المملكة تستضيف قمة «العشرين» في 2020

أعلن البيان الختامي لقمة قادة دول مجموعة العشرين التي عقدت في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، أن أعمال القمة ستعقد في اليابان العام المقبل، فيما تستضيف المملكة اجتماعات القمة في عام 202 .
وقال البيان: "نشكر الأرجنتين على رئاستها لمجموعة قمة العشرين وعلى استضافة مؤتمر قمة بوينس آيرس الناجح، ونتطلع إلى عقد اجتماعاتنا المقبلة في اليابان في عام 2019، وفي المملكة 2020".
«تنمية عادلة»
وأوضح البيان أن القمة عقدت في بوينس آيرس بالأرجنتين، لبناء توافق في الآراء بشأن تنمية عادلة ومستدامة من خلال جدول أعمال محوره الإنسان ، مشيرا إلى أنه تم التركيز على مستقبل العمل ، والبنية التحتية من أجل التنمية ، والمستقبل الغذائي المستدام ، واستراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جدول أعمال مجموعة العشرين.
ورحب البيان بالنمو الاقتصادي العالمي القوي والتعهد باستخدام جميع أدوات السياسة لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل وتجنب المخاطر السلبية من خلال تعزيز الحوار والإجراءات لتعزيز الثقة، مشدداً على أن السياسة النقدية في دعم النشاط الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار ستستمر بما يتماشى مع تفويضات البنوك المركزية.
وأضاف البيان: "ينبغي للسياسة المالية أن تعيد بناء الحواجز عند الحاجة ، وأن تستخدم بمرونة وأن تكون داعمة للنمو ، مع ضمان أن يكون الدين العام على مسار مستدام، وأن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية سيعزز إمكانات النمو والتأكيد على التزامات سعر الصرف التي قام بها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مارس الماضي، وتأييد خطة عمل بوينس آيرس".
وأشار إلى أنه تم التعامل مع جدول الأعمال لتعزيز الحوار والبحث عن أرضية مشتركة، والذي يتطلب اجماع المجتمع والتزامه ككل، وتجديد الالتزام بالعمل معاً من أجل تحسين نظام دولي قائم على قواعد قادرة على الاستجابة بفعالية لعالم سريع التغير، حيث من المتوقع أن تجلب التكنولوجيات التحويلية فرصًا اقتصادية هائلة، بما في ذلك فرص عمل جديدة ومستويات معيشة أفضل.
«بناء المستقبل»
وأكد البيان الختامي للقمة الالتزام ببناء مستقبل عمل شامل وعادل ومستدام من خلال تعزيز العمل اللائق والتدريب المهني وتنمية المهارات ، بما في ذلك إعادة توظيف العمالة وتحسين ظروف العمل في جميع أشكال التوظيف ، وأهمية الحوار الاجتماعي في هذا المجال ، بما في ذلك العمل الذي يتم تقديمه عبر المنصات الرقمية ، مع التركيز على تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على العمل وجعل نظم الحماية الاجتماعية قوية ، مع مراعاة القانون والظروف الوطنية.
«
وأكد البيان أهمية مواصلة تعزيز المهارات المعرفية والرقمية وريادة الأعمال ، وتشجيع جمع وتبادل الممارسات الجيدة، وتشجيع زيادة مشاركة القوى العاملة من الفئات الممثلة تمثيلاً ناقصًا وكذلك الفئات الضعيفة ، بما في ذلك الأشخاص ذوو الإعاقة، والقيام بتنفيذ سياسات لتحسين وضع الشباب الوظيفي ، واتخاذ إجراءات للقضاء على عمالة الأطفال والعمل القسري والاتجار بالبشر.
وقال البيان : نسعى إلى إيجاد مزيد من الظروف المواتية لحشد الموارد من الموارد العامة والخاصة والمتعددة الأطراف ، بما في ذلك الآليات والشراكات المالية المبتكرة ، مثل الاستثمار في التأثير من أجل النمو الشامل والمستدام ، بما يتماشى مع دعوة مجموعة العشرين بشأن تمويل الأعمال الشاملة.
وأكد البيان أن الوصول إلى التعليم حق من حقوق الإنسان ومجال سياسة عامة استراتيجية لتنمية مجتمعات أكثر شمولاً وازدهاراً وسلمية، كما أكد أهمية تعليم البنات، وتعزيز التنسيق بين التوظيف وسياسات تعليم الجودة العادلة ، لتطوير استراتيجيات شاملة تعزز الكفاءات الأساسية.
«فوائد التقنية»
ونوه البيان بأهمية إبراز فوائد التقنية الرقمية والتقنيات الناشئة للنمو والإنتاجية المبتكرة ، التي تعزز التدابير الرامية إلى تعزيز المشاريع وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والمتوسطة ، وسد الفجوة الرقمية بين الجنسين والمزيد من الدمج الرقمي ، ودعم حماية المستهلك ، وتحسين الحكومة الرقمية. والبنية التحتية الرقمية وقياس الاقتصاد الرقمي، والتأكيد من جديد على أهمية معالجة قضايا الأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقال البيان : نحن ندعم التدفق الحر للمعلومات والأفكار والمعرفة ، مع احترام الأطر القانونية المعمول بها ، والعمل على بناء ثقة المستهلك ، والخصوصية ، وحماية البيانات وحماية حقوق الملكية الفكرية، كما نرحب بمجموعة العشرين للسياسات الرقمية لمشاركة وتشجيع تبني نماذج أعمال الاقتصاد الرقمي المبتكرة، وندرك أهمية التفاعل بين التجارة والاقتصاد الرقمي، وسنواصل العمل على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة ومنصات الأعمال الجديدة".
ولمواجهة فجوة تمويل البنى التحتية ، قال البيان: "نؤكد من جديد التزامنا بجذب المزيد من رأس المال الخاص إلى الاستثمار في البنية التحتية. ولتحقيق ذلك ، فإننا نؤيد خارطة الطريق للبنية التحتية ، وسنتخذ إجراءات لتحقيق المزيد في مجال التقييس ، ومعالجة ثغرات البيانات وتحسين أدوات تخفيف المخاطر، ونتطلع إلى تحقيق تقدم في عام 2019 حول البنية التحتية للجودة.