تحكيم واستثمارات

التحكيم التجاري يعد من الوسائل الرئيسة في استقطاب الاستثمارات وبث الطمأنينة في نفوس المستثمرين وتشجيعهم على استثمار رؤوس أموالهم في البلد المضيف للاستثمار وزيادة النشاط، ويعد التحكيم نظاما مناسبا ومن الوسائل الملائمة لجلب والتشجيع على الاستثمار؛ كونه قضاء متخصصا وسريعا لحل المنازعات المرتبطة بالاستثمار وبما يسهم إيجابا في تحقيق الأمان الاستثماري.
في المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري، الذي أقيم في العاصمة الرياض، اجتمعت الأفكار والمعلومات؛ لمناقشة التحكيم المؤسسي وأهميته وتأثيره في التحول الاقتصادي وتشجيع الاستثمار، والهدف هو مناقشة أبرز المستجدات المتعلقة ببدائل تسوية المنازعات عموما والتحكيم المؤسسي خصوصا، فكبار المسؤولين والوزراء الحاضرين والمستثمرين من 16 دولة، اجتمعوا على طاولة البحث لمعرفة ما يحدث في أروقة التحكيم التجاري والتوصل إلى حلول آمنة.
فمن أعماق الجلسات الثرية والمليئة بالمعرفة العلمية والاقتصادية، توصلنا إلى أن «التحكيم يعزز النجاح لقدرته على الحسم والفصل في المنازعات»، كما يسهم في تدفق الاستثمارات وتعزيز الحوكمة الاقتصادية والتنمية وتعزيز القانون، وفي سرعة التحسن وتقديم الأفضل أسدل وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، الستار على الخلافات التي تستغرق مدة طويلة، قائلا: الوساطة يفترض أن تتم خلال 3 أسابيع، ومن هذا المؤتمر ندعو القطاع الخاص للقيام بشراكة فعالة في مجالات الوساطة وتخفيف تكاليف التقاضي، فالتفاضي وطول المدة يسببان عرقلة جوانب متنوعة للاستثمار، والآن تم الحسم من خلال الجلسات التي تتوالى واحدة تلو الأخرى، لنجد أنها جلسات ثرية ذات قيمة اقتصادية، حيث نادى وزير التجارة والاستثمار بضرورة التوعية العامة والتعريف بفوائد التحكيم لما يترك أثرا على العمل الاقتصادي.
ومن منطلق الحرص والتوعية أيضا ركزت جلسات التحكيم التي تهدف إلى الحد من المنازعات والفصل ومعرفة أحكام وآليات التحكيم على إقامة الدورات العلمية المكثفة في تخريج كوادر مؤهلة قادرة على المنافسة على المستوى الدولي، وبحسب رأي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، فإن أولى خطوات التحكيم هي إنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، مشددا على وجود قواعد وإجراءات تنظم التحكيم المؤسسي، حيث إن المركز حقق إنجازات لتحقيق الهدف.