اقتصاديون ل«الرياض»: ميزانية هذا العام تتسم بالتوسع في الانفاق على المشروعات ذات العائد الاجتماعي المرتفع

د. سعود المطير
أكد اقتصاديون ومحللون على متانة الاقتصاد الوطني، والسير في تحقيق معدلات النمو، مشيرين إلى الميزانية التوسعية بالرغم من تراجع أسعار النفط وتذبذبها خلال الفترة الماضية. مشيرين إلى أن المملكة قادرة على مواجهة التحديات ووضع الخطط اللازمة لها من قبل الوزارات المعنية، موكدين على أهمية كيفية التعامل مع جانب الإنفاق والمحافظة على مستويات مقبولة.
أوضح المحلل الاقتصادي د. سعود المطير، أن المفترض أن يتجاوز العجز في الميزانية 2016 مبلغ 280 مليار ريال، وهو مجموع ماتمم اقتراضه داخلياً وخارجياً، وما تم سحبه من الاحتياطي العام إلا أن السياسة المالية التقشفية التي اعلنت قبل ثلاثة أشهر ساهمت في تقليص العجز إلى 297 مليار ريال.
وقال المطير: إن تقليص العجز يعود إلى زيادة الإيرادات الحكومية وانخفاض الانفاق الحكومي، وبلغت النفقات المتوقعة للعام 2017 مايقدر ب890 مليار ريال وإيرادات 692 مليار ريال بعجز متوقع يقدر 198 مليار ريال.
وأشار إلى أن مزايا هذه الميزانية الجديدة أنها أول ميزانية تصدر في ظل رؤية واضحة "رؤية 2030" والتي ستساهم في تنفيذ هذه الرؤية، موكداً أن تقليص العجز في الانفاق الحكومي بحدود 33%، والشفافية التامة وغير المسبوقة لهذه الميزانية وهذا مما يقلل الهدر المالي ويحارب الفساد.
وأوضح المطير، أن هذه الميزانية تتميز بالتوسع في الانفاق على المشروعات ذات العائد الاجتماعي المرتفع، واستمرارية نمو الإيردات غير النفطية، وهذا جزء من متطلبات "روية 2030" بانخفاض العجز في الميزانية.
وأكد أن المحافظة على ضبط الانفاق الحكومي وربط الانفاق الفعلي بالمخطط خلاف الميزانية السابقة حيث كان الانفاق الفعلي يتوسع حسب ايرادات البترول، والتركيز على موضوع النزاهة ومحاربة الفساد وفاعلية الانفاق الحكومي بما يحقق مكاسب ونمو للاقتصاد الوطني، والتركيز على مشاركة الحكومة للقطاع الخاص حيث هو الركيزة الأولى للرؤيا 2030.
من جهته أوضح رجال الاعمال د. سامي العبدالكريم أن الموازنة السعودية تشهد عهداً جديداً ونهجاً جديداً ولحقبة مليئة بالتحديات وخاصة في ظل تراجع النفط واهتمام الدولة باستكمال البنى التحتية وتوفير السكن للمواطن علاوة على التحديات في المنطقة تصدر المملكة ميزانيتها الثانية وبحجم عجز أقل من المتوقع مع المحافظة على المكتسبات واستمرار عجلة التنمية فيها.
وقال العبدالكريم إن التحديات الحالية والتي نعايشها خلال العام الماضي والمتوقعة خلال العام المقبل وجهت المملكة لتبني بناء الإنسان، والاستمرار في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن الميزانية تصدر ونحن ندرك أهمية تنويع مصادر الدخل وتنميته من خلال الاستفادة من الإمكانات الحالية وتخفيض الاعتماد على النفط مستقبلاً.
وأكد أن الميزانية مقبلة على عهد جديد في مواجهة التحديات وطرق معالجتها ونهجنا سيستند في وضع الحلول على طرق جديدة وغير معتادة، والدول عادة ما تلجأ إلى مختلف الطرق لتبني حلول تضمن استمرارية التنمية والتي بالتالي تعكس نجاح التطبيق.
وقال العبدالكريم إننا لا نشك وفي عهدنا الجديد رأينا تطبيقات جديدة تتمثل في أساليب التعين للوزراء وأساليب جديدة في المحاسبة ومعالجة المعوقات لم نعهدها في السابق، وأصبح الحديث والتعامل مع الفساد وتأخر المشروعات يتم بصورة واضحة وصريحة من قمة الهرم إلى أدنى نقطة وأصبحت المسؤولية وتحملها والتعامل معها مختلفاً ومغايراً من القمة وحتى القاع الكل يعي هناك محاسبة علنية وهناك قرار يتخذ والمحك هو التنفيذ.
