تكتيك الاستثمار

وجوه الاستثمار متنوعة، وطرق الاستثمار تتطلب العديد من الادوات والمعدات وكل بحسب فكره التجاري الاستثماري، إلا ان تكتيك الاستثمار يحتاج الى مزيج من التفكير ذي العمق الاقتصادي، فالاستثمار وسيلة من الوسائل المهمة التي تعتمد على دور الأشخاص والمنشآت في استخدام أموالهم لتنفيذ مشروعات اقتصاديّة متنوعة؛ لذلك يعتبر الاستثمار أداة فعالة تُستخدم لتوظيف الأموال من أجل تحقيق الأرباح، وقد يكون الاستثمار جزءا مقتطعا من الدخل الخاص بالإنتاج.
من منطلق الفكر الاقتصادي الحديث، نجد ان الاستثمار اصبح بوابة للعبور الى العالم، وكلما ارتفعت نسبة الاستثمار ارتفع معدل النشاط التنموي، وارتفع الدخل ما يحقق نماء عاليا ربما مستقبلا، فالفرص الاستثمارية تتواجد في كل مكان إلا ان بيئة الاستثمار لها متطلبات خاصة بها، ابرزها المهارات الذاتية والقدرة على ادارة العمل التجاري، ليصبح ملاذا استثماريا مستمرا.
الاستثمار سمة المجتمعات الحديثة، والعمل على تطويره فرصة تنموية فاعلة، وهناك من يصفون الاستثمار بأنه اداة من أدوات التطوير المجتمعي، ويساهم الاستثمار بتحديد الأهداف المستقبليّة؛ عن طريق الاعتماد على الأبعاد الاستراتيجيّة الخاصة به؛ من خلال استخدام متطلبات ومعطيات مناسبة، كما انه له دور على النشاط الاقتصادي العام، علما ان الاستثمار لا يبدأ إلا بفكرة تجارية لتصبح نواة رئيسية تغذي عصب العمل، الى ان يصبح استثمارا موزعا ربما داخليا أو خارجيا، وكما ذكرت آنفا ان البيئة للاستثمار تتطلب مزيدا من الذكاء التنموي، مع توفير الامكانات المناسبة لإحداث التطوير الاستثماري المطلوب.
جذب الاستثمارات ما هو إلا فرص لا بد من البحث فيها؛ للتعرف على مجالاتها والسعي من أجل استغلالها، ففي المملكة العربية السعودية فرص ومجالات متنوعة وقطاعات تستحوذ على اهمية عالية من أجل الاستثمار بها، وهناك قطاعات ما زالت بحاجة الى الاستثمار، لاسيما القطاعات الصناعية، التي لها تشعب متنوع وذات طابع مستدام.
المملكة العربية السعودية هي أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي، وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم، مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذا سهلا لأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعا مستمرا كما ان المملكة من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، حيث انه من المتوقع أن يرتفع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33500 دولار أمريكي بحلول عام 2020، بعد أن كان عند 20700 دولار في عام 2007.