المملكة وتصنيف موديز

أكدت وكالة موديز الدولية على نظرتها المستقرة للاقتصاد السعودي في قطاعه المصرفي والائتماني، والذي سبق وأن صنفته عند الفئة A1، وهو من التصنيفات طويلة الأجل والتي تعتبر الالتزامات ذات نوعية مرتفعة، ومنخفضة المخاطر، وذلك نتيجة تحسن ظروف التشغيل، وقوة الإقراض ووفرة رؤوس الأموال، وأسست الوكالة تصنيفها هذا على نمو الإقراض في المملكة بنسبة 4%، مؤكدة أن المصارف السعودية ستحافظ على مرونتها، خاصة في ظل استقرار أسعار النفط بما يدعم الإنفاق الحكومي مما سينعكس أثره على الأداء المالي للبنوك.
ويكتسب هذا التصنيف أهميته الدولية خاصة وهو الذي يصدر من وكالة أبحاث اقتصادية وتحليلات مالية عريقة تمتد خبرتها في تقييم المؤسسات المالية الخاصة والحكومية إلى العام 1909م، وتحظى بمصداقية كبرى حيث تحتكر وكالة موديز حوالي 40% من سوق تقييم القدرات الائتمانية في العالم.
وقد رفعت وكالة موديز مستوى توقعاتها المستقبلية للمملكة مؤخرا، وأبقت عليه في آخر تقاريرها، وذلك وفق معايير ائتمانية توقعت ارتفاع حجم النمو الإجمالي للناتج المحلي الوطني خلال عامي 2018/‏2019 م لتصبح 2.5%، 2.7%، وذلك نسبة لارتفاع أسعار النفط، وارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 41%، نتيجة تطبيق الإصلاحات الاقتصادية، ويظهر تقرير الوكالة الدولية ثقتها في برامج رؤية السعودية 2030، والتي يقودها مهندس الرؤية صاحب السمو الملكي ولي العهد، ومشاريعها النوعية ابتداء من نيوم، ووصولا إلى سبارك الذي وضع سموه مؤخرا حجر أساسها في المنطقة الشرقية لقيادة مستقبل الطاقة. وتأتي هذه الشهادة الدولية على قوة اقتصاد المملكة، ومتانته، وقدرته على تخطي الصعاب، لتؤكد صوابية التوجه الاقتصادي الذي هو اليوم ضمن خارطة دول العشرين، لكنه حتما ليس هو سقف طموحات هذا البلد قيادة وشعبا، حيث تعمل الرؤية على نقل هذه البلاد إلى المحطة التالية محطة الاقتصاد متعدد الهوية، والذي يستثمر في عقول أبناء الوطن تماما كما يستثمر في خامات الأرض، ومصادر التعدين والطاقة فيها، وهي الرؤية التي بدأت تؤتي أكلها مبكرا، وهي تختصر زمن العمل إلى أقل مدى ممكن، لتقطع الطريق الطويل إلى المستقبل في غضون سنوات أربع، حيث يحتفل الوطن هذه الأيام بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان مقاليد الحكم، في الوقت الذي يسجل فيه كل هذه المنجزات التي عززتها شهادة هذه الوكالة الدولية المرموقة.