بلومبيرج: المملكة الثالثة عربياً وال42 عالمياً في مناخ الاستثمار

وفق معايير تشمل تكاليف الاستثمار والقوى العاملة

كشفت دراسة أعدتها وكالة بلومبيرج للأنباء الاقتصادية عن تقدم كل من المملكة والإمارات وقطر والبحرين في قائمة أفضل مناخ استثماري على مستوى العالم في العام المنصرم 2012.
وحلت الإمارات في صدارة الدول العربية وفي المركز 17 عالميا مقارنة مع المركز 24 عالمياً في 2011، وجاءت قطر في المركز الثاني عربيا وال27 عالمياً مقارنة مع 29 عالمياً في 2011.
وجاءت المملكة في المركز الثالث عربياً وال42 عالمياً مقارنة مع المركز 44 في العام قبل الفائت، فيما جاءت البحرين في المركز الرابع عربيا وال 47 عالمياً مقارنة مع المركز 57 عالمياً في 2011.
وجاءت هونج كونج في صدارة القائمة للعام الثاني على التوالي، تليها الولايات المتحدة ثم اليابان وهولندا وألمانيا على الترتيب.
وتجري بلومبيرج هذه الدراسة باستقاء المعلومات من نحو 11 مصدراً في 161 دولة حول العالم، ويتم التصنيف وفق ستة معايير منها تكلفة بدء الاستثمار، وتكلفة القوى العاملة، والمواد الخام، وتوافر البنية التحتية اللوجيستية اللازمة للاستثمار.
وتسعى المملكة جاهدة لتحديث أنظمتها الاقتصادية والمالية حيث حققت المركز 13 عالميا من بين 183 دولة من حيث تنافسية بيئة أداء الأعمال والاستثمار وفقا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012 الذي يصدر عن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي حيث يقيم 183 دولة ومدى تنافسيتها الاستثمارية العالمية. ويحتل الاقتصاد السعودي المرتبة 23 ضمن الاقتصادات الخمسة والعشرين الأكبر في العالم، والمرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يحتل المركز 13 ضمن 183 دولة في التصنيف العالمي من حيث سهولة أداء الأعمال وفقاً لتقرير" ممارسة أداء الأعمال" لعام 2011 الصادر عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.
وتعتبر المملكة أكبر سوق اقتصادي حر في منطقة الشرق الأوسط، إذ تحوز على 25% من إجمالي الناتج القومي العربي إضافة إلى أن السعودية تمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم (25%) وتوفر الطاقة للمشاريع الاستثمارية بأقل الأسعار على مستوى جميع دول العالم مما يجعل المملكة الوجهة المثالية للمشاريع التي تعتمد على استهلاك الطاقة، إضافة إلى عدد من الموارد الطبيعية الواعدة في مجال التعدين، كما أن الموقع الجغرافي للمملكة يجعلها منفذاً سهلاً لأسواق أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويتمتع سوقها بقدرة شرائية عالية كما يشهد سوقها المحلي توسعاً مستمراً. كما تعد من أسرع الدول في النمو الاقتصادى على مستوى العالم، حيث انه من المتوقع أن يزيد نصيب الفرد من الدخل القومي إلى 33500 دولار أمريكي بحلول عام 2020 بعد أن كان 20700 دولار في عام 2007.