الفالح: نسعى لإسهام "التعدين" في الناتج المحلى ب 64 مليار دولار

أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، خلال كلمته التي ألقاها في أعمال الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العربي الدولي للثروة المعدنية ، المنعقدة بالقاهرة خلال الفترة من 18 إلى 20 ربيع الأول 1440ه، الموافقة للفترة من 26 حتى 28 نوفمبر الجاري، برعاية وتشريف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ، أن قطاع التعدين في المملكة يحظى باهتمام وعناية قيادتها وحكومتها، فهو أحد القطاعات المستهدفة بالتطوير والتنمية ضمن رؤية المملكة 2030 ، مُشيرًا إلى أن المملكة تسعى لتطوير قطاع التعدين من خلال تنفيذ استراتيجية شاملة، محددة الأهداف والسياسات، تتضمن 42 مبادرة تهدف لإعادة هيكلة القطاع ورفع إسهامه في إجمال الناتج المحلي من 17 مليار دولار حاليًا إلى 64 مليار دولار، بالإضافة إلى توفير مئةٍ وستين ألف فرصة وظيفية بحلول عام 2030، والعمل على زيادة القيمة المضافة للمعادن، وتنمية المناطق الأقل نموًا، والوصول بالقطاع التعديني ليصبح الركيزة الثالثة للاقتصاد السعودي مع النفط والبتروكيميائيات.
وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية : " إن المملكة تمتلك المقومات لتحقيق هذه الأهداف بما حبا الله أراضيها من تنوع جيولوجي فريد، ووفرة في مواردها المعدنية الغنية بالمواد الأولية، إذ تشير الدراسات إلى أن قيمة المخزون الجيولوجي المحتمل في المملكة يتجاوز تريليونا و300 مليون دولار، حيث تتركز معظم هذه الثروات في منطقة الدرع العربي الذي تبلغ مساحتها 630 ألف كم مربع".
وأضاف: "إن المملكة تسعى من خلال خطة التعدين الاستراتيجية إلى استثمار ثرواتها المعدنية وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها لكي تصبح عنصرًا جوهريًا على خريطة التعدين والصناعات التعدينية العالمية" ، لافتًا النظر إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، دشن مشروعات وعد الشمال الصناعية التي ستجعل المملكة ثاني أكبر دولة في العالم في إنتاج الأسمدة الفوسفاتية ، موضحًا أن المملكة تسعى من خلال المشروعات التعدينية لتصبح من بين الدول العشرة الأولى في إنتاج الألومنيوم، ومضاعفة إنتاجها من الذهب ومعادن الأساس إلى 10 أضعاف إنتاجها الحالي، من خلال توفير المحفزات وبناء البيئة الاستثمارية الأمنة لتجذب المستثمرين إلى قطاع التعدين في المملكة.