قرار التوطين والتحول المنشود

قرار توطين الوظائف يعد من القرارات الحكيمة، التي أدت منذ تطبيقها إلى ارتفاع نسبة المواطنين من الجنسين في أعمال المحلات التجارية بمختلف مسمياتها وأنشطتها، وتقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحملات تفتيشية كلما دعت الضرورة للتأكد من سلامة تطبيق القرار، والتأكد من التزام المحلات التجارية بتطبيقه، وسريان مفعول القرار وفقا لمراحله الأولى يعد خطوة حميدة للوصول على أمد قريب إلى «سعودة» الوظائف بشكل كامل، فاستهداف شغل الوظائف لدى أصحاب الأعمال سوف يسهم بطريقة فاعلة في الحد من نسبة البطالة، ويؤدي إلى إتاحة الفرص أمام المواطنين من الجنسين لشغل الوظائف التي من المفترض أن يشغلوها، والتي سوف تؤدي إلى تحويل الشباب السعوديين من موظفين إلى أصحاب عمل نتيجة خروج عدد كبير من منشآت التستر التجاري في الأسواق السعودية، ولا بد من سريان القرار في مهن عديدة بإمكان المواطنين مزاولتها بمنافذ البيع كأنشطة محلات السيارات والدراجات النارية ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز ومحلات الأواني المنزلية ونحوها من المحلات التجارية التي بإمكان المواطنين شغل وظائفها.
ولا شك أن هذا القرار يمكن المواطنين والمواطنات من اقتناص فرص العمل، ومن ثم فإن تطبيقه سوف يؤدي بالتدريج إلى رفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص، ولعل من الملاحظ أن القرار بعد البدء في تنفيذه بشكل عملي أدى إلى توطين ما نسبته تسعون بالمائة على وجه التقريب في المحلات التي طبقت القرار، وقد لوحظ في الوقت ذاته أن العديد من المحلات التجارية أخذت في رفع لافتات تطلب فيها موظفين سعوديين وسعوديات لتعيينهم في أعمالها برواتب مجزية.
وقد آن للوزارة انطلاقا من هذه الخطوة المباركة أن تفرض عقوبات رادعة على أصحاب الأعمال من أولئك المخالفين لنص القرار، أبسطها إغلاق محلاتهم إلى حين الالتزام بنظام التوطين، وجدير بالذكر أن المراحل الأولى من النظام شكلت ما نسبته خمسون بالمائة تقريبا من إجمالي الوظائف المستهدفة بالتوطين والبالغة ستون ألف وظيفة. ومن نافلة القول، إن قرار التوطين سوف يؤدي للوصول إلى تصحيح قطاعات الأعمال، ويقضي على الممارسات السلبية في أسواق العمل السعودية، كما أنه سوف يسهم - كما أسلفت - بتحويل الشباب السعوديين إلى أصحاب عمل، وهو تحويل ينشده كل مواطن ومواطنة، وثمة أنشطة عديدة بخلاف تلك التي ذكرتها سوف تكون مشمولة بالقرار كمحلات بيع الساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأجهزة والمعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء وقطع غيار السيارات ومحلات بيع السجاد ومحلات بيع الحلويات، وغيرها من المحلات العديدة التي لا بد من شغل وظائفها بطاقات وطنية هي أحرص على بذل الجهد والاجتهاد في وطن لا بد أن تدار أعماله بالكامل بتلك الطاقات الجديرة بالاهتمام والرعاية والعناية.