7ر43% العام السابق في حين كانت المشاركة الأقل للمكتتبين عبر فروع المصارف بنسبة 2ر9 % من إجمالي المكتتبين . وأشار تقرير هيئة السوق المالية إلى أن نسبة الاكتتاب عبر شبكة الإنترنت والهاتف المصرفي بلغت 8ر21 % و2ر12 % على التوالي، فيما بلغ إجمالي مبالغ اكتتاب الأفراد / قبل رد الفائض / عبر قنوات اكتتاب الطرح العام المختلفة خلال عام 2012م نحو 11 مليار ريال مقابل 3 مليار ريال عام 2011م ومثلت مبالغ الاكتتاب عبر الصراف الآلي 8ر41 % منها في 2012 مقارنة ب4ر33 % عام 2011م . وبلغت نسب مبالغ الاكتتاب من خلال قنوات الإنترنت وفروع المصارف والهاتف المصرفي عام 2012م إلى إجمالي مبالغ الاكتتاب 9ر31 % و4ر15 % و9ر10 % على التوالي . كما بلغ عدد شكاوى طلبات اكتتاب الطرح العام التي تلقتها هيئة السوق المالية حتى نهاية عام 2012م 4275 شكوى سوي منها 4269 شكوى وبقي 6 شكاوى تحت النظر فيما بعدد عدد الشكاوى المستلمة /68/ شكوى . ورصد التقرير السنوي لهيئة السوق المالية إجراء 24 شركة مدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" 25 عملية تعديل لرؤوس أموالها عام 2012 مقابل 15 عملية عام 2011م وارتفع عدد أسهم الشركات التي عدلت رؤوس أموالها من 6ر5450 مليون سهم قبل التعديل إلى 6ر6347 مليون سهم بعد التعديل بزيادة 5ر16 % ،فيما خفضت شركة واحدة فقط رأس مالها بنسبة 7ر65 %. ووافقت الهيئة على إصدار صكوك لشركة واحدة خلال عام 2012م وهي صكوك أوركس من قبل شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي بقيمة إجمالية240 مليون ريال مقابل إصدار صكوك لشركتين خلال عام 2011م وبلغ أجمالي حجم إصدارهما 5ر5 مليار ريال . وخلال عام 2012م تم استرداد / صكوك سابك 2 / وصكوك كهرباء السعودية 1 / من قبل مصدريهما وألغي إدراجهما من سوق الصكوك والسندات في 15 يوليو 2012 ،فيما تراجع إجمالي قيمة الصكوك المتداولة بنسبة 3ر75 % لتبلغ 4460 مليون ريال مقارنة بنحو 3ر 1809 مليون ريال عام 2011م وبلغ عدد الصفقات المنفذة 20 صفقة عام 2012 م مقارنة بنحو 49 صفقة عام 2011 م . وأظهرت بيانات القيمة السوقية لأصول اتفاقيات المبادلة عام 2012م ارتفاعا بنسبة 23.4% لتبلغ 11.7 مليار ريال مقارنة بنحو 9.5 مليار ريال في 2011م وبلغت قيمة تداول اتفاقيات المبادلة 25.4 مليار ريال متراجعة بنسبة 4.1% مقارنة بعام 2011م . وشهد عام 2012م موافقة هيئة السوق المالية على طرح وحدات ثمانية صناديق استثمارية طرحا عاما ، منها ثلاثة صناديق تستثمر في الأسهم وصندوقان يستثمران في أدوات الدين وصندوقا متوازنا وصندوقان متعددا الأصول . ومن ضمن الصناديق الثمانية المطروحة عام 2012م خصصت خمسة صناديق للاستثمار بالريال السعودي ، فيما خصص المتبقي للاستثمار بالدولار الأمريكي . وتسلمت هيئة سوق المال خلال عام 2012م 129 إخطارا بطرح صناديق استثمارية طرحا خاصا وأكملت تسوية 384 طلبا لتعديل المعلومات الأساسية لصناديق استثمارية ،في الوقت الذي ارتفع فيه عدد صناديق الطرح الخاص بنسبة 34.5% لتبلغ 117 صندوقا مقارنة بنحو 87 صندوقا عام 2011م وانخفض عدد صناديق الطرح العام بنسبة 5.9% لتبلغ 256 صندوقا مقارنة بنحو 272 صندوقا عام 2011م . وأظهر عدد صناديق الطرح العام عام 2012م ارتفاعا في كل من صناديق أدوات الدين والصناديق المتوازنة بنسبة 28.6% و 50.0% على التوالي ليبلغا (9) و (3) صناديق على الترتيب ، فيما تراجع عدد الصناديق المستثمرة في الأسهم من (150) صندوقا عام 2011م إلى 138 صندوقا عام 2012م . كما استمر عدد الصناديق المستثمرة في الأسهم في الاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي عدد الصناديق المطروح وحداتها للتداول عام 2012م ،وتراجع عدد الصناديق المستثمرة في أسواق النقد ورأس المال المحمي عام 2012م بنسبة 6.0% و60 % على التوالي. وأشارت بيانات عدد الصناديق المستثمرة في الأسهم بحسب نطاقها الجغرافي بنهاية عام 2012م بحسب التقرير السنوي لهيئة سوق المال إلى تراجع عدد الصناديق المستثمرة في الأسهم المحلية بنسبة 6.3% لتبلغ 60 صندوقا مقارنة ب 64 صندوقا عام 2011م ،واستمر عدد الصناديق المستثمرة في الأسهم المحلية في الاستحواذ على النصيب الأكبر من إجمالي عدد الصناديق المستثمرة في الأسهم عام 2011م لتبلغ 43.5% مقارنة بنحو 42.7% عام 2011م . وانخفض عدد الصناديق المستثمرة في الأسهم الخليجية والآسيوية والأوروبية بنسب 4.3% و 15.4% و 14.3% على التوالي لتبلغ 22 و 11 و 6 صندوقا على الترتيب . كما ارتفع عدد صناديق الطرح الخاص عام 2012م إلى 17 صندوقا بزيادة 34.5% عما كانت عليه عام 2011م ، وارتفع عدد صناديق الطرح الخاص المستثمرة في الأسهم عام 2012م بنسبة 23.5% لتبلغ 42 صندوقا مقارنة ب 34 صندوقا بنهاية عام 2011م . واستحوذ عدد الصناديق المستثمرة في الأصول العقارية على النسبة الكبرى من إجمالي عدد صناديق الطرح الخاص وزاد عددها عام 2012م إلى 54 صندوقا مقارنة ب 36 صندوقا عقاريا عام 2011م ،وارتفع كذلك عدد الصناديق المستثمرة في أسواق النقد والصناديق متعددة الأصول عام 2012م إلى 6 و 5 صناديق على التوالي مقارنة ب 5 و 4 صناديق على الترتيب عام 2011م . رابط الخبر بصحيفة الوئام: «45.9» مليار ريال إجمالي حجم الأوراق المدرجة بالسوق المالية