وأكد أن صدور الموازنة الإنفاقية والإيرادات للعام القادم يعكس استمرار نهج مع تخفيض الإنفاق دون التأثير سلباً على التنمية من خلال استمرار المشروعات ومراجعة الصرف مع تخفيض حجم العجز حتى لا يؤثر مستقبلاً على الاحتياطيات، ولا شك أن الجميع يدرك أهمية المرحلة المقبلة في تنويع مصادر الدخل الذي يلقى عبئاً على القطاع الخاص ويعطيه مساحة لممارسة دوره بعد فترة من الضغط.
وأشار العبدالكريم إلى تراجع العجز بين العام الحالي والسابق في ظل الظروف والضغوط الحالية في المنطقة لا شك أنه يعكس لنا مدى ثقة القيادة في الحفاظ على الإمكانات المادية واستمرار عجلة التنمية وذلك من خلال تطوير آليات جديدة تتعامل بصورة مباشرة في السيطرة على المصاريف وإدارتها ومراجعتها والتركيز على الدعم وحجمه وأخيراً تطوير مصادر الدخل للدولة في الفترة المقبلة كما تجدول الدولة بناء الدين العام والسحب من الاحتياطي مع التعامل مع احتمالات تراجع أسعار النفط في ظل الفوضى الحالية في سوق النفط والتي لا تعرف اتجاهاتها في العام المقبل من خلال تكوين احتياطي.
من جهته أوضح المحلل الاقتصادي د. عبدالله باعشن، أن ميزانية عام 2017م، تعتبر الأساس المالي لتحقيق التوزان لعام 2020، وتضمنت الميزانية زيادة في إيرادات الدولة بنسبة 8%، من 528 ملياراً إلى 692 ملياراً، وكذلك زيادة في المصروفات من 828 ملياراً إلى 895 مليار ريال بزيادة بلغت 4%، بينما انخفاض العجز 2017 عن العام 2016 من 297 ملياراً إلى 198 مليار ريال، أي ما يعاد 45%.
وقال باعشن، إن هذه الأرقام تعطينا دلالة على أن توجه الدولة لتحقيق برنامج التوزان 2020 سيعتمد على ترشيد النفقات وخصوصاً النفقات الرأسمالية والتشغيلية وتعزيز إيرادات الدولة، وبالتالي سنجد موازنة المؤسسات العامة التي تراعها الدولة وتساهم في التنمية الاقتصادية واقتصاد الدولة هناك دعم من الموازنة بحولي 106 مليارات وهو الفرق بين مصروفاتها 120 ملياراً وايرداتها 15 مليار ريال.
وأكد باعشن، أن الصورة العامة للموازنة العامة للدولة محاولة المضي مع الظروف الاقتصادية للأربع السنوات المقبلة، بحيث يكون معدل سعر النفط لاحتساب الموازنة 50 دولاراً للبرميل الواحد، مع التوجه لسوق ادوات الدين وبالتالي تغطية العجز خلال الاربع السنوات المقبلة، إلى أن يتحقق التوازن عام 2020.
وأشار إلى أن مايميز موازنة هذا العام هي هيكلة الموازنة والحوكمة والشفافية بإيجاد مكتب ترشيد الانفاق الرأسمالي والتشغيلي، سنجد الانفاق العام للدولة في المسار الصاعد رغم كل الظروف المحيطة، وسيكون نمو الاقتصاد السعودي في حدود 2% خلال الأربع السنوات المقبلة، ستتواجه الدولة إلى الحفاظ على هذا المستوى بعملية خفض العجز بالتوجه للدين، والذي بلغ حالياً 13%، مما يعني أن المملكة لديها هامش تحرك قوي اقتصادياً ليصل هذا العجز إلى الحدود المتعارف عليه وفق للاقتصاديات العالمية.
من جهة أخرى أكد عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، د. فهد العنزي، أن موازنة عام 2017 هي رسالة موجهة للعالم اجمع بأن الاقتصاد السعودي قوي، وأن المملكة قادرة على التعامل مع المتغيرات بكل حكمة ومقدرة اقتصادية، وأن أول البشاير لهذه الموازنة حجم العجز المالي للموازنة الذي كان مفاجأة للجميع المحليين والمراقبين بعتبر أن هذا العجز صغير، ولم يحمل المواطن السعودي عبء هذا العجز، وسيكون سد هذا العجز عن طريق فوائض ميزانيات الأعوام الماضية أو سندات الدين العام.
وقال العنزي، أن ميزانية عام 2017 تسعى لتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، وحملت الموازنة الشفافية لضمان صرفها فيما تم إقرارها له، ولتحقيق التنمية بالمملكة وتحقيق الاهداف المنشودة، وشدد على الميزانية ركزت العمل على أهمية إحداث تحول اقتصادي بحيث يوجه النفقات إلى مشروعات التنمية المستدامة، والعزم على تقليص الفارق بين النفقات المقدرة والفعلية وطريقة مراقبة أداء تنفيذ المشروعات بمعايير أكثر دقة.
د. فهد العنزي
د. سامي العبدالكريم
د. عبدالله باعشن