"العدل" تنهي العام بتقديم 20 مليون خدمة للمستفيدين

أعلنت وزارة العدل في نهاية العام الهجري الماضي تقديمها نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم، وذلك في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، إضافة إلى ملايين أخرى من الخدمات المساندة مثل آلاف الوسائط الاتصالية والتوعوية ونحو 19 مليون رسالة إشعار تحد من الحاجة لمراجعة المحاكم لتمكين المستفيد من متابعة مجريات القضايا عبر رسائل الSMS.
وتستقبل وزارة العدل العام الهجري الجديد 1440 ه بانتقال أعمال المحاكم العمالية إليها، والتي كانت تابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث أكد معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أنها ستكون نموذجاً رقميًا رائداً للمحاكم كافة، كونها تعتمد على التقنية في جميع أعمالها بتطبيق تجربة محاكم بلا ورق في أعمالها كافة.
وأشارت الوزارة إلى أن التحول الرقمي في المرافق العدلية أسهم بشكل كبير في التيسير على المستفيدين وكذلك العاملين في المحاكم وأصحاب الفضيلة القضاة وأعوانهم، كما أسهم في رفع كفاءة الإنفاق.
وقالت الوزارة: إن إجمالي عدد الجلسات القضائية التي عقدت خلال العام المنصرم بلغ 1.8 مليون جلسة، صدر خلالها نحو 752 ألف حكم قضائي، فيما عقد ما يزيد عن نصف تلك الجلسات في المناطق الثلاث الرئيسية ذات الكثافة السكانية، فعقدت محاكم منطقة الرياض 466 ألف جلسة قضائية، ومكة المكرمة 445 ألف جلسة، فيما جاءت محاكم المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة ب 246 ألف جلسة.
وفيما أصدرت المحاكم العامة 242 ألف حكماً، أصدرت الجزائية نحو 196 ألفًا، والأحوال الشخصية قرابة 283 ألف حكم، أما التجارية فأصدرت قرابة 29 ألف حكم قضائي.
وكشفت الوزارة أن محاكم التنفيذ استقبلت 681 ألف طلب لاستعادة 254 مليار ريال، وأصدرت أكثر من مليون قرار تنفيذي، أما الإجراءات التنفيذية فبلغت 869 ألف إجراء تنفيذي.
واستقبلت محاكم التنفيذ 99.9% من الطلبات إلكترونياً دون الحاجة للورق الذي أصبح يستخدم في ال0.1% من إجمالي الطلبات المقدمة، إذ تعد محاكم التنفيذ من أولى المحاكم التي تم تطبيق مشروع محاكم بلا ورق في أعمالها، وذلك في إطار مبادرة الوزارة "محاكم بلا ورق" الرامية إلى تفعيل التحول الرقمي في كل مفاصل الوزارة، تطبيقًا لرؤية المملكة 2030 الطموحة.
وفيما يخص التوثيق بينت الوزارة أن إجمالي عملياته بلغ أكثر من 2.5 مليون عملية، منها توثيق العقارات الذي بلغ في مجمله 805 آلاف عملية توثيق، فيما أصدرت كتابات العدل نحواً من 1.6 مليون وكالة، بالإضافة إلى عمليات فسخ الوكالات وتوثيق عقود تأسيس الشركات التي زادت عن 90 ألف عملية مع نهاية العام.