دور التحكيم التجاري في تعزيز تدفقات الاستثمار بمؤتمر دولي بالرياض

باتت الفرصة سانحة لكافة المختصين من رجال الأعمال والمحامين والمستشارين القانونيين، للتعرف عن قرب على أبرز ما توصل إليه التحكيم التجاري، وذلك من خلال حضور المؤتمر الدولي الأول للمركز السعودي للتحكيم التجاري SCCA18، الذي يعقد يومي الاثنين والثلاثاء 6-7 صفر 1440ه الموافق ل 15-16 أكتوبر الجاري، برعاية من وزيري العدل والتجارة.
الحوكمة الاقتصادية
يناقش المؤتمر بشفافية دور التحكيم التجاري في تعزيز تدفقات الاستثمار، وسيجيب عن كافة المخاوف حول كفاءة آلية تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، في تحقيق أهدافها في حماية المستثمر، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية والتنمية وتعزيز القانون.
ويعزز النجاح في حسم الكثير من القضايا على الصعيد الدولي والمحلي، إيجابية وفاعلية بدائل تسوية المنازعات كالتحكيم والوساطة، خاصة في ظل تزايد الإقبال والاهتمام المحلي والدولي بالوساطة واعتمادها كإحدى أهم آليات الفصل في المنازعات، فإصلاح ذات البين ليس على صعيد قضايا الأحوال الشخصية فحسب، بل يمتد للقضايا التجارية والمنازعات بين الشركات والمؤسسات أو الأفراد فيما يختص بالجانب المالي.
التحكيم المؤسسي
يعد المركز السعودي للتحكيم التجاري الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (257) عام 1435ه كممثل رسمي للمملكة في التحكيم محلياً ودولياً، بمثابة التدشين الفعلي لحقبة التحكيم المؤسسي في المملكة، ويتناسب مع النقلة التاريخية العظيمة التي تشهدها المملكة مع إطلاق رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.
الخلافات التجارية
ذكر وكيل وزارة العدل والأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء سابقاً الشيخ عبدالله اليحيى أن الهدف الأساسي لهذا المؤتمر هو تعريف رجال الأعمال والجهات المؤسسية والحكومية والأفراد بعمل المركز السعودي للتحكيم التجاري، وأكد أن التحكيم لا يتعارض مع القضاء، بل هو مكمل وشريك مهم في حل المنازعات والخلافات التجارية، ويساهم في تخفيف القضايا عن القضاة، فهناك مواعيد وإجراءات، تأخذ طريقاً طويلاً بحكم الضغط في أعداد القضايا على القضاة، في المقابل هناك قضايا تجارية، لا يمكن أن تُؤجَّل ويفترض الفصل فيها بشكل سريع لضمان تخفيف الأضرار الناشئة عن إطالة أمد الخلاف والنزاع، لذا أُسِّس المركز السعودي للتحكيم التجاري ليكون رافداً قوياً لدور القضاء في السعودية.