جودة الصناعة السعودية تعزز منافستها محليا وعالميا

حقق القطاع الصناعي بالمملكة نجاحات متواصلة في عدة أنشطة خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب الدعم والمحفزات التي حظي بها من قبل الحكومة السعودية، مثل: توفير البنية التحتية اللازمة لإقامة المصانع الوطنية في المدن الصناعية بمختلف مناطق المملكة، إلى جانب إنشاء مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وكذلك إنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية التي تلعب دورا بارزا في إيجاد أسواق دولية لكافة الصناعات الوطنية لتكون منافسا قويا بالسعر والجودة في تلك الأسواق، كما ساعد القطاع الصناعي على تحقيق أهداف وإستراتيجية المملكة الاقتصادية، بتعاونه مع الخطط والجهود الحكومية الذي أسهم في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية السعودية.
» جودة ومنافسة
وقال رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق، إن المملكة حلقت خلال السنوات الماضية في كل من قطاعي الصناعة والتجارة، وكذلك حققت أرقاما هائلة في توطين المحتوى المحلي، خصوصا في صناعة البتروكيماويات وبعض الصناعات التكميلية والاستهلاكية.
وأضاف إن المنتجات الوطنية أصبحت تصدر إلى كل أسواق دول الجوار؛ لأنها حققت نجاحات كبرى في الجودة والمنافسة بالسعر أيضا.
وأشار العفالق إلى أن كثيرا من الصناعات السعودية تشهد أولوية في برنامج التحول الوطني، من خلال إنشاء العديد من البرامج الخاصة بتوطين كثير من المنتجات المحلية، مثل برنامج «اكتفاء»، الذي يعتبر أحد البرامج الرائدة في رؤية المملكة 2030، ويهدف إلى تحقيق 70% من المحتوى المحلي في الصناعة والخدمات في قطاع الطاقة بحلول عام 2021م، مؤكدا أن المملكة تميزت في صناعة البتروكيماويات والإسمنت التي من خلالها سدت الحاجة المحلية أثناء الطفرة الاقتصادية في المملكة، إضافة إلى صناعة السفن وحاويات القطارات وإطارات السيارات.
» المعارض الدولية
وأوضح رجل الأعمال د. عبدالرحمن الربيعة أن الصناعة الوطنية نجحت بسبب البرامج التشجيعية التي وضعتها الحكومة لقطاع الصناعة المحلية، مثل منح المستثمرين أراضي في المدن الصناعية بأسعار رمزية، وإنشاء صندوق التنمية الصناعية السعودي لدعم كافة المشاريع ذات القيمة المضافة مع إعفاء المصانع من دفع الرسوم الجمركية المقررة على وارداتها من المكائن والمعدات الصناعية، إضافة إلى توفير الحماية القوية للصناعة الوطنية وذلك من خلال تفضيل منتجاتها في عقود مشتريات القطاعات الحكومية وذلك بهدف استمرار هذا القطاع الهام والمنافسة في منتجاته بالأسواق المحلية والعالمية.
وأكد الربيعة أن هيئة تنمية الصادرات السعودية ساهمت بدعم مسيرة الصناعة الوطنية، وذلك لدورها البارز في تطوير ومساعدة المصدرين؛ من أجل الوصول إلى أسواق دولية جديدة، وكذلك تقديم كافة التسهيلات لمشاركتهم في المعارض الإقليمية والعالمية ليعرفوا بجودة منتجاتهم بين صناعات الدول الأخرى.
» تحديات ماضية
وبين عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله المغلوث، أن الحكومة السعودية دعمت القطاع الصناعي بكافة أنشطته من خلال توفير التمويل والمكاتب الاستشارية التي تقدم الاستشارات والمعلومات إلى أصحاب المصانع، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وإنشاء هيئة تنمية الصادرات السعودية التي تساعد المصانع المحلية في ترويج منتجاتها بالأسواق الدولية، وكذلك إلزام الشركات الكبرى والقطاعات الحكومية بشراء المنتجات الوطنية من أجل التحفيز على التصنيع والذي أسهم في رقي وتطور المصانع السعودية.
ونوه إلى أن الصناعة المحلية حققت نجاحا ملحوظا في الأسواق المحلية والخارجية، بلغت نسبته حوالي 80% بعد كل التحديات التي واجهتها في السابق مثل ضعف التمويل وشراء الشركات والقطاعات الحكومية للمنتج الوطني بنسبة قليلة، وذلك بسبب ضعف متابعة هذا الأمر من الجهات المعنية، بالإضافة إلى تحديات أخرى تكمن في ارتفاع أسعار خدمات الكهرباء والمياه، وكذلك انخفاض معدل الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبية التي أصبحت تنافس المنتجات الوطنية محليا لانخفاض أسعارها، علما بأنه من المفروض أن يتم رفع نسبة الجمارك عليها حتى تصبح في مستوى التكلفة التشغيلية للمنتجات الوطنية، متوقعا أن مستقبل الصناعة المحلية سيكون مشرقا في ظل الدعم والمحفزات الحكومية وبرامج التحول الوطني التي ستسهم بجعل المنتج الوطني هو الأول على مستوى المملكة ومنافسا بجودته في الأسواق العالمية.