اقتصاديون ل "اليوم": الميزانية رقمًا كبيرًا يستطيع تحريك اقتصاد دول

- حسين شبكشي: الانفاق من قبل الدولة المحرك الأساسي للاقتصاد
- د.عبدالله باعشن: التوسع فى الانفاق الرأسمالى من أهم مميزاتها
- د. محمد العميري: أرقامها ستحدث دفعة قوية فى عجلة التنمية
- محمد السويد: اعلانها له انعكاسات على الأسواق المحلية والعالمية
خلف الخميسي – الرياض
أكد مختصون بالشأن الاقتصادي ل"اليوم" ، أن إعلان وزارة المالية عن الميزانية بهذه الطريقة والشفافية، من شأنها أن تولد انعكاسات إيجابية على جميع القطاعات وكافة الأعمال، حيث تشكل الميزانية رقمًا كبيرًا من شأنه أن يحرك اقتصاد دول، الأمر الذي يشكل ضخ سيولة كبيرة في السوق مما سيغير من اتجاه سيره وتعديل مساره.
وقال حسين شبكشي، مستشار اقتصادي، إن الانفاق من قبل الدولة هو المحرك الأساسي للاقتصاد، وهو الذي له أبلغ الأثر الإيجابي في شرايين الاقتصاد الوطني عبر مشاريع كبرى تفيد البلاد ويستفيد منها قطاعات مختلفة تجعل من فرص الاستثمار المالي والتوظيف البشري مسألة مغرية وذات عوائد مجزية.
وبين د.عبدالله با عشن، مستشار مالي، مع إعلان الموازنة وتباشير الخير والنقلة النوعية التي تعيشها المملكة في ظل التوسيعات والتغيرات والرؤية الاقتصادية الموازنة العامة للدولة مما لا شك فيه هي برنامج العمل المالي لهذه الرؤية ومخرجاتها، وبعد مرور العامين من الإصلاحات المالية وهيكلة القطاعات الحكومية وتوجه وزارة المالية إلى الشفافية وإعلان بيان الميزانية بوقت سابق، تتوافق مخرجات موازنة العام المقبل مع هذه التوجهات في جوانبها الإيرادية أو المصروفات الجارية والرأسمالية.
وأضاف باعشن: وبتوقع أن تصل الأرقام إلى ترليون ريال تعطي الانطباع باهتمام الحكومة في التنمية الدائمة والمستمرة في عدد مجالات، هناك مجالات استمرت المملكة في نهجها في العناصر الرئيسية للمجتمع، منها التعليم والصحة بالإضافة إلى الاهتمام ورفع كفاءة الأداء، ومستوى معيشة الفرد، فيما يسمى بالإنفاق الترفيهي، ولربما يميز ميزانية السنة القادمة وإعلانها هي عودة التوسع في الانفاق الرأسمالي، لزيادة كفاءة الأداء بالاقتصاد لتحديد أو للوصول إلى أهداف تجعل من المملكة بمصاف مجموعة العشرين، وأكبر وأقوى اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي.
وزاد باعشن بقوله: لعل من أهم ما سيتابعه المراقبون هي انعكاسات الموازنة على مستوى الدين العام من الدخل القومي ولذي لا زال من أقل المعدلات العالمية، وهذا مما يعطي الاقتصاد مساحة لوجود رافعة مالية أو سند مالي بالتوجه إلى مصادر الأموال نظراً لاضطرابات الأسواق العالمية، وخاصة في أهم سلعة، وهي النفط.
من جهته، قال د. محمد فواز العميري، محلل اقتصادي، عميد كلية إدارة الأعمال الأسبق وأستاذ المحاسبة بجامعة أم القرى، إن هناك مشاريع ينتظرها السوق بعد إعلان الميزانية، إضافة إلى ذلك هناك نوع من الطمأنينة لدى أصحاب المشاريع والمنشآت العاملة في السوق من ناحية زيادة الاستثمار أو تقلصيه، الأمر الذي سيزيد نسبة المشاريع التي سيتم تدشينها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن أرقام الميزانية مشجعة جدًا.
وأشار العميري، إلى أن السوق متعطشة إلى مزيدًا من المشاريع الحيوية، وما إعلان الميزانية والأرقام في طياتها إلا دافع قوي إلى دفع عجلة التنمية في المملكة، أيضًا هذه الأرقام من شأنها أن تجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الداخل، وتقلص من هجرة الأموال الساخنة، كون السوق المحلية جاذبة لشتى أنواع الاستثمارات المختلفة.
من جهة أخرى، قال محمد السويد، خبير اقتصادي ومتخصص في استراتيجيات الشركات: "بحسب تصوري أن إعلان ميزانية بحجم أكثر من ترليون ريال يمثل داعم مهم للاقتصاد، ويؤكد على التزام المملكة في صرف أكثر من 6 ترليون ريال حتى 2023 كما أعلن في برنامج التوازن المالي".
وبين السويد، أن الميزانية والإعلان عنها بهذا الشكل ليه انعكاسات كبيرة على الأسواق المحلية، وقبل ذلك هناك انعكاسات على الأسواق العالمية التي تتعامل معها حكومة المملكة، سواء في صناديق الاستثمارات العالمية، أو المشاريع، أو السندات، وغيرها من الاستثمارات الخارجية.